قال أشرف بدر الدين -عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة-: إن قرار المفوضية العليا بحل حزب الحرية والعدالة ليس حكما ولكنه توصية من هيئة المفوضين، مشيرا إلى أنه حلقة من حلقات تسييس القضاء وأحكامه كحكم حل مجلس الشعب وإلغاء قرارات رئيس الجمهورية الشرعى، وبالتالى هذا أمر ليس مستبعدا فى ظل وجود هذا النظام الانقلابى.
ورفض بدر الدين -خلال مداخلة له بقناة الجزيرة مباشر مصر- اتهام الحزب بالمجمد وبأنه لا نشاط سياسى ملموس له على أرض الواقع بعد الانقلاب العسكرى قائلا: حزب الحرية والعدالة موجود ويمارس دورا سياسيا قويا فى الشارع ضمن التحالف الوطنى لدعم الشرعية رغم اعتقال رئيس الحزب وغالبية قياداته وغلق كل مقاره على غير سند من القانون؛ فالانقلابيون فعلوا ذلك دون صدور أى أحكام قضائية، وعلى أرض الواقع تم تنفيذ هذا الحكم قبل أن يصدر.
وأضاف حكم حل جماعة الإخوان المسلمين تم الاستئناف عليه ولم يصدر الحكم النهائى بعد؛ وإذا بالفعل تم حل الحزب سنمارس العمل السياسى كأفراد مستقلين أو من خلال حزب جديد أو أحد الأحزاب التى تتبنى نفس مطالبنا.
