كتب: حسن الإسكندراني
فى واقعة جديدة، تنم على بدء وزارة أوقاف الانقلاب بدء مخطط إلزام المواطنين بدفع فواتير الكهرباء بالمساجد، وهو ما حدث أمس فى مسجد العباسى بمحافظة الإسماعيلية.
وحسب "مصرواى" الموالية للانقلاب، فقد قال محمد حسن حجازي أمين صندوق المسجد، إنه يكذب الأوقاف بشأن نفي إلزام المصلين بسداد فواتير الكهرباء من خلال تبرعاتهم، مضيفاً أنه في 20 إبريل من العام الجاري، قامت إدارة الكهرباء بالإسماعيلية، برفع عداد الكهرباء الخاص بالمسجد وتركيب عداد آخر يعمل بنظام "كارت الشحن"، بناء على تعليمات من مديرية أوقاف الإسماعيلية.
وأضاف: "حاولنا كمجلس إدارة منع تركيب العداد ولكن إدارة الكهرباء قالت إنها تعليمات من الوزير بالاتفاق مع وزير الأوقاف، وبالفعل تم تركيب العداد وتم وضع كارت شحن فيه بمبلغ 209 جنيهات، على أن يتم شحنه لاحقا بشراء الكارت من "وابور النور"، من خلال صندوق تبرعات المصلين والممول الوحيد للمسجد.
وأوضح حجازي أن إدارة المسجد تحملت منذ إبريل الماضي عبء الاستهلاك الكهربائي للمسجد والذي وصل في شهر رمضان الكريم ما يقرب من 4500 جنيه وبواقع 3000 جنيه شهريا، مؤكداً انها مبالغ لا يمكن لصندوق التبرعات الالتزام بها، خاصة أن المصلين لديهم ما يكفيهم.
وأضاف، قامت إدارة المسجد في سبيل حل الأزمة بعمل 3 شكاوى لكل من محافظ الإسماعيلية ورئيس شركة توزيع كهرباء القناة، كذلك وكيل وزارة الاوقاف بالإسماعيلية، لإخبارهم بردود أفعال المصلين الغاضبة من جراء القرار، ولكن لم يتحرك أحد وبقي الوضع على ما هو عليه من تجاهل للشكاوى وتعمد إجبار المصلين بسداد التزامات الكهرباء.
ويوضح أمين الصندوق أنه في 20 أغسطس نفت الأوقاف صحة ما تم تداوله حول إلزام الأهالي بسداد قيمة الكهرباء والمياه بالمساجد، وهو ما تنافي مع البروتوكول الموقع بين وزيري الاوقاف والكهرباء بتركيب عدادات "مسبقة الدفع"، التي تعمل بكارت الشحن بجميع مساجد الجمهورية.
وتساءل المصلون كيف نتبرع لسداد الكهرباء للمساجد وفي المقابل أعمدة الشوارع والميادين تترك مضاءة ليلاً ونهارا ودون انقطاع، مؤكدين أنهم سبق وتحملوا على نفقاتهم الخاصة التزامات تطوير المسجد وإعادة ترميمه، ولكن قرار الأوقاف الأخير بإجبارهم علي التبرع لصالح الكهرباء جاء صدمة كبيرة لهم، متسائلين أين ميزانية الوزارة ودور الحكومة في هذا الشأن؟
