كتب: أسامة حمدان
شر البلية ما أثار سخرية المستشار "أحمد سليمان" وزير العدل في حكومة الرئيس محمد مرسي، من تصريحات ذراع تمويل الانقلاب "نجيب ساويرس"، والتي أكد خلالها قتامة الوضع الاقتصادية في البلاد ونفاد الاحتياطي، وأن البلاد تتجه بهذه الأوضاع إلي كارثة، مؤكدًا أن مصر تجني ثمار ما تورط فيه ساويرس من جرائم.
سخرية المستشار "سليمان" ترجمتها المحكمة الاقتصادية التي تنظر واحدة من أخطر قضايا الفساد بالبورصة المصرية، وتحديدًا واقعة عرض الشراء الاجبارى لأسهم أوراسكوم للاتصالات في موبينيل بواسطة شركة فرنس تيلكوم الفرنسية ،حيث تمت الصفقة بسعر 202 جنيها للسهم الواحد في حين أن قيمته الاسمية 10 جنيهات ، الأمر الذي در مكاسب مالية لنجيب سويرس تقدر بحوالي 20 مليار جنيه بدون الضرائب .
فساد شركة "موبينيل" فتح شهية فريق من "الهاكرز" يحمل اسم "لعنة الفراعنة"، في اختراق السيرفر الرئيسي لشركة "تي إي داتا" لتقديم خدمات الإنترنت، لسرقة بيانات بعض العملاء، والتحكم في باقات الإنترنت الخاصة بهم، اعتراضا على سوء خدمات الاتصالات والإنترنت وارتفاع سعر شريحة الموبايل.
ما سبق يأتي في إطار حملة "ثورة الانترنت" التي دعا لها ناشطون لمقاطعة شركات الاتصالات، تهدف إلى وصول عدد المقاطعين إلى مليون مقاطع لشركات الاتصالات، من أجل الحصول على خدمات اتصالات وإنترنت مميزة وبأسعار قليلة مثل السوق العالمية.
هذه الحملة أدت إلى تفاعل كبير نتيجة الغضب المستمر، تجاه شركات الاتصالات التي تقدم خدمات سيئة ولا تحترم العملاء، وتقوم شركات الاتصالات بإعطاء أو منح خدمة الإنترنت للمواطنين المصريين بمقابل باهظ مقارنة بما تقدمه شركات الاتصالات خارج مصر بمقابل أقل من الذي يدفعه المواطن المصري.
وفيما تباينت أسعار خدمة الانترنت المقدمة في عدد من الدول حيث تقوم شركات الاتصالات بتقديم سرعات أكبر بكثير من السرعة المقدمة حاليا في مصر وبتكلفة أقل من هذا، فمثال على ذلك في دولة المغرب العربي حيث تقدم شركات الاتصالات سرعة 4 ميجا بما يعادل 84 جنيها مصريًا وفي دولة تونس الـ2 ميجا بما يعادل 40 جنيها مصريًا.
وفي فلسطين 100 ميجا : 297 جنيهًاً وفي السعودية 20 ميجا : 295 جنيهًا مصريًا وفى غانا 10 ميجا: 280 جنيها مصريًا وفي ليتوانيا 50 ميجا: 34 جنيها مصريًا و أخيرا تأتى أسعار شركات الاتصالات في مصر بتقديم خدمة الإنترنت بسرعة 5. ميجا بسعر 95 جنيها مصريا وهذا يكشف فساد شركات الاتصالات حيث تقوم بتقديم الخدمة بأقل من المستوى العالمي لها.
وقد أدت الفجوة بين التكلفة المقدمة للخدمة وبين السرعة التي يحصل عليها المواطن المصري إلى استياء عند المصريين، لأنه من أبسط الحقوق التي يحصلون عليها في خدمات الإنترنت والاتصال.
وأتت هذه الأوضاع لتجعل المواطن المصري يستشيط غيظا، حيث إنه يدفع أكثر من 6 أضعاف الخدمة المقدمة ولا تأتى على أكمل وجه و يأتي الفساد في شركات الاتصالات ليزيد الطين بلة.
وفيما يلي أهم أوجه أزمة شركات الاتصالات في مصر:
1- ارتفاع الأسعار
نتيجة غياب مراقبة الحكومة لشركات الاتصالات، وعدم خلق سوق قوية مبنية على المنافسة، كل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الخدمات مقارنة بدول أخرى تقدم فيها خدمات بجودة أعلى وبأسعار أقل بكثير.
2- ضعف الشبكة
تعانى جميع شبكات الاتصالات في مصر ضعف الشبكات وانعدامها في أماكن أخرى كثيرة، بسبب عدم اهتمام شركات الاتصالات بإصلاح الشبكات وبناء محطات تقوية جديدة لحل تلك المشكلة.
3 – خدمة العملاء
خدمة العملاء في مصر من أسوأ ما تكون، فلا يتم الاختيار الجيد للموظفين ذوى الكفاءة للرد على الاستفسارت المختلفة، ولا يتم تدريبهم بشكل جيد على التعامل مع المشاكل المختلفة وتقديم الحلول الحقيقية لها، وليست مجرد حلول نمطية لجميع المشكلات.
4- سرقة الرصيد
يعانى الكثيرون نقص الرصيد فجأة، وضياعه على خدمات لا يعرف متى اشترك بها ولماذا، وعند الاتصال بخدمة العملاء لا تكون الإجابات واضحة، ولا يتم تعويض العميل برصيد آخر بدلا من الرصيد الضائع.
5 – قطع الاتصالات
من أكثر المواقف التي لا ينساها الشعب المصري لشركات الاتصالات، قيامها بقطع الاتصالات نهائيا خلال ثورة 25 يناير، مما عرض حياة كثيرين للخطر، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى المستشفيات والاتصال بالإسعاف، والتي لم تحاسب عليها سلطات الانقلاب حتى الآن شركات الاتصالات
