قرر العشرات من صحفيي "المصري اليوم" الموالية للانقلاب، اليوم الأربعاء، إعلان رفضهم للإجراءات التي اتخذتها إدارة المصرى اليوم بتخفيض عدد العاملين بالمؤسسة لـ50%، برغم قيام الجريدة بالاستغناء عن عدد من الزملاء من قبل دون الحصول على حقوقهم.
وقد أعلن الصحفيون المعرضون للفصل، بالقيام بعمل توكيل لأحد المحامين المعروفين واتخاذ إجراءات تصعيدية بمقرى الجريدة والنقابة، بالإضافة إلى قيامهم بإرسال شكاوى إلى النقابة والوزراء لحل أزمتهم مع ملاك الجريدة.
وكان الصحفيون قد أصدروا بياناً سابقاً، أكدوا فيه أنهم يعتبرون هذا الإجراء مجحفاً ومهدراً لحقوقنا، ويمثل إهانة لقيمة العمل الصحفي، لأنه يتم دون الرجوع لنقابة الصحفيين، مؤكدين أنه طبقا للمادة 17 من قانون تنظيم الصحافة، وليس للإدارة أو رؤساء الأقسام الصحفية الحق في الاستغناء عن الزملاء دون الرجوع للنقابة، لأنه تصرف يحملهم المسئولية القانونية والنقابية.
وشدوا على استمرارهم في الدفاع عن حقوقهم المشروعة، وعدم الرضوخ لأي ضغوط من الإدارة، أو أي محاولات تهديد أو ترهيب، وسيظل ولاؤهم للمؤسسة التي رفعوا اسمها وجعلوها الأولى بين الصحف.
