أعلن البنك المركزى تراجع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لمصر بنحو 1.76 مليار دولار، خلال سبتمبر الماضى.
وأوضح البنك في بيان له اليوم الخميس، أن الاحتياطى النقدى كان نحو 16.33 مليار دولار الشهر الماضى، مقابل 18 مليار دولار في أغسطس الماضى، بنسبة انخفاض 9.7%، كما أنه تراجع في الشهر قبل الماضى بنحو 500 مليون دولار، مسجلاً 18 مليار دولار، مقابل 18.5 مليار دولار في يوليو 2015.
ونقلت وسائل الإعلام تصريحات عن مصادر باتحاد الصناعات والغرف التجارية بأن هناك تحركات حكومية تشير إلى العودة لاستخدام سلاح التعريفة الجمركية، للحد من الضغط على موارد البلاد من النقد الأجنبى، فيما أشار اتحاد الصناعات إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى زيادة الجمارك على الواردات من بعض السلع، وتطبيق أسعار استرشادية على الواردات، في إطار محاولات الحد من الاستيراد وترشيده.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن أي إجراءات معرقلة للاستيراد قد تُخل بالتزامات مصر في الاتفاقيات الدولية، ومن ثَمَّ قد تواجه الصادرات مبدأ المعاملة بالمثل، وقد تؤدى لارتفاعات كبيرة في أسعار السلع دون استثناء، بما فيها السلع المحلية.
