كتب – أنور خيري
أمهلت النقابات المستقلة للعاملين بالضرائب الحكومة حتى 7 نوفمبر المقبل، لتلبية مطالبها بشأن قانون "الخدمة المدنية" قبل تصعيد الاحتجاجات.
وناقشت أمس، النقابات المستقلة للعاملين بالضرائب الخطوات التصعيدية ضد «الخدمة المدنية»، وانتهت إلى أن التصعيد سيكون بالدعوة للتظاهر 7 نوفمبر المقبل، ثم «الإضراب الجزئى والكلى»..
فيما شهد، أمس، عدة احتجاجات وإضراباً عن العمل في 3 محافظات.
ففي البحيرة تجمهر، نحو 174 من مديرى الإدارات والمفتشين بـ«الأوقاف»، وافترش بعضهم الأرض أمام مكتب وكيل الوزارة احتجاجاً على قرار نقلهم.
وفي طلخا بالدقهلية أعلن عمال مصنع «كوكاكولا» الاعتصام اعتراضاً على قرار غلقه ونقلهم إلى مصنعى «طنطا» و«السادات».
وفي المحلة الكبرى بالغربية أضرب مئات العمال بفرع شركة «مضارب الأرز» عن العمل ونظموا وقفة أمامها، كما نظمت اللجنة النقابية لشركة مضارب الدقهلية وقفة احتجاجاً على تجاهل وزارة التموين صرف أى تمويلات لتنمية وتطوير نشاط الإنتاج والتجارة.
بينما كشف إسماعيل الشرقاوى، رئيس اللجنة النقابية بمضارب الدقهلية، إن «مصانع 7 شركات مهددة بالتوقف وتشريد العمال ما لم يجرِ توفير السيولة اللازمة في أسرع وقت».
