أثارت تداعيات بيانات مجالس حقوق الإنسان أمس الخميس، حول التعذيب في مِصْر وأعداد المعتقلين، خلال الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ردود أفعال واسعة من قبل وسائل الإعلام المعارضة للانقلاب وحتى المؤيدة.
وقالت قناة "مكملين" -أمس الخميس، في تقريرها المصور-: "إن العام الذي حكم فيه السيسي بانقلابه هو عام للنكبات الحقوقية والإنسانية في مِصْر، هكذا أحيت منظمات حقوقية محلية ودولية اليوم العالمي لحقوق الإنسان لعام 2015، فالذي وعد باحتواء الشباب ووعد الشعب بالحنو علي مطالبه وافق على بناء سجون جديدة تستوعب طاقة الشباب العاطل عن تأييده، والرافض لنظامه، وفي مفارقة لا تخطئها العين تزامن اليوم العالمي لحقوق الإنسان والموافق العاشر من ديسمبر من كل عام مع موافقة مجلس الوزراء الأربعاء علي مشروع قرار السيسي بتخصيص قطعة أرض في محافظة الجيزة لصالح وزارة الداخلية".
وأشارت القناة -في تقريرها، أمس الخميس- إلى بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الأرض تخصصت في استخدامها لإقامة سجن مركزي وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة".
وقال: إن الملفات الر ئيسية لكافة مجالات حقوق الإنسان تعاني انتكاسًا شديدًا وتراجعًا وفقًا لكافة المؤشرات والمعايير الدولية، ففي ملف الحقوق والحريات ما زال انتهاك الحق في الحياة يتصدر قائمة الانتهاكات في عهد قائد الانقلاب.
وأوضحت بيانات صحفية لمنظمات حقوقية بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن قوات الانقلاب أعملت سياسة التصفية السياسية والجسدية والاغتيالات بحق معارضيها، سواء بشكل مباشر في المنازل والشوارع أو عن طريق التصفية داخل مقار الاحتجاز في المعتقلات عن طريق التعذيب أو عن طريق الحرمان الممنهج من الحق في العلاج والرعاية الصحية واتهمت المنظمات نظام عبد الفتاح السيسي بممارسة انتهاكات شديدة في السجون لمعتقلي الراي؛ مثل سياسة التجويع الممنهج والحرمان من المياه النظيفة والدواء والحرمان من الحق في الزيارة أو التريض، وكذلك الحرمان من إدخال أغطية أو ملابس شتوية في الجو البارد.
وقالت القناة إنه وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فإن لكل إنسان الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات دون أي تمييز على أساس العنصر أو الدين أو الرأي السياسي، كما يمنع القانون الدولي تعريض أي إنسان من التعذيب والعقوبات أو المعاملة القاسية والوحشية، ومع كل هذه الانتهاكات التي يقوم بها النظام العسكري في حق الشعب المِصْري تطرح الأسئلة حول مدى جدية الأمم المتحدة في حسم جرائم حقوق الإنسان في مِصْر والتخلي عن نظام عبد الفتاح السيسي.
