كشف التقرير -الذي تسلمته نيابة الأموال العامة العليا، أمس الاثنين- عن أن التحريات أكدت ذبح 23 ألف حمار بالفيوم خلال عامين، منها 8 آلاف بتصاريح صحيحة ومعلوم مصدر ذبحها ولحومها وجلدها، في حين تم ذبح 15 ألف حمار بصورة خفية ولم يتم التعرف على كيفية التصرف في لحومها وجلودها.
وأضاف التقرير أن ذبح أي حمار يستلزم بداية تصريح من حديقة الحيوان بذبحه واعتماد هذا التصريح من الهيئة العامة للحجر الطبي التابعة لوزارة الزراعة، حيث يكون مصدر تصدير لحوم الحمار معلوم كغذاء للأسود والنمور وباقي الحيوانات المفترسة.
وأوضح التقرير الأمني أن المتهم أحمد موسى صاحب مزرعة حمير الفيوم حصل على موافقة طبيبين بيطريين كبيرين بوزارة الزراعة بالتصريح له بذبح 23 ألف حمار، رغم الحصول على تصريح من حديقة الحيوانات بذبح 8 آلاف حمار فقط.
وجاء فى التقرير -الذي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا- أن موسى اتفق مع كل من (محمد .ص) "طبيب بالهيئة العامة للخدمات البيطرية"، و(أمال .ج) "كبير أخصائيين البيطريين"، على منحه تراخيص من الحجر الصحي بذبح 23 ألف حمار دون الحصول على الموافقة الضرورية من حديقة الحيوان.
وأضاف التقرير أن حديقة الحيوان سمحت لصاحب المزرعة بذبح 8 آلاف فقط، وباقي الحمير المذبوحة وعددها 15 ألف تم ذبحها دون علمها، ووفق أوراق وتصاريح مزورة بمساعدة الطبيبين بالحجر الصحي.
كما كشف التقرير عن أن صاحب المزرعة قام بتصدير 23 ألف جلد حمار مذبوحة إلى الصين بمبالغ كبيرة، بينما لحومها لم يتم معرفة وطريقة توزيعها أو بيعها أو من قام بتناولها، سواء كان حيوانات أو بشر، ما عدا 8 آلاف حمار مذبوحين معلوم طريقة التصرف بها.
وكانت مديرية أمن الفيوم تلقت إخطارًا من مباحث التموين بضبط مزرعة لتربية "الحمير" على طريق (القاهرة–أسيوط الغربي)، وداخلها 1500 حمار حي، وقرابة 80 حمارا مذبوحا.
وألقت القبض على صاحب المزرعة و8 آخرين، وتوجه محافظ الفيوم آنذاك إلى المزرعة وعرض عليه صاحبها بعض الأوراق التي تؤكد تعامله مع السيرك في توريد اللحوم للحيوانات المفترسة، وطالب المحافظ بالتحقيق في الواقعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي انتشرت فيه أخبار بعدد من وسائل الإعلام، أفادت بضبط محلات جزارة تقوم ببيع لحوم حمير للمواطنين، ما يثير الشبهات بأن هذا العدد المذكور "15 ألف حمار" ربما يكون تناولها المواطنون.
