وواصلت الاستثمارات الأجنبية خروجها من مصر، حيث قال مسئول بارز في وزارة السياحة المصرية، بحسب "العربي الجديد": إن ورثة رجل الأعمال الكويتي ناصر الخرافي، تخارجوا من استثمارات سياحية بمنطقة مرسى علم جنوب البحر الأحمر (جنوب شرق) بقيمة 125 مليون دولار لصالح أحد البنوك الدولية الخاصة العاملة بمصر.
وأضاف المسئول -الذي رفض ذكر اسمه- أن التخارج يأتي في إطار تسديد ديون شركة سياحية للخرافي عاملة في مصر لبنك سي أي بي. وبحسب المسئول، فإن الشركة باعت 3 فنادق بطاقة استيعابية تزيد عن 1000 غرفة، ولا يزال تمتلك بعض الاستثمارات السياحية بالمنطقة فضلا عن مطار مرسى علم الذى تديره الشركة بنظام الـبي أو تي.
وأضاف "أن الانحسار السياحي، السبب الأول وراء اتجاه الشركة الكويتية للتخلص من مشروعاتها السياحية بمصر، حيث انخفضت الحجوزات من 80% خلال 2010 إلى أقل من 30% خلال الأربع سنوات الماضية".
وتبلغ استثمارات الخرافي في المنطقة 1.5 مليار دولار، وتعد من أكبر الاستثمارات الأجنبية في القطاع.. وبلغ الدخل السياحي لمصر خلال الثمانية أشهر من العام الجاري 4.6 مليارات دولار وفقًا للمسئول.
وتواجه السياحة انخفاضاً في الدخل على مدار الأربع سنوات الماضية بلغ ذروته في 2013، إذ حققت 5.9 مليارات دولار ثم تحسن قليلاً في العام الماضي إلى 7.5 مليارات دولار.
وكانت مجموعة الخرافي قد أعلنت أنها تعتزم إقامة مصنع للسيارات في جنوب مصر في إطار عملية هيكلة لاستثماراتها في مصر، إلا أن الشركة أرجأت اقامته إلى أجل غير مسمى في ظل الظروف الحالية التي تعيشها مصر.
ومن جانب ثانٍ، هدد المستثمر البناني، رفيق الضو، بتصفية استثماراته في صناعة الحديد ما لم تعالج الحكومة أزمة نقص إمداد الغاز الطبيعي المتعاقد عليه مع وزارة البترول إلى مصنعه بمدينة السويس شرق البلاد.
وقال لـ"العربي الجديد": إن خفض إمدادات الوقود إلى مصنعه أدى إلى توقف 80% من الإنتاج، ما كبده خسائر باهظة تزيد عن 400 مليون جنيه (50 مليون دولار) خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.
وأضاف: عندما وضعنا دراسة الجدوى الخاصة بمشروع المصنع أخبرتنا الحكومة المصرية آنذاك بعزمها بيع الغاز لنا بدولار، وفي الوقت الحالي تبيعه لنا بـ7 دولارات للمليون وحدة حرارية، ووفقًا للضو فإن صناعة الحديد في مصر تصبح غير مربحة في حال حصول المصانع على الغاز الطبيعي بـ7 دولارات للمليون وحدة حرارية، وحسب الضو، فإن استثمارات مصنعه تبلغ ملياري دولار منذ 2008 حتى الوقت الحالي.
وأضاف "أن مصر تحركت منذ 10 سنوات على أنها بلد مصدر للبترول والغاز الطبيعي، ولهذا جئنا لنضخ استثمارات في قطاع الحديد، حيث وعدنا بالحصول على الغاز بدولار للمليون وحدة حرارية".
وأدى نقص إمدادات الغاز للمصانع إلى توقف 75% من خطوط إنتاجها، وفقا لرئيس غرفة الصناعات المعدنية جمال الجارحي.
