كتب- مروان الجاسم:
قال الدكتور عبد العزيز السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بحزب غد الثورة: إن احتلال مصر للمركز الـ129 بمؤشر حرية الاقتصاد، بين 159 دولة وتصدر الإمارات المركز الخامس، وقطر للمركز الـ12 والأردن للمركز الـ14 يكشف مدى الانهيار الاقتصادي في عهد الانقلاب العسكري.
وأضاف السيد- في مداخلة هاتفية لبرنامج المطبخ السياسي بقناة الشرق اليوم- أن مركز حرية الاقتصاد هو مجموعة مركبة من المعايير تصدرها مؤسسة دولية وهي تعطي انطباعًا للمستثمرين الأجانب عن مقدار الحرية التي يتمتع بها الاقتصاد الداخلي فيما يتعلق بحرية إصدار تصاريح المشروعات الجديدة وسرعة إنهائها والقوانين المستخدمة والتغير الضريبي ومدى استقراره.
وأوضح أن حكومة الانقلاب طبقت مؤخرًا قانون ضريبة القيمة المضافة، وهو ما أدى لتراجع ترتيبها في التصنيف، لافتًا إلى أن مصر تعد الآن دولة مهلهلة، وأصبحت أغلب دول العالم ترفض الاستثمار بها، وكذلك شراء منتجاتها.
يذكر أن مصر احتلت المركز الـ129 من 159 بمؤشر حرية الاقتصاد العالمي، وتصدرت الإمارات قائمة الدول العربية في مؤشر حرية الاقتصاد العالمي 2016، وفقًا لمعهد فريزر.
وفيما يتعلق بترتيب الدول العربية، بحسب الإحصائية المنشورة في 2016، جاءت قطر في المركز الـ 12 عالمياً، والأردن في المركز الـ 14، والبحرين في المركز 26، وعُمان في المركز 59، والكويت في المركز 71، ولبنان في المركز 76، والسعودية في المركز 85، وتونس في المركز 108، والمغرب في المركز 118، ومصر في المركز 129، وسوريا في المركز 146، والجزائر في المركز 151، وليبيا في المركز 158 قبل الأخير.. بحسب البيانات.
ويُشار إلى أن المعهد استند في تقييمه على 5 محددات رئيسية لقياس مؤشر حرية الاقتصاد في الدول، يشمل العنصر الأول قياس حجم الإنفاق الحكومي ومعدلات الضرائب والنشاط التجاري. ويتمثل العنصر الثاني في الهيكل القانوني وحماية حقوق الملكية، والعنصر الثالث يتمثل في سهولة النفاذ إلى الأموال، هذا بالإضافة إلى عنصر حرية ممارسة التجارة الدولية، واخيرًا الأحكام المنظمة للائتمان وسوق العمل والأعمال التجارية.
