قررت المحكمة العليا ببريطانيا عدم منح الحصانة من المقاضاة لأعضاء الحكومة المصرية، بقرار نص على إمكانية التحقيق مع مسؤولين مصريين بشأن ارتكاب جرائم دولية.
وقال قانونيون إن هذا القرار يعني ملاحقة أي مسؤول مصري في الجرائم الواقعة ضد حقوق الإنسان، وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن أي مسؤول مصري يزور العاصمة البريطانية لندن معرض للملاحقة القانونية.
يشار إلى أن هناك عدة قضايا مرفوعة في دول أوروبية ضد بعض رموز النظام الانقلابى فى مصر الذين تولوا السلطة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فض ميداني رابعة العدوية والنهضة.
