أمر المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة 6 مسئولين بمصلحة الكفاية الإنتاجية للمحاكمة والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للتحقيق بتهمة بإهدار 4,9 مليون جنيه من المال العام.
كشفت تحقيقات طلال جمال الدين رئيس النيابة بإشراف المستشار سهير عبد الودود نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن محمد محمود أحمد، مهندس كهرباء بالجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية سهل لشركة الشامي للمقاولات الاستيلاء على 4,9 مليون جنيه، وذلك باعتماده مستخلص يتضمن وجود أعمال منفذة وتشوينات بمركز التدريب المهني بطنطا على خلاف الحقيقة مما ترتب عليه صرف هذا المبلغ للشركة دون وجه حق
وتبين أن كمال أحمد مصيلحي مدير الإدارة الهندسية بمصلحة الكفاية الإنتاجية السابق وحالياً بالمعاش تراخى في إرسال مذكرة إلى مصلحة الكفاية الإنتاجية لحصر الأعمال المتعلقة بتأهيل مركز التدريب المهني بطنطا حال سحب الأعمال من المقاول
وأكدت النيابة أن باقي المتهمين وهم: عبد الغني جمعة زهير مدير عام بالجهاز، والسيد أحمد شرف مهندس بالجهاز وحمدي طه محمد، وجيهان بسيوني عبد الفتاح، مهندسين بمصلحة الكفاية الإنتاجية، أغفلوا حصر التشوينات بعد سحب الأعمال من المقاول.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال إن جميع المتهمين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال جهة عملهم وخالفوا قانون المناقصات والمزايدات.
