في أواخر عام 2012 ثار الإعلام المصري وخرجت جحافل الدولة العميقة ومليشيات العسكر أمام الشاشات، وملئوا الدنيا ضجيجا وصخبا على وقع تعيين نجل الرئيس محمد مرسي في قطاع الطيران، رغم تقديم أوراقه كأي مواطن عادي في الوظيفة الخالية على خلفية إعلان الشركة لطلب موظفيين لشغل وظيفة مجمل راتبها لا يتجاوز 950 جنيها، وانهالت الاتهامات الباطلة بالمحسوبية واستغلال النفوذ، حتى ضاع على الشاب حقه في أن توفر له بلده وظيفة مستقرة وعملًا يضمن له أجرًا محترمًا.
وتحركت الآلة الإعلامية المأجورة بكامل طاقتها مع إعلان الرئيس الشرعي المنتخب لإعلان دستوري من صميم حقه الدستوري، من أجل تحقيق أهداف الثورة التي يمثلها في حكم البلاد، والوقوف في وجه الدولة العميقة وممارسات الشامخ لإسقاط مكتسبات الثورة وتقويض تقدمها وهدم مؤسساتها المنتخبة، من أجل الترويج الفاشي والمفبرك لديكتاتورية النظام، في انتهازية مقيتة استغلها العملاء وأعداء الثورة لتأليب الشارع والمطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة.
ومع عودة العسكر إلى السلطة على ظهر المجنزرات، تلاشت الأصوات واختفى نعيق الانتهازيين، وتوالت الإعلانات الدستورية والقرارات الجمهورية الفاشية والقوانين الجائرة والأحكام الظالمة، دون أن يحرك ثوار السبوبة ومناضلو بير السلم، واختفت مسيرات الملابس الداخلية، واعتصامات القصر الجمهوري، وتحولت بوصلة الحراك إلى الصحراء وخلف الأبواب المغلقة، فلم تعد تسمع إلا همسا.
وتهاوت ثورة تعيين نجل الرئيس الشرعي أمام سيطرة أبناء السيسي على المناصب الحيوية، بل مشاركة ابنه "محمود" في مفاوضات سد النهضة السرية برعياة دحلان.
رغم غياب البرلمان وعلى خلاف دستور العسكر، تحرك قائد الانقلاب ليضيع حق مصر في مياه النيل، ويتنازل عن حصتها التاريخية التي توارثتها الأجيال كابرًا عن كابر، واعترف بحق إثيوبيا في بناء سد النهضة، ومن ثم قطع "محبس" المياه ليهلك الحرث والنسل، إلا أن الإعلام بدلا من فضح فشل الانقلاب وعمالته؛ هلل لهذا الفتح العظيم، وخرج ليعلن على الناس نجاح الدبلوماسية المصرية في التصدي لسد النهضة.
في الوقت الذي خرج فيه الجانب الإثيوبي ليؤكد صلابة موقف الرئيس مرسي وميوعة دور السيسي.
وبدلا من أن يتحرك الانقلاب لإنقاذ حق مصر المنهوب في الغاز القابع في قاع مياه البحر المتوسط الذي تبتلعه دولة الاحتلال الإسرائيلي وقبرص واليونان، خرج من أجل شراء الغاز من الكيان الصهيوني وفقًا للأسعار العالمية رغم بيعه من قبل بثمن بخس، وتنازل للقبارصة عن الثروة المصرية في المتوسط، بل تحالف مع الجانب المسيحي من قبرص على حساب الجانب المسلم، نكاية في تركيا.
ووفقًا لمنهج "أليس لي ملك مصر" أصدر السيسي، قبل 48 ساعة قرارًا مفاجئا حمل رقم 188 لسنة 2015، باعتبار رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بهما، أحكام المادتين 19-20 من قانون الخدمة المدنية.
وتنص المادة 19 من – القانون الصادر في 12 مارس 2015- على "أن يكون شغل وظائف الإدارة العليا والإدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبية المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائج أعمال شاغليها.
وتنص "المادة 20" على "أن تنتهي مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها، وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى لا يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله لإحدى هذه الوظائف.
ويجوز للموظف خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء مدة شغله لإحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين الاجتماعي مضافًا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونًا لترك الخدمة أيهما أقل، ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن، وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة.
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لتجديد مدة شغل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا للأحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يومًا على الأقل. صدر القرار بناء على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقرار رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٧٤ فى شأن تنظيم رئاسة مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٣ لسنة ١٩٨٩ بتشكيل رئاسة الجمهورية، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.
قرار السيسي جاء ليرسخ دولة الحاكم الملهم والزعيم المستبد الأوحد، وهو المتعارف عليه فى بلدان السلطات العسكرية والانقلابات الفاشية التى لم يعد لها مكانا إلا فى بلدان العالم الثالث، و اللافت ليس فى قرار قائد الانقلاب الفاشل والجاهل، ولكن فى الأحزاب الكرتونية والائتلافات الحنجورية والجبهات الورقية والحملات المخابراتية التى أجهضت حلم الوطن فى النهضة والنهوض والحكم المدني الحر الديمقراطي، وراحت تتحالف مع الشيطان وتتصاغر أمام الأراذل من أجل وعود بالفتات لم يف بها العسكر إلا الآن، ليفضح الميدان بعد مرور 4 أعوام على ثورة 25 يناير من ناضل من أجل الوطن ومن خرج من أجل الفتات.
