أكدت حملة “الشعب يدافع عن الرئيس” المؤيدة للدكتور محمد مرسي، أن التسريبات التي أذاعتها قناة مكملين الفضائية، تكشف عن حقيقة الظلم الذي يتعرض له د. مرسي، والفساد الذي عشش في معسكر الانقلاب العسكري، ويحدد تفاصيل جريمة كبرى تستوجب العزل والحساب.
وقالت في بيانها: إن المؤامرة التي كشفها محتوى الفضيحة الأخلاقية، تضرب تاريخ المؤسسة العسكرية، وتوجب عليها إنقاذا لما يمكن إنقاذه أن ترجع خطوات للوراء وتعود للثكنات وتصحح كل ما تم بناء على الانقلاب العسكري وتسلم القتلة والفاسدين ليد العدالة.
وطالبت الذين هاجموا الرئيس مرسي في الآونة الأخيرة بأن يقدموا اعتذارًا عن تصريحاتهم التي تعبر عن دورهم في التغطية على الظلم وتمرير الباطل، وتكشف عن أنهم استخدموا حركاتهم مطية للانقلاب العسكري.
واضافت: قضية الشرعية الدستورية، هي قضية مبدأ، وانتصار لإرادة الشعب والديمقراطية وليس انتصارًا لشخص أو فصيل ومن ثم فإن كسر الانقلاب العسكري يعني عودة الشرعية الدستورية كاملة غير منقوصة وفق رؤية واضحة وتشاركية وناجزة.
ودعت الحملة كافة الكيانات التي انزلقت فى مستنقع الانقلاب إلى المسارعة بالاعتذار والاصطفاف في صف الثوابت الوطنية والعودة لصفوف الثوار الحقيقيين، وعدم افتعال جدليات جديدة لا تخدم إلا الاستبداد والانقلاب.
