قررت 3 شركات صينية كبرى الخروج من سوق الاستثمار في مصر بعد تراجع حكومة الانقلاب عن تطبيق حوافز الاستثمار على منطقة غرب السويس للتنمية "تيدا"، والتي ضمتها مؤخرًا لفنكوش تنمية قناة السويس.
وترفض الشركات الثلاث استكمال مشروعات لإنتاج الزجاج والمعدات الكهربائية والمعدنية، تصل تكلفتها نحو المليار دولار، بعد أن ألغت حكومة الانقلاب مميزات حوافز الاستثمار وتأجيل الضرائب على المشروعات، رغم حصول تلك المشروعات على موافقات سابقة، قبل تعديل قانون التنمية بمنطقة قناة السويس.
وطالب حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين حكومة الانقلاب بالالتزام بالقوانين والاتفاقات التي تضعها مع الشركات الأجنبية، وبخاصة الصين، للحفاظ على سمعة الاستثمار في مصر، وتشجيع المستثمرين المصريين والأجانب على العمل في مصر.
وأضاف "ًصبور": "نريد أن يطمئن المستثمر على أن مصر تتمتع باستقرار تشريعي وإلا سيهرب للدول التي تنافسنا في المنطقة وعلى رأسها الإمارات وإثيوبيا، اللتان تمنحان المستثمرين تسهيلات واسعة في وتعينهما في إنهاء الإجراءات وتخصيص الأراضي، وحوافز الاستثمار وتوفير العملة الصعبة، وتحويل الأرباح للخارج بالعملات الصعبة"
