تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، إعادة محاكمة 25 متهماً في قضية "التجمهر، والدعوة إلى التظاهر، والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة، وقطع الطريق، والتعدي على ضابط شرطة"، والمعروفة إعلاميا بأحداث مجلس الشورى، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، إثر إدانتهم في القضية.
ومن المقرر بجلسة اليوم استكمال مرافعات الدفاع.
واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
