أعلن البنك الدولي في الدراسة التي أصدرها عن القطاع الصحي بمصر، اليوم الاثنين, بأن فقراء المصريين ينفقون 21% من دخولهم على الصحة، بينما ينفق الأغنياء 13,5 % فقط.
ويأتي إصدار هذه الدراسة في الوقت الذي تزعم فيه الحكومة الانقلابية اعتكافها على إصدار قانون جديد يغيّر فلسفة العمل بنظام التأمين الصحي الحالي. وبحسب البيانات المعروضة في دراسة البنك الدولي، فإن أغنى 20% من المصريين ينفقون 13.5% من دخلهم على الخدمات الصحية، بينما ينفق أفقر 20% نحو 21%، "وهذا يمثل عبئا ضخما على الفقراء" ويشير أحد المشاركين في صياغة الرؤية المقترحة لإصلاح نظام الصحة في مصر، إلى أن أحد أهداف السياسات الصحية يجب أن يكون تخفيف أعباء تكاليف الخدمة الصحية على الأقل دخلا.
ولفت إلى أن الجدل المثار عالميا في الوقت الحالي حول العدالة في الصحة مدفوع بالقلق من سقوط بعض الطبقات في الفقر بسبب الإنفاق على الصحة، "أكثر من 100 مليون شخص حول العالم يدخلون دائرة الفقر سنويا بسبب مصروفات الصحة".
وأضاف الخبير بالبنك الدولي المشارك في صياغة الرؤية، خلال حواره مع موقع "أصوات مصرية" حول أهم البنود المقترحة في رؤية البنك، أن بعض مؤشرات صحة المصريين تظهر تحسنا على المستوى الكلي، لكن هناك مناطق جغرافية لا تحقق تحسنا مماثلا لما تظهره المؤشرات الكلية. ويضرب مثالا على ذلك بقوله إن "النتائج الصحية في مجال (خفض) وفيات الأطفال والأمهات (ستمكن مصر من أن) تحقق أهداف الألفية (التى وضعتها الأمم المتحدة) لكن الصعيد لن يتمكن من تحقيقها". وتشمل أهداف الألفية تخفيض ثلثي وفيات الأطفال تحت سن الخامسة وتخفيض ثلاثة أرباع وفيات الحوامل في 2015.
