قالت صحيفة و.س. جورنال -في مقال بعنوان "مصر بحاجة إلى مزيد من الاستثمارات لا المعونات"، لـ نيخيل لوهاد-: احتياطيات مصر وصلت إلى 16.87 مليار دولار في نهاية سبتمبر؛ ما يكفي لتغطية فاتورة الواردات لثلاثة أشهر في ظل تعزيز اقتصاد البلاد، واستمرار المستثمرين في شراء الأسهم.
لكن مصر -التي تتعافى ببطء من سنوات الاضطراب القليلة الماضية التي تركت الاقتصاد في حالة يرثى لها، وقلصت الاحتياطات الأجنبية جدًا- تواجه تحديًا شرسًا خلال الأشهر المقبلة، وأول ما سيكون عليها التعامل معه، اضطرارها إلى رد وديعة الثلاث مليارات دولار القطرية بحلول نوفمبر؛ وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تآكل الاحتياطي المصري بحدة، ما لم تؤجل قطر فترة السماح، أو تتدخل دول الخليج المجاورة، مثل السعودية والإمارات، لتغطية المبلغ، وتتوقع مجموعة هيرميس أن الأموال القطرية إذا رُدَّت تظل احتياطي العملات الأجنبية مستقرة في حدود 17 مليار دولار حتى نهاية العام.
وأضافت: لا تزال تعتمد إلى حد كبير على المعونات الخارجية، ورغم التحسن فإن هذا لا يكفي بعد لتمويل الانتعاش الاقتصادي المتوقع، وبالفعل هناك بوادر لزيادة الطلب على النقد الأجنبي من الشركات المحلية مع تحرك النشاط.
