قالت مجلة "فوربس" الأمريكية إن قطاع الغاز الطبيعي في مصر يشكل عائقا أمام النمو الاقتصادي الذي تستهدفه حكومة الانقلاب.
واستشهدت المجلة بتقارير أوردتها وسائل الإعلام الإقليمية مؤخرا أظهرت تراجعا حادا في في صادرات الغاز الطبيعي المصرية، ما يفقد الاقتصاد المصري المأزوم في الأصل رافدا حيويا للإيرادات، لا سيما في هذه المحنة التي تلازمه منذ ثورة الـ25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك ،بعد 30 عاما قضاها في سدة الحكم.
وأكدت المجلة أن صادرات الغاز الطبيعي شهدت انخفاضا بنسبة73.4% في شهر يوليو وحده، نقلا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري.
وأوضحت أن هذا الانخفاض الدراماتيكي يعني فقدان زهاء 70 مليون دولار في إيرادات قطاع الطاقة، قياسا بالفترة ذاتها من العام 2013.
وأضافت فوربس أن الهبوط في الصادرات لم يقتصر فقط على قطاع الغاز الطبيعي، بل امتد إلى صادرات النفط الخام، التي تراجعت إلى 350.7 مليون دولار خلال أشهر الصيف من 398.8 مليون دولار قبل عام.
وارجعت الانخفاض في الصادرات إلى تضافر مجموعة من العوامل ، في مقدمتها تنامي معدلات الاستهلاك المحلي خلال أشهر الصيف الساخنة، التي شكلت ما نسبته 65.2% من الغاز الطبيعي المحلي، جنبا إلى جنب مع انخفاض مستويات الإنتاج التي شهدتها مصر منذ انهيار نظام مبارك.
وأشارت المجلة، إلى توقف عجلة الإنتاج في العديد من شركات النفط العالمية العاملة في مصر منذ 2011 بسبب عدم اليقين السياسي والاقتصادي وأزمة الديون التي تعصف بقطاع الطاقة، والتي بلغت مليارات الدولارات المستحقة على الحكومة المصرية لتلك الشركات.
