وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية بحكومة الانقلاب فى اجتماعها أمس برئاسة إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء الانقلاب على فتح الباب أمام رجال الأعمال من المصدرين لتصدير الأرز إلى خارج البلاد.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلية ما سيحمل المستهلكين بأعباء جديدة تضاف إلى المعاناة التي يتعرضون لها حالياً بعد الزيادات الأخرى في الأسعار منذ الانقلاب العسكرى.
جاء القرار استجابة للضغوط الكبيرة التى مارسها "اتحاد الصناعات – وجمعية رجال الأعمال المصرية – واتحاد الغرف التجارية" بدعوى أن أسعار الأرز انهارت في السوق المحلية، ولا بد من إنقاذ المنتجين من خسارة محققة، خاصة فى ظل ارتفاع سعر الأرز في السوق العالمية المشابه للأرز المصري بنسبة 30%، ما يعني تحقيق أرباح طائلة للمصدرين.
اتفقت الحكومة مع المصدرين على رفع الرسوم على طن الأرز المصدر لتصبح 250 دولارا، ما سيتيح للخزانة العامة موردا جديدا غير متوقع يقدر بـ 1.5 مليار جنيه.
