دعت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال)، إلى الاعتصام أمام مجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، احتجاجًا على تعاطي المجلس مع صفقة استيراد الغاز الموقعة بين شركة الكهرباء الوطنية (حكومية)، وشركة "نوبل إنيرجي" الأمريكية، مشغل حقل ليفاتيان للغاز الطبيعي قبالة السواحل الفلسطينية.
ووصفت الحملة في بيان صادر عنها، موقف مجلس النواب بـ "المتواطئ".
وتسلم مجلس النواب في مارس الماضي، من الحكومة نصّ اتفاقية استيراد الغاز من إسرائيل، والتي كانت الحكومة الأردنية قد صنّفتها وثيقة سرية.
وأحال المجلس الاتفاقية على لجنة الطاقة والثروة المعدنية لمناقشة بنودها، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وسط تبرير متكرّر من قبل اللجنة بأن الاتفاقية المكتوبة باللغة الإنكليزية ما تزال قيد الترجمة.
وبموجب الصفقة التي بلغت عشرة مليارات دولار ووقعت رسمياً في 23 سبتمبر 2016 فإن الحكومة الأردنية ستستورد الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاماً.
وقدّرت دراسة أعدتها الحملة أن حصة الحكومة الإسرائيلية من الاتفاقية ستبلغ 8.4 مليارات دولار، مشيرة إلى أن تلك الأموال المتأتية من جيوب دافعي الضرائب الأردنيين ستنفق على التوسع في الاستيطان الصهيوني وتعزيز آلته الحربية.
ومنذ التوقيع على الاتفاقية بالأحرف الأولى، شهدت المدن الأردنية تحركات احتجاجية على الصفقة، تتهم الحكومة بدعم الإرهاب الصهيوني، ورهن ملف الطاقة بيد الأعداء، كذلك أكّد معارضو الصفقة وجود كثير من البدائل لتزويد الأردن بالطاقة، سواء محلية أو عربية.
وقالت الحملة إن "مجلس النواب فشل حتى هذه اللحظة فشلاً ذريعاً بمواجهة صفقة الغاز (صفقة العار)، وبهذا الفشل يتواطأ المجلس مع الحكومة ضد مصالح المواطنين الذين يفترض فيه أن يحفظ مصالحهم، وأن يحفظ أمن واقتصاد بلدهم؛ وألا يكون شريكاً في دعم الإرهاب الصهيوني وإهدار أمن ومصالح الأردن ومواطنيه".
