وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ما يقرب من 379 حالة إخفاء قسري ونحو 1080 حالة اعتقال تعسفي خلال النصف الأول من العام الجاري .
وأكدت التنسيقية في بيان لها استمرار نظام السيسي في انتهاك حقوق الإنسان والإنكار المطلق لتلك الاتهامات بينما تعج المحافل الدولية بالنداءات الحقوقية المتكررة لحكومة الانقلاب باحترام حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات بحق المواطنين كما طالبت بإنهاء العمل بحالة الطوارئ وإعادة تشكيل لجنة قبول العفو الرئاسية وسرعة الانضمام للاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص كافة من الإخفاء القسري.
وقال الباحث الحقوقي أحمد العطار إن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري أصبحا الوسيلة الأمثل لدى سلطات الانقلاب للحصول على المعلومات واتهام الأشخاص بدون ذنب، مضيفا أن سلطات الانقلاب اتخذت الاعتقال التعسفي وسيلة لانتزاع اعترافات غير رسمية من مواطنين يتم اختطافهم من أماكن عملهم أو من منازلهم في وجود شهود عيان على الرغم من ذلك تنكر السلطات وجود حالات اختفاء قسري.
وأضاف العطار في مداخلة هاتفية لقناة “مكملين”، أن قرارات العفو الرئاسي التي أصدرها المنقلب الكثير منها لا تستحق العفو مثل هشام طلعت مصطفى ونخنوخ لأنهم اتهموا في جرائم تمس الشرف، على الرغم من وجود الآلاف داخل المعتقلات يعانون الإهمال الطبي ومنهم حالات حرجة.
