نشر موقع هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا سلط فيه الضوء على الأزمات التي اجتاحت مصر خلال الأيام الماضية، ورد فعل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عليها، مشيرة إلى أن ما يقوله السيسي يتعارض مع الواقع.
وقال التقرير إنه في معرض حديثه عن الإصلاح الاقتصادي في بلاده، قال عبد الفتاح السيسي، إنه كان يعتزم إجراء انتخابات مبكرة والتنحي، إذا ما رفض الشعب الإصلاحات، وذلك على الرغم من القمع الأمني المتزايد الذي يمارسه ونظامه ضد المعارضين المصريين.
وهم السيسي
وأضاف التقرير أنه خلال مؤتمر الشباب السابع، عدد السيسي بعضا من المشاريع التي أنجزت في الفترة الأخيرة وختم قائلا: "الناس في مصر ليست فقيرة كما يظن البعض"، إلا أن السيسي لا يدرك أن تصريحاته تأتي بعد أيام من إعلان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد، مشيرا إلى أن الفقر ارتفعت معدلاته خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة مقارنة بـ27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016.
وتابع التقرير أن نسبة المواطنين القابعين تحت خط الفقر ارتفعت هي الأخرى إلى 6.2 في المائة مقابل 5.3 في المائة، ما يمثل أكثر من 6 ملايين مصري، مشيرة إلى أن تلك الإحصاءات تأتي استنادا إلى نتائج بحث الدخل والإنفاق عن العام المالي 2017-2018.
خط الفقر
وكان البنك الدولي ذكر في تقرير له في مايو الماضي أن أكثر من 30 بالمائة من المصريين يرزحون تحت خط الفقر، وأن 60 بالمائة منهم إما فقراء أو معرضون له، خاصة وأن البنك الدولي يحدد 1.9 دولارا في اليوم كحد للفقر المدقع عالميا.
وتلقف مغردون تلك الإحصاءات بإطلاق هاشتاغ بعنوان #الشعب_بيكح_تراب ، ألقوا الضوء من خلاله على المشاكل والأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهلهم في السنوات الأخيرة، واعتبر آخرون أن السيسي أنكر الواقع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه مصر وأقر به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
شهادات العسكر
وقال أحد المغعردين:: "بعد ٦ مؤتمرات شباب … زاد معدل الفقر … فطال ٣٢ مليون ونص … وده حسب بياناتهم. وبمقياس أقل من ٤٥ دولار شهريا للأسرة بحالها. بينما البنك الدولي اللى بيتحفونا بشهادته على نجاح الإصلاح الاقتصادي يقول إن حد الفقر هو أقل من ٥٧ دولار للفرد شهريا .. وعليه ففقراء مصر ٦٠ مليون".
وتساءل أحمد السيد: "كيف وصل المصريون إلى هذا المستوى رغم برامج الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة خلال الأعوام الأربع الأخيرة؟"
ويعزو المغرد "عمار" هذا الارتفاع في معدل الفقر إلى فشل الإصلاحات التي أعلنت عنها الحكومة".
فقر المياه
ولم يكتف المصريون بالحديث عن معدلات الفقر، بل ناقشوا ما أسموه بـ "الفقر المائي"، حيث أثار إعلان وزارة الري في حكومة الانقلاب عن انخفاض الإيراد المائي بحوالي 5 مليار متر مكعب عن العام الماضي، قلق الكثيرين، وأعرب مغردون عن تخوفهم من خلال تدشين هاشتاغ "مصر بتعطش" الذي تصدر قائمة الترند لساعات.
وتداول نشطاء صورا قالوا إنها تؤكد انحسار المياه في بعض الترع وجفاف أراضي زراعية عدة، وحمل مغردون حكومة الانقلاب مسؤولية ما يحدث واتهموها بالتفريط في حقوق مصر المائية وبتجاهل المخاطر المترتبة عن بناء سد النهضة.
ودشنت إثيوبيا في إبريل 2011 مشروع بناء سد النهضة الذي يقع على النيل الأزرق بالقرب من الحدود الإثيوبية السودانية، وهي الخطوة التي اعتبرتها القاهرة آنذاك هدما لاتفاقية تقاسم مياه النيل الموقعة في 1929، التي تحدد حصص مصر والسودان من مياه النهر، وبحسب الاتفاقية، لا تتعدى حصة مصر من مياه النيل 55 مليار متر مكعب.
