“لايم فست”: هكذا أهمل العسكر احتياجات المواطنين لصالح مشروعاتهم الخاصة

- ‎فيأخبار

"قطاع الرعاية الصحية في مصر محروم من استثمارات القيمة المضافة"، كانت تلك هي الجملة الأبرز في تقرير شركة "لايم فست" للاستثمار المباشر، والتي فضحت فيه انهيار كل ما يخص المواطن، وخاصة المنظومة الصحية، بالتزامن مع البذخ الذي ينتهجه العسكر، وتركيز الجنرالات على ما يزيد من أموالهم على حساب احتياجات المصريين.

ولفت التقرير إلى أن تدني الإنفاق وعدم الكفاءة خلقا فجوة في السوق، يمكن سدها باستثمارات القيمة المضافة. 

وذكر البيان أن قيمة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية بلغت في السنوات الأخيرة 7.5 مليار دولار، وهو ما يعادل أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي. 

ويبلغ عدد الأسرة في المستشفيات 1.3 سرير مقابل كل 1000 مواطن، بحسب إحصاءات عام 2017.

يأتي ذلك على الرغم من الارتفاع المستمر في التعداد السكاني، حيث ارتفع عدد سكان مصر في عام 2017/2018 فقط بنسبة 5.1% بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء؛ الأمر الذي يستوجب ضرورة تسليط الضوء على مصير الشعب مع تلك الزيادات المستمرة، وعدم قدرة العسكر على تلبية الاحتياجات التي تتزايد هي الأخرى.

وباستثناء قطاع العقارات الذي يمثل البيزنس الرئيسي للعسكر خلال السنوات الماضية، فإن التوسع في استيراد المنتجات الغذائية من الخارج بات أحد الحلول التي من الممكن أن يلجأ إليها نظام الانقلاب؛ مما رفع من فاتورة الاستيراد والديون التي تتراكم بصورة كبيرة على مصر والتي سيدفع ثمنها الشعب بأكمله.

وبحسب الأرقام التي تم نشرها، فإن الزيادة الأخيرة في التعداد السكاني تتجاوز ضعف المعدل السنوي، والذي يصل إلى نحو 2 مليون نسمة؛ الأمر الذي يعني أن تعداد مصر سيصل خلال 5 سنوات إلى نحو 130 مليون نسمة، وهو ما يفوق القدرات الاقتصادية للبلاد، وخاصة مع استمرار السياسات الحالية التي ينتهجها العسكر.

وأهمل العسكر الاحتياج السكاني المتزايد لمتطلبات صحية وتعليمية وسكنية، بل إن ما زاد من الأزمة هو انشغال العسكر بمشروعات استثمارية تخدم شريحة ضئيلة جدا،  عبر الدخول على سبيل المثال إلى مشروعات عقارية، إلا أنه على الرغم من ذلك فشل في الوصول إلى مستحقي السكن، وذلك طمعا منه في أموال الأغنياء، وبدأ العسكر في إقامة مشروعات الإسكان الفاخر في المناطق الساحلية وبمنطقة شرق القاهرة لشفط أموالهم.

ويعاني المصريون من انتشار الفقر بينهم، وفضحت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كافة المزاعم التي يروج لها نظام الانقلاب، بأن الإجراءات التقشفية التي تم اتخاذها تصب في مصلحة المصريين؛ حيث أثبتت البيانات أن معدلات الفقر في زيادة.