“الجارديان”: السيسي اعتقل الحياة العامة حتى الأطفال والأجانب

- ‎فيتقارير

انتبهت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها نشر مساء أمس الثلاثاء، إلى أن قوات الأمن توقف القاصرين عند نقاط التفتيش وتفحص الهواتف بحثًا عن مواد سياسية.

وكشف المحرر "روث مايكلسون" عن أنه يوجد أكثر من 100 طفل من بين آلاف الأشخاص المحتجزين في مصر، في محاولة لمنع المزيد من الاحتجاجات ضد عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 3120 شخصًا منذ خروج مئات الأشخاص إلى الشوارع في 20 سبتمبر، وفقًا لما ذكرته المنظمة المصرية غير الحكومية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن 111 طفلا على الأقل قُبض عليهم في الحملة، "بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عامًا، واحتُجز العديد منهم في طريق عودتهم إلى المنزل من المدرسة".

وأضاف أن الأمن احتجز الكثيرين من قبل أجهزة الأمن بعد إيقافهم عند نقاط التفتيش، حيث طالب المسئولون برؤية هواتفهم من أجل البحث عن مواد سياسية، وأدانت جماعات حقوقية محلية، وكذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان التابع للحكومة، هذه الممارسة ووصفتها بأنها غير دستورية.

أنماط القمع

وأشار تقرير الجارديان إلى أنه تمت إضافة المحتجزين إلى ورقة اتهامات واحدة، منها الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر معلومات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والمشاركة في احتجاجات غير مصرح بها.

وقالت منظمة العفو الدولية، إن هذا شمل 69 قاصرًا على الأقل تتراوح أعمارهم بين 11 و17 عامًا، كاشفا عن أنه إذا أُحيلت القضية إلى المحاكمة، فستكون أكبر محاكمة جنائية للمتظاهرين في التاريخ المصري.

وأشارت الجارديان إلى تجمع مئات الأشخاص في احتجاجات نادرة ضد قيادة السيسي، في 20 سبتمبر، غاضبين من الاتهامات بأن الجيش الحاكم في البلاد يهدر الأموال العامة على القصور والفنادق، في بلد يعيش 32.5٪ من الناس تحت خط الفقر.

وأشارت إلى أن الاعتقالات لمست أشخاصًا من كل مجالات الحياة العامة تقريبًا، ومن المواطنين العاديين إلى الصحفيين والمحامين. لافتة إلى اعتقال الناشط المخضرم علاء عبد الفتاح من قبل جهاز أمن الدولة من مركز شرطة القاهرة، كما تم اعتقال محاميه محمد الباقر عندما ذهب لتمثيله.

كما اعتُقلت شقيقة عبد الفتاح، الناشطة سناء سيف، لفترة وجيزة يوم الأحد لرفضها السماح لمسئولي الأمن في وسط القاهرة بتفتيش هاتفها.

حتى الأجانب

وأشار التقرير إلى اعتقال الزوار الأجانب لمصر، بمن فيهم طالبان جامعيان بريطانيان وأمريكيان جاءا إلى القاهرة لدراسة اللغة العربية، واتُهموا فيما بعد بالتجسس.

وقال الطالب الأمريكي "آرون بوهم" للجارديان: "لقد أوقفنا ضابط يرتدي ملابس مدنية وطلب رؤية هواتفنا. لقد فتحت هاتفي وسلمته له".

وأضاف "بوهم": "لقد مر بكل تطبيق وسائط اجتماعية لدي.. عثر الضابط على مقالات إخبارية حول الاحتجاجات على هاتفي، وأوقف الأمريكيين لأكثر من ساعة أثناء قراءته لرسائله".

وأضاف أنه تم إلقاء القبض على "بوهم"، بينما تم استجواب صديقه "رالف شيلكوك" في نزل للشباب، حيث كان يقيم الاثنان، مع الضغط عليهما لمغادرة البلاد لمدة أربعة أيام فترة الاحتجاز.

وأثناء الضغوط، قال بوهم: إنه كان معصوب العينين ونُقل إلى مركز احتجاز. وقال: "من هذه النقطة، عُصبت عيناي لمدة 15 ساعة تقريبًا"، مضيفًا أن الضباط استجوبوه، "مطالبين بمعرفة دوافعي لوجودي في البلاد والعمل مع منظمة صغيرة تدرس اللغة الإنجليزية في الأحياء الفقيرة". وقال "في وقت من الأوقات قلبوني على الحائط وصرخوا بأنني كنت في مشكلة كبيرة".

أخبرني الضابط أنه ضابط مخابرات مصري واتهمني بالتجسس، أعطوا اثنين من المبررات: أولاً  أن مشاركتي في المقالات الإخبارية شكّلت تبادل المعلومات الاستخباراتية مع دولة أجنبية، وثانيًا أن عملي في منظمة غير حكومية كان دليلًا على اعتزامي تقويض النظام المصري".

وكشف بوهم عن أنه اقتيد إلى معتقل يعتقد أنه يحتجز فيه نحو 300 شخص آخرين، وخلال سجنه قابل مواطنين أجانب آخرين، بمن فيهم أشخاص من هولندا وتركيا والأردن وإريتريا واليمن، وأُفرج عن بعضهم فيما بعد.

وذكر أنه شاهد أدلة على التعذيب الذي استخدم ضد المعتقلين، بما في ذلك العصي، واستمع إلى صرخات النزلاء الآخرين.