أرقام صادمة أعلنها خبراء اقتصاد ومن الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي، خلال ندوات نظمها مشروع “حلول للسياسات البديلة” بالجامعة الأمريكية بالقاهرة حول “أرقام الفقر الجديدة في مصر، ولماذا تزداد أعداد الفقراء، لم ينتبه لها كثيرون.
أخطر هذه المعلومات التي قالها الخبراء ليست فقط ارتفاع معدلات الفقر من 27.8% عام 2017 إلى 30.2% عام 2018، ثم 32.5% من إجمالي سكان مصر عام 2019، ولكنها الكشف عن أن عدد “اللي مش لاقيين يأكلوا في مصر زادوا مليون فرد في 3 سنوات!”، بحسب نص كلام مشروع “حلول للسياسات البديلة“.
فالجائع هو فرد يضطر لصرف 490.8 جنيه أو أقل في الشهر، وهذا يسمى تحت خط الفقر المدقع، أي تحت خط الفقر الغذائي.
بل إن هذا الجائع يقطع من الإنفاق على أكله كي يستطيع أن يلبي احتياجات أخرى لا تقل ضرورة مثل فواتير الكهرباء والمياه والانتقالات.
صندوق النقد زاد إفقار المصريين
ولأن ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي فرضه صندوق النقد الدولي على سلطة الانقلاب كي يعطيها 12 مليار دولار تصرفها على القصور الرئاسية والمشاريع الفنكوشية، جاء على حساب الفقراء والطبقات الوسطي التي تحولت إلى مُعدمة، فمن الطبيعي أن يزيد هذا البرنامج أعداد الفقراء.
وهو ما اعترفت به لأول مرة وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، التي قالت في مقابلة مع رامي رضوان، في برنامج “مساء دي إم سي”: “برنامج الإصلاح الاقتصادي سبب في زيادة معدلات الفقر”.
ولكنَّها حاولت تجميل الصورة بادعاء أن “برامج الحماية الاجتماعية حالت دون مضاعفة تلك الزيادة”، وهو ما تفضح الأرقام عدم صحته، وأن أقل إنفاق حدث هو على برامج الحماية الاجتماعية.
ولم يتبع وعد الصندوق بنمو الاقتصاد، تنفيذ وعود الحماية الاجتماعية للفقراء، حيث انخفض الإنفاق على الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي والأدوية ودعم السلع التموينية، وتراجع الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين من 5.21% عام 2015 إلى 3.33% عام 2019.
ويقول الباحث الاقتصادي وائل جمال: “إن زيادة القروض التي استلفتها سلطة الانقلاب باسمنا وتكلفة سدادها وفوائدها لم تسبب فقط مشكلة عجز في الموازنة، لكنها خلقت مزيدا من الفقر وتزيد نسبة الفقراء في مصر”.
السيسي أفقر المصريين
بحسب ما أوضحه خبراء الاقتصاد خلال الندوة، فإن أكبر زيادة في نسبة الفقراء في مصر كانت في ظل حكومة سلطة الانقلاب والسيسي، وتنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي.
حيث أوضح الخبراء أن البيانات والإحصاءات توضح أنه سواء زاد النمو أو انخفض في مصر، يزيد الفقر كل عام، وذلك مستمر منذ 20 عامًا مضت، وأن آخر الأرقام تؤكد أن عدد الفقراء يزيد على 30 مليونًا، ما يعني أن ثلث شعب مصر تحت خط الفقر.
تحدثت في الندوة د. هبة الليثي أستاذة الإحصاء بجامعة القاهرة ومستشارة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ود. عالية المهدي أستاذة الاقتصاد والعميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأدارت النقاش سلمى حسين، الصحفية الباحثة الاقتصادية.
وقد استغربت د. عالية المهدي من إعلان الحكومة عن أن معدل البطالة انخفض، بينما أعداد المشتغلين ثابتة منذ 2017 عند 26 مليونًا لا تتغير، وتساءلت: “كيف تقل نسب البطالة في أرقام الحكومة إذا كانت أعداد المشتغلين لا تزيد؟”.
تعرف على أرقام الفقر
وأوضحت د. هبة الليثي أن معدل الفقر في تزايد منذ عام 2000، وارتفع من 16.7% إلى 32.5% بآخر بحث للدخل والإنفاق، أي أن ثلث سكان مصر فقراء لا يستطيعون الحصول على احتياجاتهم الأساسية.
وقالت إن معدلات الفقر زادت بنسب أكبر في المحافظات الحضرية (القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والسويس) عن المناطق الريفية، وثُلث سكان القاهرة هم من الفقراء.
كما بينت أن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017/2018 لقياس مستوى معيشة السكان ويحلل أنماط الدخل والإنفاق، أظهرت أن “الشرائح الأكثر فقرًا شهدت تدهورًا أكثر حدة في مستويات الإنفاق عن الشرائح الأعلى”.
وذكرت د. الليثي أن 74% من الفقراء يعملون بلا عقود، و55% من العاملين بأجر يعملون بلا عقود أو تأمين اجتماعي، و21.3% من السكان لديهم تأمين اجتماعي، و13% فقط من الفقراء يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية.
وقارنت د. عالية المهدي بين إنفاق الأسر الـ10% الأكثر فقرًا على مستوى مصر، والـ10% الأعلى دخلًا، على بندي الغذاء والسكن، وأكدت أن إنفاق المجموعة الأولى يقدّر بـ71% من الدخل، بينما لا يمثل هذان البندان أكثر من 46% من إنفاق الشرائح الأكثر غنى.
وأشارت د. المهدي إلى أن أسعار الغذاء في مصر شهدت بين عامي 2010 و2018 زيادة تقدّر بـ360%.
وبين المتحدثون في الندوة أن متوسط دخل الأسرة المصرية قُدِّر في عام 2015 بـ44 ألف جنيه ووصل إلى 59 ألف جنيه عام 2017؛ إلا أن الرقم الأخير مقوّم بأسعار عام 2015 يجعل دخل الأسرة 36 ألف جنيه”، ما يعني أن مستوى دخل الأسرة انخفض انخفاضًا كبيرًا.
وأثّر اتفاق قرض صندوق النقد الدولي سلبًا على مستويات معيشة المصريين، بعدما انعكس على غلاء الأسعار ومعدلات التضخم، وبدت آثاره التنموية غير واضحة تمامًا علي حياة المصريين الفعلية.
العسكر أفقروا مصر الغنية
وفي يناير 2017، قال السيسي: “أيوه إحنا بلد فقير… وفقير قوي كمان”، ورد عليه الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، بكتاب يتضمن حقيقة ثروات مصر المنهوبة وغير المستغلة، بالأرقام والدلائل، ومن واقع السجلات والأوراق الرسمية، ويهاجم الفشل الاقتصادي للسيسي.
وذكر “فاروق”- في كتابه “هل مصر بلد فقير حقاً؟- أن كلام السيسي كشف أننا “إزاء رئيس لا يمتلك أفقا ولا رؤية لإخراج البلد من مأزقها الاقتصادي والسياسي، الذي تسبب به أسلافه من جنرالات الجيش والمؤسسة العسكرية الذين حكموا مصر منذ عام 1952 حتى يومنا”.
وقد ذكر تقرير أخير لموقع بلومبرج أن خطة السيسي الاقتصادية تقوم على سحق الفقراء وتدمير الطبقات والقوى القادرة على قيادة الغضب الشعبي، وتخلق سخطا شعبيا كبيرا في الطبقات الوسطى والدنيا.
