بعد هروب شركات ملاحة عالمية.. تخفيض رسوم الموانئ للمرة الثانية

- ‎فيتقارير

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل في سلطة الانقلاب العسكري: إنه تم خفض الرسوم بالموانئ المصرية من أجل تنشيط حركة الملاحة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة تلفزيونية، أنه في العام الماضي قامت خطوط ملاحية عالمية بهجرة الموانئ المصرية نتيجة ارتفاع رسومات الخدمات.

وكانت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس قد خفضت في 18 أكتوبر2018 رسوم الميناء والرسو والإرشاد للسفن الأجنبية القادمة لموانئ المنطقة الاقتصادية "شرق بورسعيد- غرب بورسعيد – العين السخنة – الأدبية – الطور- العريش".

وكشف وزير نقل الانقلاب عن أن هناك تحالفات عالمية كبيرة تمت وامتلكوا موانئ ومحطات حاويات وبدأ في إجراء عملية انسحاب من الموانئ المصرية بحجة أن الرسوم في الموانئ المصرية مرتفعة.

وقد تم منح تخفيضات للسفن حمولة أقل من 80 ألف طن بنسبة 30%، وتصل إلى 40% للسفن ذات حمولة أعلى من 80 ألف طن، ويُمنح للسفن التي تتداول حاويات ترانزيت “شحن/ تفريغ”، والتي يزيد عددها على 50 حاوية، نسبة تخفيض “0.03 مضروبة في عدد الحاويات” وبحد أقصى 60%.

https://www.youtube.com/watch?v=f-wpVIJ3Bu8&feature=emb_title

 

فتش عن الإمارات

يأتي هذا بعدما باعت سلطة الانقلاب العسكرية برئاسة عبد الفتاح السيسي موانئ مصر لدول ساعدتها على الانقلاب من بينها الإمارات العربية المتحدة.

إذ انطلقت شراكة جديدة بين مجموعة “موانئ دبي العالمية” و”الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس”، تستحوذ فيها الأولى على 49% من مشروع تطوير محور المجرى الملاحي المصري.

وبحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء “نادر سعد” فإن “شركة موانئ دبي الإماراتية ستوقع اتفاق شراكة مع هيئة قناة السويس للاستحواذ على 49% من مشروع تطوير محور القناة الاقتصادي”.

40% انخفاضًا بمعدلات تداول السفن

وانخفضت مؤشرات تردد السفن ونسب تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد وبمستويات كبيرة خلال الأعوام الماضية، وهوت حركة السفن بنسبة 44% خلال عام 2018؛ حيث ترددت 1326 سفينة مقابل 2355 فى عام 2013، كما تراجعت حركة الحاويات لتصل إلى 2.6% حاوية وبنسبة انخفاض 18%.

خروج من التصنيف العالمي

يأتى هذا وقد أجمع خبراء النقل أن خروج الموانئ المصرية من التنصيف العالمي.كانت الموانئ المصرية خرجت واحدًا تلو الآخر من السباق العالمي لتتفوق عليها موانئ عديدة بالمنطقة العربية والبحرين المتوسط والأحمر

وكانت مصر تعقد آمالا عريضة على موانئ بعينها لتصبح الأكبر في المنطقة أبرزها ميناء بورسعيد، وميناء دمياط، وميناء السخنة.

وأضاف أن المشكلة الأخرى كانت بسبب تراجع الواردات المصرية من الخارج، وهو ما أدى في النهاية إلى تراجع الإقبال على الموانئ المصرية، وبالتالي تراجع أحجام وأعداد الناقلات القادمة للموانئ، وهو ما انعكس على التشغيل بالموانئ البحرية.

تراجع حصة 4 موانئ من الصادرات المصرية

فى نفس السياق، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن الصادرات المصرية عبر ميناء الإسكندرية سجلت تراجعًا إلي حدود 6 مليارات دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2019 مقابل 6.035 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، بانخفاض قدره 33.6 مليون دولار عام.

وأضاف جهاز الإحصاء، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عنه، إلى تراجع الصادرات عبر ميناء دمياط إلي 1.2 مليار دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2019 مقابل 1.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2018، وذلك بانخفاض بلغت قيمته 248.4 مليون دولار خلال عام، كما تراجعت الصادرات أيضا عبر ميناء البحر الأحمر من 355.5 مليون دولار لـ 13.5 مليون دولار، والمطارات من 4.3 مليار دولار لـ 4.065 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

تراجع أعداد السفن الناقلة

وقبل عدة أشهر، ناقش المجلس الأعلى للموانئ فى اجتماعه الأخير برئاسة الفريق كامل الوزير، وزير النقليد، أثر رسوم الموانئ على أسعار السلع الاستيراتيجية، ومن بينها القمح والذرة.

وكشفت دراسة مقارنة أجراها قطاع النقل البحرى مؤخرًا عن تراجع عدد السفن الخاصة بنقل السلع الاستراتيجية بالموانئ المصرية، كما أن الحمولات تراجعت إلى 11.7 مليون طن العام الماضى بدلا من 12 مليون فى 2017.

وتابع أن من بين العوامل المسببة ،ارتفاع الضرائب التى تحصلها الدولة على نقل الأقماح، بالإضافة إلى أن الدولة كانت تحصل نصف فى المائة ضريبة أرباح تجارية على الأقماح والذرة وأصبحت الآن %1 من قيمة الفاتورة، وبالتالى زادت تكلفة طن القمح بما يعادل %30 عن سعره مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وذلك فى ظل ركود السوق وتراجع حركة البيع والشراء والأزمة التى خلفتها بعض الشركات الدولية الإماراتية بخروجها من نشاط تداول الحبوب فى مصر، ومعاناة ما يقرب من 70 مطحنًا بسبب تلك الأزمة.

تراجع مؤثر

في حين كشفت إحصائيات السفن المترددة على الموانئ المصرية تراجع عدد السفن الناقلة للأقماح خلال العام المنقضي 2018 إلى 283 سفينة، مقارنة بعدد 336 سفينة عام قبل الماضي 2017.

فيما تراجعت أعداد السفن الناقلة للذرة خلال عام 2018 إلى 204 سفن مقارنة بعدد 213 سفينة عام 2017، وسجلت الموانئ 12 سفينة ناقلة لسلعة السكر الاستراتيجية عام 2018 مقارنة بعدد 33 سفينة العام قبل الماضي 2017.

وكشف التقرير انخفاض واردات مصر من السكر لتسجل 300 ألف طن مقارنة بمليون طن عام 2017، كما سجلت حمولات السفن من سلعة الذره تراجعًا طفيفًا العام الماضى بإجمالى 8.7 مليون طن مقارنة بعام 2017 بإجمالى 9 ملايين طن.

19 مليون جنيه

في سياق متصل،استمرارًا للفشل والإهمال، تسبب ثمانية من العاملين بميناء الدخيلة البحري وهيئة ميناء الإسكندرية فى التسبب في غرق قاطرة بميناء الدخيلة بإجمالي مبلغ ما يقارب تسعة عشر مليون جنيه قيمة التلفيات، التي لحقت بها جراء ذلك الحادث وقيمة انتشالها من الماء.

كانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغا من اللواء رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، بشأن واقعة غرق القاطرة “دخيلة 6″، ووفاة أحد المواطنين كان موجودًا على متن تلك القاطرة برفقه نجله، أثناء غرقها على الرغم من كونهما من غير العاملين بميناء الدخيلة البحري.