يومًا بعد يوم يتجلّى الفارق بين الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وبين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، في كافة النواحي، وخاصة في الجانب الاقتصادي والمعيشي.
الرواتب والمعاشات
فعلى صعيد الرواتب والمعاشات، اهتم الرئيس مرسي بزيادة كافة الموظفين وأصحاب المعاشات دون تفرقة، فيما انصبّ اهتمام المنقلب على زيادة العسكريين والقضاة بشكل كبير، ومنح الفتات لباقي الفئات. وأقر الرئيس مرسي زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات 15%، كما قرر زيادة معاش الضمان الاجتماعي من 200 إلى 300 جنيه، اعتبارا من الأول من يوليو 2012.
وعلى النقيض، اهتم المنقلب بالعسكريين، وأقر لهم أكثر من 10 زيادات في الرواتب خلال السنوات الماضية، كان آخرها زيادات المعاشات العسكرية 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019، وذلك ضمن سلسلة من الزيادات التي شهدتها رواتب ومعاشات العسكريين منذ الانقلاب العسكري، حيث أقر المنقلب في يونيو 2018 زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%، وبالنسبة ذاتها أيضا في يونيو 2017، وتمت زيادة 10% على رواتب العسكريين في منتصف عام 2016، كما أصدر المنقلب قرارًا في يونيو 2015، بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10%، من دون حد أدنى أو أقصى، وقرارًا آخر في ديسمبر 2014 بزيادة 5%، وتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءا من 30 يوليو عام 2014، وأصدر عقب الانقلاب قرارا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري بقيمة ألفي جنيه، في نوفمبر 2013، زيادة عن باقي زملائهم من الرتب نفسها في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى في الجيش.
التموين
وعلى صعيد البطاقات التموينية، ففي حين يواصل المنقلب مذبحته ضد البطاقات التموينية، وحذفه لملايين المصريين من تلك البطاقات، كانت وزارة التموين في عهد الرئيس مرسي حريصة على إضافة مزيد من المواليد وتحسين نوعية التموين.
حيث فتحت الوزارة الباب لتسجيل مواليد ما بعد عام 2005 وإلى نهاية عام 2011 بالبطاقات التموينية، ووعدت الوزارة بفتح الباب لعمل بطاقات جديدة للمواطنين غير المستفيدين دون قيد حد أقصى للأجور.
إعفاء 24 فلاحًا من الديون
وفي حين يواصل المنقلب ذبح الفلاحين والمزارعين بزيادة أسعار السماد والتقاوي والمبيدات دون مقابلة ذلك بتحسين أوضاعهم المعيشية، كان الرئيس محمد مرسي حريصا على دعم المزارعين، وأصدر قرارا بإعفاء صغار المزارعين من ديونهم لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي من المديونيات التي تصل إلى 10 آلاف جنيه.
حيث تكفلت الدولة بـ107 ملايين جنيه لتنفيذ هذا الإعفاء الذي استفاد منه 42 ألف مزارع، كما تم إعفاء 4 آلاف مزارع من سيناء وتحملت الدولة 112 مليون جنيه لإعفائهم من الديون.
الوقود والأسعار
وعلى صعيد الأسعار، فقد شهدت استقرارًا خلال فترة حكم الرئيس مرسي، خاصة أسعار الوقود التي تؤثر زيادتها على أسعار كافة السلع والخدمات، بعكس ما حصل خلال السنوات التي تلت الانقلاب العسكري في 3 يوليو.
وشهدت السنوات الماضية زيادة أسعار الوقود عدة مرات، ففي 5 يوليو 2019، قرر المنقلب زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 30%، حيث تقرر رفع سعر البنزين 92 أوكتين إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيه، والبنزين 80 أوكتين إلى 6.75 جنيه من 5.50 جنيه، وزاد سعر البنزين 95 إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر من 5.50 جنيه للتر.
وتضمن القرار أكبر زيادة في سعر أسطوانات البوتاجاز للاستهلاك المنزلي، حيث زادت من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستخدام المنزلي و130 جنيها بدلا من 100 جنيه، كما زاد سعر المازوت لصناعة الطوب ليصل سعر الطن إلى 4500 جنيه بدلا من 3500 جنيه للطن في السابق.
وبعد عام من الانقلاب العسكري جاءت أول زيادة لأسعار الوقود، في 5 يوليو 2014، حيث زادت أسعار البنزين والسولار عقب استيلاء المنقلب علي الحكم عما كانت عليه أيام الرئيس محمد مرسي، بنسبة 78%، بينما ارتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه أي بزيادة 175 %، وكان أول ارتفاع سعر البنزين 92، ليصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40 % عن السعر السابق 1.85 جنيه، وسعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر، بزيادة 78% عن السعر السابق 0.90 جنيه، وزاد سعر السولار إلى 1.80 جنيه للتر، من 1.10 جنيه، أي بزيادة 63 %، وبلغ سعر البنزين 95 أوكتين للسيارات الفاخرة التي تمثل نسبة محدودة من العربات في مصر إلى 6.25 جنيه للتر.
