أثار توقيع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويتية مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية بمصر، بزعم مكافحة الفساد، جدلًا واسعًا داخل مجلس الأمة الكويتي حول جدوى المذكرة، خاصة وأن مصر تحتل المرتبة ١٠٥ في مؤشر الشفافية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة  “arab times” تقدمت النائبة صفاء الهاشم بسؤال برلماني إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية، فهد العفاسي، حول مذكرة التفاهم التي وقعتها الكويت ممثلة بهيئة مكافحة الفساد الكويتية (نزاهة)، ومصر ممثلة بهيئة الرقابة الإدارية.

وتساءلت عن سبب اختيار المؤسسة المصرية لتوقيع مذكرة التفاهم هذه لمكافحة الفساد، على الرغم من أن مصر تحتل المرتبة ١٠٥ في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية، وأن الكويت في المرتبة ٧٨ في ذلك.

وطلبت الهاشم من الوزير أن يقدم لها المراسلات ذات الصلة التي تم تبادلها قبل توقيع مذكرة التفاهم، وطالبت أن تعرف على الأقل مثالا واحدا لنجاح مصر في مواجهة الفساد استنادا إلى معايير الشفافية الدولية، مضيفة أنها إذا لم تكن هناك مثل هذه الأمثلة، فهي تريد تبرير توقيع مذكرة التفاهم هذه.

وفي السياق ذاته، قدم النائب خالد العتيبي سؤالا إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية، عما إذا كانت الوزارة قد خالفت الأحكام التي وضعتها لجنة الخدمة المدنية بشأن إعارة المعلمين للعمل في مكتب الوكيل.

وطلب من الوزير أن يعطيه تقرير التقييم السنوى للمعلمين المعارين، كما طلب العتيبي من الوزير تزويده بنسخة من القرارات التي اتخذتها لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في مارس ٢٠١٩ للتحقيق في المخالفات المتعلقة بالتكليف، ونسخ محاضر اجتماعات اللجنة.

كما تقدم النائب ماجد مساعد المطيري بسؤال برلماني إلى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور سعود الحربي، طالبا منه معلومات عن عدد معلمي دول مجلس التعاون في كل مستوى تربوي. وطلب من الوزير تزويده بعدد معلمي دول مجلس التعاون الخليجي خلال العامين الدراسيين ٢٠١٩/٢٠٢٠ و٢٠٢٠/٢٠٢١، وبميزانية تعيين الخليجيين كمدرسين.

وتساءل المطيري عما إذا كانت الوزارة قد خصصت لهذا العام شواغر لمدرسي الخليج، مضيفا “إذا كان الجواب نعم، كم يوجد هناك؟”، وتساءل عما إذا كانت الوزارة خاطبت لجنة الخدمة المدنية في هذا الصدد.

المصدر:

https://www.arabtimesonline.com/news/why-egypt-to-fight-corruption-egypt-listed-105th-position-in-transparency-index/

Facebook Comments