في الوقت الذي يحتفل فيه كبير البلطجية، صبري نخنوخ، بزفافه في حفل أسطوري جمع شتات الدولة العميقة التي خلّفها المخلوع الراحل مبارك مع رموز انقلاب السيسي، ظلت الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، تطرق على باب الضمير الغائب في جمهورية الظلمات حتى نامت من الإعياء، وأجابها الصمت "عفوًا سيدتي الضمير خرج منذ انقلاب 30 يونيو ولم يعد ويقال إنه مات". وبصبر أمٍ وعناد مناضلةٍ افترشت الإسفلت تحت أسوار السجن وأغمضت جفونها ولسان حالها يرد على السجان "ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة".
عند الحديث عن "سويف" تزدحم الصفات، فهي الأستاذة في قسم الرياضيات في كلية العلوم جامعة القاهرة، والناشطة اليسارية والسياسية والحقوقية، وزوجة المحامي الحقوقي والناشط السياسي الراحل أحمد سيف الإسلام حمد، والمعروفة على نطاق أوسع بوالدة النشطاء علاء ومنى وسناء سيف.
ويعاني مئات المعتقلين في السجون المصرية من الحرمان من حقهم في رؤية ذويهم عبر الزيارات التي يكفلها القانون والدستور لكل السجناء. ويقول حقوقيون وأهالي معتقلين إن المنع من الزيارة لأشهر طويلة أصبح أحد أساليب التعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرض لها كثير من سجناء الرأي.
عناد البقاء
أيام من الانتظار قضتها ليلي سويف أمام سجن طره، ولم تتمكن من إدخال زجاجة محلول معالجة الجفاف لابنها المحبوس والمضرب عن الطعام منذ 22 يومًا، ولا تنفي الأسرة أن لديها "نوعا من الحماية" التي تجعل سلطات السجن تتحمل عنادها في البقاء كل هذا الوقت يوميًا هناك "من غير ما حد يمد إيده زي ما بيحصل مع أهالي تانيين"، كما تقول منى ابنة الدكتورة ليلى.
وراء هذه الحماية "اسم ماما وتاريخها ومنصبها الأكاديمي ونضالها وسمعتها المحلية والعالمية، وجهد المحامين الجدعان تلامذة بابا. ومساندة الصحافة والمنظمات الحقوقية"، حسب ما تقول منى.
علّقت ابنتها منى على الصورة التي نشرتها عبر حساباتها: "طب نيجي بعد كدة بشلت أو فرشة بدل البهدلة اللي ماما فيها دي؟ هل طبيعي ومنطقي تقعد بالساعات والأيام على باب السجن عشان جواب ومحلول جفاف! إيه يا بلد، مابقاش فيه بني آدمين شغالين في أي مؤسسة؟ كل خطوة، كل إجراء، كل تنتوفة حق لازم تيجي على حساب صحتها ووقتها وطاقتها؟! وعلى حساب صحة وجسم وحياة علاء؟ #FreeAlaa #جبنا_اخرنا".
كلمات صادمة
"طلّع ابني وأنا أمسحلك البلاط".. مشهد الدكتورة "سويف" أعاد للذاكرة تلك العبارة التي تقطر حزنا وألما، والتي كانت كلماتها صادمة للسيدة العجوز حسنية الجندي، وهى أم أحد المعتقلين منذ سبع سنوات ولا تستطيع القراءة ولا الكتابة، وهي تبكي مترجية الإرهابي الذي يجلس على منصة القضاء بالإفراج عنه، مؤكدة أنه اتهم بأعمال الشغب في أحداث العدوة بمحافظة المنيا ظلما.
وأثار الفيديو الذي تداوله النشطاء غضبا واسعا، وأُطلقت دعوات ومطالبات بالإفراج عن نجل السيدة، وهو من بين المعتقلين في أحداث العدوة، والبالغ عددهم 682 شخصا متهما بقتل رقيب شرطة بمركز العدوة.
وفي المقطع المتداول، تتوسل العجوز حسنية للقاضي أن يفرج عن ابنها، وتخاطبه بأنها على استعداد لأن تمسح بلاط منزله إذا أفرج عن ابنها، وقالت: "أكنسله البلاط أقدح على رجليا بس يطلعوا ابني، معاه 4 عيال أصغر عيل 4 سنين فاته في بطن أمه، حاسة بربنا ومش بشتكي غير ليه هو، يطلعوا الولد وأنا أغور في داهية أموت، إن مت أنا عياله هيضيعوا، واخدينه ليه يا باشا؟ قالولي دا ضبط وإحضار وهيعاود، أديله 4 سنين".
وعلقت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي الإخواني المعتقل محمد البلتاجي: "اللهم كن للمظلومين المستضعفين، اللهم عليك بالظالمين السيسي وقضائه وأعوانه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا".
وغرد الأكاديمي أشرف دوابة: "منظر يدمي القلب قبل العين.. اللهم رد إليها ابنها سالما وانتقم من السيسي وحزبه وخلصنا من مقاولي الثورات وإعلام الإعدام".
وكتب ثروت البنا: "الرسول أعاد شابا من أفضل الأعمال وهو الجهاد، ويقول له "ألك والدان؟ فيقول نعم فيقول له إذا ففيهما فجاهد"، ونظامنا المصري لا يترك شابا لوالدته التي تشحت لتربية أولاده".
وقال أشرف كمال: "أقسم بالله الناس المرمية في السجن ظلم سواء ساعة أو سنين ذنبهم وذنب أسرهم في رقبة عبد الفتاح السيسي في المقام الأول والوزراء وجهات الداخلية في المقام الثاني، أنا لي صحيفتي مسئول عنها أمام رب العالمين، أما عبد الفتاح السيسي سيكون له 100 مليون صحيفة يسأل عنها. فاعمل لذلك اليوم".
ويقول مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، إن "حدة الانتهاكات بحق أسر معتقلي العقرب تزداد كل يوم، مع منع الزيارة وفتحها بشكل مفاجئ لبعض الأسر ثم إعادة غلقه بصورة متكررة، بهدف إذلال الأسر التي تود أن تطمئن على عائلها وهل هو حي أم ميت".
وتابع "وإمعانا في القهر النفسي للأسر، يتم إخراج بعض المعتقلين للزيارة والأغلال في أيديهم كما حدث مع خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في زيارة أسرته له من وراء حاجز زجاجي، فلا هو قادر على رفع سماعة التلفون ليحادثهم ولا هم قادرون على سماعه".
كما لا يتم الالتفات للحقوق القانونية للأهالي في العقرب، وفق غنيم الذي أضاف "كل الحقوق القانونية المنصوص عليها في لائحة تنظيم السجون ممنوعة في العقرب منذ عدة سنوات ولا أحد يهتم، فـمجلس حقوق الإنسان المنوط به مثل هذه الأمور، وهو مجلس حكومي يأتمر بأوامر السلطة ويخشي غضبتها عليه فيسير طبقا لمرادها، إلا بعض الأعضاء الذين يحاولون المحافظة على استقلاليتهم وحيادهم، ولكنهم كالمنادي في الصحراء لا مجيب له".
كارثة العقرب
ومنذ الانتهاء من بنائه في 30 مايو 1993، ظل سجن طرة شديد الحراسة "سجن العقرب" رمزا للقمع والتعذيب والقتل البطيء، حيث خصصته الأجهزة الأمنية في مصر لاحتجاز القيادات المعارضة، وجعل فترات حبسهم جحيما.
أغلب الزنازين انفرادية، عزل فيها المعتقل عن العالم لأسابيع لا ترى عيناه نور الشمس حتى تنقذه جلسة تحقيق أو محاكمة، والزيارات ممنوعة بشكل شبه دائم لا طعام خارجي، لا علاج، لا كتب، لا صحف، لا أدوات نظافة، لا أوراق، لا أقلام لا ترى عين المعتقل أسرته أو محاميه لسنوات، وليس هناك أي وسائل للاتصال بالعالم.
العديد من التقارير الحقوقية تناولت سجن العقرب كونه مقر الاحتجاز الرسمي الأكثر سوءا في مصر، بدءا من تصميمه الذي يجعل منه مكانا غير مناسب لاحتجاز البشر، ومرورا بإدارته من ضباط ومخبرين والذين هم الأسوأ فيما يتعلق بانتهاك حقوق المعتقلين.
وفي ظل حالة غياب العدالة في مصر وتواطؤ السلطة القضائية عن عدم إنفاذ القانون، فإن السجن لا يخضع لأية رقابة قانونية، ولا إرادة فيه تعلو على إرادة الجلادين الذين وضعوا خصيصا ليمارسوا القتل والقمع والتعذيب بحق معتقلي العقرب دون تمييز.
وبقدر ما تشكل زيارة الأهل للمعتقل مصدراً للفرح والسعادة الغامرتين للطرفين المعتقل والأهل، حيث إن هذه الزيارات لها أكثر من قيمة ومعنى عند الطرفين، فهي للمعتقل وسيلة للاطمئنان والوقوف على أوضاع وأحوال الأسرة والعائلة والأحبة والوطن، وكذلك فهي وسيلته الوحيدة للتواصل والتفاعل مع العالم الخارجي.
حيث يضع المعتقل الأهل في صورة أوضاعه وأوضاع أخوته ورفاقه المعتقلين، وشروط وظروف اعتقالهم، أما بالنسبة للأهل والعائلة فتكمن قيمة وأهمية هذه الزيارة لهم، وتصبح لها قيمة تاريخية، والعديد من المعتقلين لا سيما من جماعة الإخوان المسلمين طالهم المنع من الزيارة لسنوات تحت حجج وذرائع العسكر، ويكون الأهل في لهفة وشوق لمشاهدة ابنهم المعتقل والوقوف على أحواله وأوضاعه، بعد فترة الغياب الطويلة تلك.
والمنع من الزيارة ليس قصرا على المعتقل وحده، بل هناك الكثير من العائلات منعت من زيارة أبنائها الأسرى تحت نفس الحجج والذرائع، وما يثير الألم أن المنع طال أناس من الأهل جاوزا السبعينات من أعمارهم، حتى أن العديد منهم غادروا هذه الدنيا دون أن تكتحل عيونهم بمشاهدة أبنائهم المعتقلين، وهو ما يؤكد فاشية وحقد وقذارة الانقلاب، وما يخلفه عند الإنسان المصري من مرارة وقهر وحقد.
وتعليقا على هذه المعاناة، يقول المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبد اللطيف، إن مئات المعتقلين المدرجين في ثماني قضايا كبرى ما تزال قيد التحقيقات ممنوعون من الزيارة، بقرارات غير مكتوبة من مصلحة السجون، لافتا إلى أن جميع الزيارات بسجن العقرب ممنوعة منذ سبتمبر 2017.
وأوضح عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، أن الدستور المصري والمواثيق الدولية تنص على حق المسجون في لقاء ذويه، مشيرا إلى أن قانون تنظيم السجون ينص على أنه "لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا"، كما تنص المادة 60 من لائحة السجون على أنه "للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت، ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك".
ولفت إلى أن السلطات تحرم السجناء من الزيارة بقرار من إدارة السجن، بالمخالفة للقانون، وفي بعض الحالات تتحايل على القانون بتقصير مدة الزيارة إلى دقائق قليلة بدلا من ساعة كاملة كما ينص القانون.
