أكدت "الحركة الإسلامية" بالسودان أن المساس بأحكام الشريعة الإسلامية خط أحمر وأن حبل الصبر الذي تمسكت به الحركة الإسلامية قد وصل الى نهايته.
ونشر الناطق الرسمي باسم الحركة أمس الأحد 12 يوليو، بيانا عبر حسابه بسلسلة تغريدات على "تويتر"، وأعادت الحركة نشره كاملا على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، أكد فيه دعوة "الحركة" "القوى الإسلامية والحادبين على الدّين للخروج السلمي لاسقاط حكومة قوى الحرية والتغيير بكل الوسائل المشروعة".
وقالت "إلى عضوية الحركة الإسلامية.. إلى كل الغيورين على دينهم: انكشف الآن زيف هؤلاء العُملاء… وأسقط الله كل سترٍ حاولوا التخفّي وراءه… وفضح مكرهم… فاللهَ اللهَ في دينكم وأعراضكم..ولا عذر لقاعدٍ بعد الآن..هذا بلاغٌ للناس وليُنْذروا به…. وقد أعذر من أنذر. (فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)".
ووجهت الحركة التي أسسها الشيخ حسن الترابي، تحذيرا إلى "الحكومة الانتقالية" بشقيها المدني والعسكري من المضي قدماً في تنفيذ قراراتها وتعديلاتها"، في إشارة لإعلان وزير العدل تعديلات على قوانين تمس الشريعة الإسلامية منها إسقاط التعذير بالجلد وشرب الخمر وإباحة الدعارة ووقف حكم الردة، وقال "البيان": "فأمر الدين دونه المهج والأرواح".
بيان مهم
وتحت عنوان "بيان مهم..حول تعديلات القوانين" رأت الحركة أن بيانها "استكمال لرسالتها في الدّفاع عن الدّين والعرض، واستجابةً لواجبها التاريخي".
وقال البيان "الي جماهير الشعب السوداني المسلم: لقد تابعتم التجاوز الخطير الذي قامت به حكومة الفترة الانتقالية بمكوناتها المدنية والعسكرية في التغوّل على إرادة الشعب، والمساس بحقوقكم في التشريع بلا تفويض من مؤسسة دستورية منتخبة ولا تشاور ولا تداول عام في مخالفة واضحة للأعراف التشريعية وحتى تلك الوثيقة الدستورية التي صاغوها بأيديهم، وفاجأوا الجميع بإصدار عدد من القوانين والتعديلات شملت قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الاساسية لسنة 2020 م)، وتعديل القانون الجنائي لسنة 2020 م، وقد تمّ فيهما إسقاط أحكام الشريعة الإسلامية التي أصبحت جزءًا من الإرث القانوني والدستوري منذ العام 1983م".
وأضاف البيان أن "هذه الحكومة فشلت في إدارة الدولة وتدبير معاش النّاس، وأدّت سياستها الرّعناء إلى تدهور اقتصادي غير مسبوق في تاريخ السودان، تبدَّى في شظف العيش وتدهور الخدمات وغلاء المعيشة، وجملة مؤشرات تنذر بانهيار شامل للدولة ومؤسساتها".
وأشارت الحركة الإسلامية إلى أن "مثل هذه التحديات الكبيرة والخطر المحدق يتطلب من أي حكومة راشدة في العالم أن تحرص على التماسك الداخلي وأن تستند على شعبها وأن تسعى نحو التوافق الوطني، إلا أن هذه الحكومة تأبى إلّا ان تزيد الفتق في السودان اتساعاً من خلال المساس بعقيدة الامة وهويتها".
تقدير الحركة
ونبهت الحركة الإسلامية إلى أن تقديرها منذ ابريل 2019م "كان إتاحة الفرصة كاملة للحكومة الانتقالية للعبور بالبلاد وصولاً الى الانتخابات العامة، فعملت على ضبط النفس وإلزام عضويتها بذلك، ورغم الاستفزازات المتواصلة والتضييق المستمر والاعتقالات خارج إطار القانون والتشويه الممنهج لصورة الحــــــركة الإسلامية وعضويتها عبر مؤسسات الدولة وعلى لسان قادتها، ظلّت الحركة الإسلامية ملتزمة بسياستي الصبر والانضباط حرصاً على استقرار البلاد وحفاظاً على مصالح العباد.
وأوضحت أن تقديرها السابق كان من منطلق "اعتبار أن هذه حكومة انتقالية ذات مهام محددة من بينها العمل على الإعداد لانتخابات عامة بعد 39 شهراً من تاريخ تكوينها، وليس من صلاحياتها تعديل القوانين".
وشدد على أن الفارق وما دعا للتظاهر ضدها هو: "تجاوز الحكومة مهامها الرئيسية وغضّت الطّرف عن كل المعاناة البتي يعيشها الشعب ووقفت عاجزة أمام شبح الانهيار القادم، وسارعت الخطى نحو التعدي على قوانين الشريعة الإسلامية وتغيير المناهج التعليمية ومحاربة تعليم وتحفيظ القرآن الكريم والتضييق على الدعاة"، بحسب بيان الناطق الرسمي.
https://www.facebook.com/Sudanese.Islamic.Movement/posts/2687014564850160
