يأتي التشدد الكبير من قبل نظام السيسي ضد المصريين في شأن منازلهم التي بنوها بعرق جبينهم، بذريعة أنها مخالفة، رغم أن الفساد يتركز في مسئولين حكوميين سهلوا البناء عبر سنوات طويلة تحت أعين ومتابعة كافة الجهات التنفيذية في مصر.
وبحسب خبراء، فإن كافة المباني التي أنشئت في مصر تم تمريرها عبر موافقات من الحكومة والمحليات والإسكان وباقي الجهات المعنية، وتم تجاهل معاقبة الضحية الذي وقع فريسة للفاسدين أولا، وللمستبدين ثانية، عن البناء.
ورغم الحالة الاقتصادية المزرية التي يعيشها نحو 80% من المصريين، والذين يواجهون الفقر والبطالة والعوز والأمراض وضيق الحالة، يراكم السيسي فوق رؤوسهم خطايا نظامه، الذي سمح لهم بالبناء أو المخالفة في أعمال البناء والترخيص وتقاضى رشاوى تم تقسيمها بين مسئولي الإدارات الهندسية وروساء الأحياء والمسئولين في الكهرباء والمياه والزراعة وغيرها.
وظهر السيسي متوحشا معاديا الجميع ومورطا الجيش في حرب أهلية مع الشعب الفقير، الذي وصفه السيسي سابقا بأنه لم يجد من يحنو عليه، فانهال عليه حنانا وإفقارا وغلاء ونقص خدمات صحية واجتماعية وأمنية ورسوم وضرائب لم يسمع بها أحد قبل ذلك؛ في أكبر عملية قهر لن تنتهي إلا بكارثة وسط تسلط أمني متوحش، لن يجد المواطن أمامه سوى مواطن آخر لينتقم منه وتتحول مصر لغابة، يبتلع فيها الجميع الجميع في أكبر احتراب داخلي لا يخدم سوى أعجداء مصر.
وعلى وقع ما قاله السيسي السبت الماضي، سار رئيس وزرائه؛ رافضا مد فترة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن المدى الزمني هو الموجود في القانون آخر سبتمبر وهدد بأن قوات الأمن جاهزة لتأمين عمليات إزالة المباني المخالفة عقب انتهاء تلك الفترة. جاء ذلك خلال اجتماع "مدبولي"، الإثنين، لمتابعة أداء منظومة المتغيرات المكانية في جميع المحافظات، والتي أنشئت لرصد التعديات والبناء العشوائي.
وفي عداء واضح للفقراء والبسطاء، توعد "مدبولي" بأنه عقب انتهاء هذه الفترة سيتم تطبيق القانون وبدء الإزالات الفورية للمخالفات التي لم يتم التصالح بشأنها، وذلك رغم وجود غضب من قبل بعض المواطنين إزاء هذا القانون. مشيرا إلى أن حجم الإزالات الذي تم تنفيذه خلال الفترة الأخيرة لمخالفات البناء غير مسبوق، ونحن مستمرون في تنفيذ القانون.
ووسط غشاوة مسيطرة على نظام التجبر العسكري الحاكم يقف أكثر من نصف سكان مصر أمام خيار الاستدانة وبيع ما يملكون لسداد قيمة المخالفات، أو الطرد في الشارع من أجل أن يجمع السيسي مليار ونصف مليار جنيه من مخالفات البناء.
