بمبلغ 913 مليون دولار اشترى السفاح عبد الفتاح السيسي أسلحة ألمانية في سنة 2020، رغم أنه أجبن من أن يخوض حرب في ليبيا أو إثيوبيا، وفي هذه الحالة كان توفير أنابيب الأكسجين لحماية أرواح مرضى كورونا المصريين مقدم على تكديس الأسلحة التي يجلبها السفاح لشراء الشرعية.
وصرحت وزارة الاقتصاد الألمانية أن مصر اشترت أسلحة من ألمانيا بـ913 مليون دولار في 2020 أي ما يعادل "14.5 مليار جنيه" لتصبح أكبر مستورد لأسلحتها بالشرق الأوسط العام الماضي، والسؤال: من العدو الذي تكدس له هذه الأسلحة؟ ولماذا لا يهتم العساكر بالصحة والتعليم؟
فتش عن البيزنس
وبحسب مراقبين، فإن التربح والعمولات والسمسرة تعتبر أحد أهداف صفقات السلاح التي يبرمها نظام السيسي؛ فأثناء التحقيقات مع المخلوع الراحل حسني مبارك، قال إنّ "هذه العمولات معروفة دوليًا، وكان الرئيسان عبد الناصر والسادات يتقاضيان هذه العمولات، وهي بنسبة 5.2%"، وفي الأعراف الدولية، يتقاضى "الرئيس" عمولة سريّة تتراوح بين 5 و15%. وبحسبة بسيطة، بلغت عمولات السفاح السيسي من صفقات السلاح منذ انقلابه المشئوم منتصف 2013م نحو ستة مليارات جنيه، بخلاف نهبه المليارات من مصادر أخرى.
ولأن مصر دولة محورية في مرور الصفقات وإبرامها، كان مبارك مستشارا لشركات أسلحة عالمية داخل مصر؛ مثل "يونايتد ديفنس" و"يونايتد تيكنولوجيز" و"أباتشي"، ويعقد صفقات لدول عربية وإفريقية بعمولات تصل إلى 25%. ولأنّ ديكتاتوريي مصر يَرِثُون وكالة هذه الشركات، كان للسفاح السيسي منها نصيب؛ بحكم القانون المشبوه، الذي "منحه الحق في عقد صفقات سلاح مع الدول الأجنبية"، ما يتيح له التحوّل إلى سمسار سلاح وتتضخَّم ثروته في مدة قصيرة؛ وهو ما يفسِّر نشاط ماكينة استيراد السلاح في مصر الآن"، بتعبير عبدالله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكة، في تصريحات صحفية سابقة.
ويرى الدكتور يحيى القزاز، الأستاذ بجامعة حلوان أنّ "الهدف من صفقة الأسلحة شراء شرعية دولية؛ عن طريق مليارات الدولارات موجهة إلى الدول الكبرى مثل فرنسا وأميركا وروسيا وألمانيا، إضافة إلى زيادة رصيد السيسي في البنوك الدولية". وأضاف أنّ مصلحة الغرب في التخلّص من الأسلحة المخزّنة قبل تهالكها، وبالتالي نقلها إلى مخازن الأسلحة في مصر أفضل استثمار للغرب، إضافة إلى ضمان السفاح السيسي علاقة جيدة مع الغرب؛ فالمال يجعلهم يتجاهلون انتهاكات حقوق الإنسان التي تطالب بها المنظمات الدولية في بلادهم.
كشف المستور
وفشلت جميع الجهود التجميلية التي بذلتها عصابة الانقلاب وفرنسا في سبيل طمس الأهداف الحقيقية وراء زيارة السفاح السيسي إلى باريس في الأسبوع الأول من ديسمبر 2020م، في وقت يتعرض ملف الحريات العامة والمدنية في مصر إلى حملات استنكار واحتجاج واسعة النطاق وشديدة اللهجة من جانب عشرات المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وكان كنيث روث، المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، قد أحسن اختصار المحتوى الحقيقي لزيارة السفاح السيسي إلى فرنسا حين قال إن السيسي "لعب بمهارة لدعم المصالح الأوروبية، وصوّر أنه حصن ضد الإرهاب والهجرة، وصديق لإسرائيل، ومشتر غزير للأسلحة".
وبالفعل، ورغم أن السفاح السيسي هو "الديكتاتور المفضل" لدى ترامب، فإن فرنسا وليس الولايات المتحدة هي بائع السلاح الأول إلى عصابة الانقلاب، وفي هذا المضمار لم يكن في وسع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن يضلل الرأي العام داخل بلده، حين اعترف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفاح السيسي بأن "مبيعات الأسلحة إلى مصر لن تكون مشروطة بتحسين وضع حقوق الإنسان".
وهذا موقف غريب بقدر ما هو فاضح، خاصة وأن ماكرون تفاخر أمام السفاح السيسي بأن بلاده تعتمد فلسفة الأنوار و"قيمة الإنسان تسمو على أي شيء آخر"؛ فتبارى في هذا مع السفاح السيسي الذي بدأ بالقول إن "القيم الدينية أعلى مرتبة" من القيم الإنسانية! وكأن هناك تناقضا بين القيم الدينية والإنسانية؛ غير مدرك أن القيم الدينية في جوهرها إنما هي تكريس وتعزيز للقيم الإنسانية النبيلة ولا يمكن أن تكون مناقضة لها.
الجانب الآخر الفاضح في إصرار ماكرون على عدم الربط بين مبيعات الأسلحة وحقوق الإنسان هو إدراك الرئيس الفرنسي أن العديد من الأسلحة الفرنسية مختلفة الأصناف يجري تسريبها إلى قوات الماريشال الانقلابي خليفة حفتر، فلا تُستخدم في معارك نظامية ضد حكومة الوفاق فقط، بل ضد الإنسان الليبي المواطن المدني في غالبية المناطق الخاضعة لسلطة حفتر. وليس بعيداً في الزمان انكشاف أمر الأسلحة الفرنسية المباعة إلى السعودية، واضطرار وزيرة الدفاع "فلورانس بارلي" إلى الإقرار بأنها تُستخدم ضد أبناء الشعب اليمني في نهاية المطاف.
وإلى جانب جشع الحكومة الفرنسية في استدراج مبيعات الأسلحة إلى مصر، بتمويل سعودي أو إماراتي في غالب الأحيان، هنالك منافع انتهازية مشتركة بين ماكرون والسفاح السيسي، يأتي على رأسها توافق الطرفين على دعم حفتر في ليبيا، والدخول على خط النفوذ التركي في المتوسط وليبيا من جانب أول. ومن جانب ثان يحتاج ماكرون إلى الدعم المعنوي المباشر من السفاح السيسي لما يعتبر أنه معركة مفتوحة مع الإسلام السياسي في فرنسا، إذ لم يتردد السفاح في مساندة نظيره الفرنسي خلال أزمة الرسوم الكاريكاتورية.
ورغم أن ماكرون زعم أنه خاض تلك المعركة تحت شعار الإنسان وحقه في التعبير الحر عن الرأي، فإن أقصى النفاق أن يتجاهل حملات منظمات حقوق الإنسان الدولية في فضح الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها أجهزة السفاح السيسي، ويفصل بين صفقات الأسلحة وبين مكاشفة ضيفه حول تلك الوقائع المريعة، بل يتخذ على العكس الخيار النقيض في تجميل الاستبداد وتشجيع المستبد، ليس في أي مكان آخر سوى فرنسا بلد الثورة وحقوق المواطن والحريات المصانة!
ولكن ماكرون لا يخرج في هذا عن نهج غالبية رؤساء فرنسا ومعظم قادة الديمقراطيات الغربية في التعامل مع أنظمة الفساد والعسف والاستبداد، وخيانة آمال الشعوب وحقوقها.
