قبل 15 عاما التهمت أسماك البحر الأحمر جثث أكثر من 1000 مصري كانوا ضمن ركاب عبارة الموت "السلام 98"، وبعد 15 عاما على تلك الكارثة لم يتمكن أهالي الضحايا من تلقي عزاءهم؛ لأنه لم يحاسب أحد على قتل تلك الأرواح البرئية التي لم ترتكب ما يبرر إغراقهم في بحر الإهمال والفساد قبل أن يتوقف تنفسهم في قاع البحر الأحمر. ولم يتبق منهم سوى رفات وذكريات شاهدة على حماية الديكتاتور الراحل حسني مبارك لأصدقائه على حساب أرواح آلاف الأبرياء وأسرهم,
عبارة الموت
فى يوم 2 فبراير 2006، وقعت أكبر كارثة بحرية في مصر بغرق عبّارة السلام 98، وبعد بحث استمر 5 أيام توقفت جهود البحث عن ناجين، وتم تهريب القاتل ممدوح إسماعيل صاحب العبارة إلى بريطانيا؛ حتى لا يمثل أمام القضاء للقصاص منه لهؤلاء الشهداء. واكتفى الجميع بحكم لم ينفذ بسجنه 7 سنوات. فيما لم يكتف أهالي الضحايا من البكاء على ذويهم حتى الآن.
وكانت العبارة تحمل على متنها 1415 راكبا ، وراح ضحية الحادث 1032 من الركاب بالإضافة إلى عشرات المفقودين، فيما نجا نحو 388 فقط، وعقب الحادث خرج المخلوع حسنى مبارك وزوجته ليحضرا في ستاد القاهرة ملوحين بالأعلام احتفالا بحصول مصر على بطولة الأمم الإفريقية في كرة القدم، في حين كانت قلوب المصريين تنفطر كمدا على الضحايا.
قوانين النقل البحرى
تقرير لجنة تقصى الحقائق أشار إلى أنه شاب تسيير العبارة الكثير من المخالفات للقوانين والقرارات والأعراف الدولية والمعاهدات التى تنظم عمليات النقل البحرى للركاب؛ لأن السفينة كانت تعمل بانتظام على الخطوط الملاحية بين الموانئ المصرية والسعودية على البحر الأحمر، وهى تابعة لشركة مصرية لكنها ترفع علم دولة بنما لتتحرر من شروط الأمن والسلامة التى تتطلبها القوانين المصرية، كما أن حمولتها من الركاب تجاوزت العدد المسموح به.
وفى 27 يوليو 2008، صدر قرار المحكمة بتبرئة خمسة من المتهمين الستة فى القضية، وأبرزهم المتهم الرئيسى ممدوح إسماعيل، مالك شركة “السلام” التى تعود إليها العبارة.
وصدر حكم ببراءة خمسة متهمين، والحبس ستة أشهر، والغرامة 10 آلاف جنيه لقبطان العبارة "سانت كاترين" بتهمة التقاعس عن التوجه لمكان غرق العبارة لإنقاذ الضحايا.
عقب النطق بالحكم، اعتصم أهالى الضحايا فى المحكمة رافضين الخروج وهددوا بإضراب عن الطعام احتجاجا على الحكم. وقال محمد هاشم، محامى بعض العائلات: إن المحكمة استندت فى حكمها إلى أسباب واهية غير مبررة، مضيفا: “رفضت المحكمة الاستماع لشهادة رئيس لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب.
وفى مارس 2009، أى بعد ثلاث سنوات من الحادث، ألغت محكمة جنح مستأنف سفاجا حكم البراءة الذى حصل عليه ممدوح إسماعيل مالك العبارة، وقضت بمعاقبته بالسجن سبع سنوات، كما قضت بالسجن 3 سنوات لاثنين من مساعديه. وهو الحكم الذي لم ينفذ بالطبع لأن "إسماعيل" كان يقرأه على صفحات الجرائد من بريطانيا حيث تم تهريبه إلى هناك.
التقاعس والإهمال
دانت المحكمة كلا من ممدوح إسماعيل، ونبيل شلبى مدير مكتب الشركة فى سفاجا، ومحمود عبد القادر مدير الأسطول البحرى للشركة، بتهم التقاعس والإهمال والقتل والإصابة الخطأ للركاب، وقضت ببراءة عمرو ممدوح إسماعيل الذى يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة،
وهرب عضو مجلس الشعب ومالك العبارة ممدوح إسماعيل ونجله إلى بريطانيا بعد الحادث بفترة وجيزة، ونشرت مستندات تثبت أنه حصل على مبلغ التأمين الخاص ملقيا بمطالب أهالى أسر الضحايا عرض الحائط، والمستندات عبارة عن تحويلات بنكية لحساب إسماعيل بعد حادث العبارة مباشرة.
وفى مارس 2009، طالبت حركة "محامون ضد الفساد" النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للقبض على ممدوح إسماعيل، وفى إبريل 2012 أرسلت وزارة الداخلية “نشرة حمراء” لتسليم رجل الأعمال الهارب، لكن لم يهتم بها أحد لأن بريطانيا غير موقعة على اتفاقية تسليم المتهمين المطلوبين!
