تواصل حكومة الانقلاب تصفية الشركات وتسريح العمالة خضوعا لإملاءات "صندوق النقد الدولى"، ودون أدنى اعتبار لتشريد العمال وقطع أرزاقهم وحرمانهم من لقمة العيش، فى الوقت الذى تزعم أنها وفرت 5 ملايين فرصة عمل للشباب فى مشروعات الفنكوش خلال العام 2020م.
ورغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا إلا أن هذه الحكومة تواصل ترويج الأكاذيب على المصريين، وتزعم أنها حققت إنجازات فى الوقت الذى وصل فيه عدد المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 60% من إجمالى السكان بحسب تقديرات البنك الدولى، وأضافت إليهم جائحة كورونا 5ر12 مليونا؛ ليصبح إجمالى المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر نحو 5ر72 مليونا فى عهد الانقلاب الدموى بقيادة الطاغية عبدالفتاح السيسي.
تسريح عمال الغزل بالإسكندرية
وفى إطار المشروع التخريبي الذى يتبناه نظام الانقلاب، أصدرت شركة "الغزل والنسيج" بالإسكندرية قرارا بإنهاء خدمة جميع العاملين بالشركة، وعددهم ٢٣٠ عاملًا، وأغلقت المنشأة؛ وهو ما وصفه عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، بانّهَ تصرف غير قانوني من شركة غزل الإسكندرية، موضحا أنها أصدرت قرار مجلس إدارة رقم ٢١٦، بتاريخ ٢٥ يناير ٢٠٢١، بشأن إنهاء خدمة جميع العاملين وعددهم ٢٣٠ عاملا وغلق المنشأة دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وأضاف "إبراهيم" فى تصريحات صحفية، أنّ قرار الشركة يمثل تعديا صارخا على صحيح القانون، بالإضافة إلى التعسف في فصل العاملين، وذلك حتى يتمكّن مسئولو الانقلاب من بيع أرض الشركة والتي تتجاوز الـ ٤٣ فدانًا. وطالب وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب، بوقف القرار التعسفي وغير القانوني، والذي سيؤدي إلى تشريد العاملين بالشركة والتصرف في أراضيها والتربح بما يزيد على المليار ونصف المليار من حصيلة البيع، مشيرا إلى أن هذه الشركة تم خصخصتها عام ١٩٩٨، ضمن برنامج الخصخصة فى عهد المخلوع حسنى مبارك، وقدر سعر متر الأرض وقتها بما قيمته ٧٥ جنيها، والآن يتجاوز الـ ٥٠٠٠٠ جنيه للمتر.
تدمير الحديد والصلب
وبالتزامن مع تصفية شركة الغزل والنسيج بالإسكندرية، قررت حكومة الانقلاب تصفية شركة "الحديد والصلب" المصرية بالتبين، وحول هذا القرار المشئوم طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية بوقف تنفيذه، وإجراء حوار مجتمعي واسع بشأنه يتسع لكافة المعنيين والمهتمين، وممثلي عمال الشركة.
ودعت الدار، في بيان لها، القوى الحية بالمجتمع للتضامن لوقف قرار التصفية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق تطلع على المستندات، وتلتقي بجميع الأطراف، وتستمع إلى العاملين بشركة الحديد والصلب، وتناقش خطة التطوير والإصلاح التي قدمها مجلس إدارة الشركة.
وحذرت وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب والشركة القابضة للصناعات المعدنية من محاولة تنفيذ القرار المرفوض، والإعلان عن خطوات التصفية، وممارسة الضغوط على عمال الشركة لإثنائهم عن موقفهم القوي الرافض للإغراءات المادية، وصمودهم دفاعاً عن شركتهم، الذي استدعى التضامن العمالي الأممي معهم.
وأشارت الدار إلى أن قرار التصفية تجاهل الرفض المجتمعي والغضب العمالي والشعبي، كما تجاهل أهمية الشركة كصرح هام من صروح الصناعة المصرية تتوجب حمايته وتوفير الإمكانيات اللازمة لاستمراره. وانتقدت إصرار وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب على تنفيذ القرار المرفوض وتحدي الإرادة الشعبية، موضحة أن هذا القرار الخطير يتغاقل عن مصير شركة بوزن شركة الحديد والصلب المصرية، وأكثر من 7 آلاف عامل يعملون بها.
وكشفت الدار أنه رغم الجلبة التي تثيرها وزارة قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب بشأن صرف تعويضات مجزية، فإن أكثر من ثلاثة أرباع هؤلاء العمال لن يتسنى لهم الحصول على معاش تقاعد حال فقدانهم وظائفهم، وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 (المادتان 21، 24 المعيبتان وجدول رقم 5 المرافق للقانون)، موضحة أن التصفية تدفع بآلاف العمال القادرين على العمل إلى البطالة وتحرمهم من مورد رزقهم دون أن توفر لهم بديلا يضمن لهم استقرار أمورهم المعيشية.
وأكدت أن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب تتعمد مخالفة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – “القانون العام الذي يحكم علاقات العمل” وتسري أحكامه على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وذلك فيما قضت به المادتان 196، 197 منه حيث يتعين على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها بما يمس حجم العمالة فيها إلى اللجنة المشكلة لهذا الغرض، ويتضمن الطلب الأسباب التي يستند إليها في ذلك وأعداد وفئات العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم، ولصاحب الشأن أن يتظلم من قرار اللجنة بقبول الطلب أو رفضه أمام لجنة أخرى مشكلة لهذا الغرض أيضا.
أزمة اقتصادية
حول قرارات التصفية المتوالية، أعرب الخبير الاقتصادي وائل النحاس عن صدمته من هذه القرارات غير المدروسة، مشيرا إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الغزل والنسيج والحديد والصلب. وأكد النحاس فى تصريحات صحفية، أن هذه القطاعات هى الوحيدة القادرة على الخروج بمصر من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها، موضحا أن الـ9 مليارات جنيه التي صرفتها الدولة على الغزل والنسيج لا تكفي قطاعا يعيد دخل أضعاف ما تم إنفاقه وقادر على تعزيز العملة الصعبة في البلاد، كما أنه يجعلنا نتوقف عن الاستهلاك ونعود إلى قاطرة الإنتاج.
وشدد على ضرورة العودة إلى السوق العالمي، حيث هناك دراسات تنص على أن تجديد المغازل القديمة أكثر تكلفة من إنشاء مغازل جديدة، مطالبا بالعودة إلى الخبرات لتوظيف المبلغ الذي قدّمته دولة العسكر حتى لا يمثل إهدارا للمال العام.
وعبّر "النحاس" عن حزنه الشديد على إغلاق مصانع الغزل والنسيج، خاصة أنها تمتاز بالأيدي العاملة الكثيفة مما يساعد على تشغيل عدد كبير من الشباب والخريجين، مشيرا إلى أن مصر لديها كثافة سكانية كبيرة، وبالتالي سوف تساعد صناعة النسيج على إعادة تشغيل طاقة كبيرة نحن بحاجة إليها.
