11 فبراير.. سقوط مبارك وخطوة جديدة لإسقاط السيسي

- ‎فيتقارير

في مثل هذا اليوم قبل 10 سنوات نجح الشعب المصري بكل فئاته في اسقاط الطاغية الذي ظل يحكم مصر بالحديد والنار لندة 30 عاما، وذلك عبر ثورة شعبية أصرت على مطالبها متحدية حكم العسكر، رغم محاولات العسكر التلاعب بالمتظاهرين عبر قرارات وأحاديث للالتفاف على مطالب المتظاهرين.
نفس المشهد يتكرر اليوم، وفق تطور أحداث والثورات، حيث الغضب الشعبي موجود ومتصاعد في النفوس، وإن كانت طريقة التعبير عنه مختلفة؛ ففي 2011 كان الشارع والميادين، أما في 2021 ففي النفوس وعبر المنصات السياسية والإعلامية تفور أيضا الثورة التي لن تعجز عن خلق قراراتها بنفسها في لحظة الانفجار الثوري التي لا محالة قادمة.

فرغم القهر والقمع والإفقار والعنف المفرط والقتل خارج إطار القانون الذي يمارسه السيسي ونظامه العسكري، ما زالت المعارضة المصرية فاعلة وترسم خطوط الحراك السياسي والشعبي عبر مبادرات لا يمكن تجاهل تأثيرها ومردوداتها في الداخل والخارج.

إعلان اتحاد القوى الوطنية
ومن أبرز المبادرات التي يتوقع أن تدعم الغضب الشعبي المصري نحو إسقاط السيسي، ما أعلن، الخميس، من إسطنبول، عبر معارضين مصريين في الخارج، عن "اتحاد القوى الوطنية المصرية"، باعتباره تحالفا جديدا لقوى رافضة ومعارضة لنظام الانقلاب، وممثلا لها أمام الجهات الدولية والإقليمية.
يتزامن الإعلان مع الذكرى السنوية العاشرة لتنحي الرئيس الأسبق "حسني مبارك، في 11 فبراير 2011 تحت ضغط ثورة شعبية اندلعت في 25 يناير من العام ذاته. وضم الاتحاد طيف من الشخصيات، بينهم أيمن نور المرشح الرئاسي السابق والمعارض بالخارج، وممثلون للإخوان، وليبراليون وشخصيات مستقلة".
واستقرت الشخصيات التي شاركت في التحالف الجديد على اختيار يوم 11 فبراير لإعلانه، على اعتبار أنه يمثل للمصريين فرحة برحيل مبارك، والتأكيد على مطلب رئيسي، وهو "إسقاط" عبدالفتاح السيسي. وسيكون "اتحاد القوى الوطنية المصرية" في الخارج بمثابة "مظلة وطنية لكيانات قائمة وأحزاب وتيارات وجماعات سياسية وشخصيات عامة يجمعها مطلب إسقاط السيسي والتنسيق والتمثيل أمام كل الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالوقوف على حقيقة الأوضاع الكارثية بمصر..
وقد اتفق مؤسسو الاتحاد خلال جلسات أعمال تحضيرية وتأسيسية على عدة أهداف.
وتتمثل أبرز الأهداف في "إسقاط السيسي وتحقيق أهداف ثورة يناير كاملة (العيش الكريم والحرية والعدالة اجتماعية) والإفراج الفوري عن المعتقلين وتحقيق العدالة الانتقالية الناجزة".
وتقرر أبرز ضوابط تشكيل الاتحاد، أنه "مظلة جامعة ويحترم كافة المؤسسات الأخرى المعارضة وقراراته الإستراتيجية بالتوافق أو بالتصويت".
لماذا التحالف الجديد؟

كما أعلن الاتحاد "وثيقة العشرين"، التي اشتملت على 20 بندا تمثل مبادئ وحقوق حاكمة ومنظمة لعمل الاتحاد..
ومن أبرز بنود الوثيقة "تجريم الانقلابات وإقرار إنشاء الأحزاب والجمعيات ولنقابات بالإخطار المسبق، وإصلاح النظام الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وإطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين وإسقاط كافة الأحكام والقرارات الإدارية بحقهم وتجريم العنف والإرهاب".
كما اشتملت على "وضع منظومة متكاملة لمكافحة الفساد واستقلال الإعلام ومراجعة كافة الاتفاقيات والمعاهدات التي تنال من سيادة وحقوق مصر وقيام المرحلة الانتقالية على أسس توافقية تشاركية بمشروع وطني تنتهي بإجراء انتخابات تنافسية".
وتعبر الخطوة التي قد يقلل منها نظام السيسي أو بعض المراقبين، لابتعادها عن مصر ووجودها خارج البلاد، إلا أنها تمثل بارقة الأمل في وجود معارضة قوية على المسرح السياسي المصري وحياة سياسية أكثر حيوية.
سبب ذلك هو عدم وجود مساحة للقوى السياسية للعمل والتواصل مع الجمهور. وتتصاعد آلة القمع العسكري في مصر، لطرد اية اصوات منادية بالديمقراطية أو حقوق الإنسان، إلا أن الحراك السيسي لن يتوقف حتى إسقاط السيسي ونظامه العسكري الفاشل في إدارة شئون المصريين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، حيث تقزمت مصر جغرافيا بفقد مساحات من أراضيها الثابتة تاريخيا في تيران وصنافير وفي مياه البحر المتوسط لصالح اليونان وقبرص و"إسرائيل"، كما تراكمت الديون على أكتاف المصريين بصورة غير مسبوقة تجاوزت نحو 230 مليار دولار كديون خارجية وأكثر من 6 تريليون جنيه كديون داخلية.