باحثون: حكومة الانقلاب تتفنن في فرض الضرائب والرسوم على المصريين

- ‎فيأخبار

الترويج الإعلامي ودعاية الوطنية دائما في مصر ما تحتاج إلى تحرير بالنظر إلى الاستغلال الممنهج للبسطاء والشرائح المهمشة فقط في محاولة إنعاش خزينة الدولة بالمليارات المقتطعة قسرا أو بالقانون من أقوات أولئك الفقراء والمعوذين حتى في أوقت الأزمة.

وبدلا من مد يد العون للمواطنين ودعمهم في مواجهة تداعيات أزمة كورونا تستعد الحكومة لتمديد قانون الاقتطاع من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات لعام إضافي آخر عبر القانون المعروف باسم مساهمة تكافلية لمواجهة كورونا.

وبينما لا يرى المصري في علاقته بالوطن سوى الواجبات دون الحقوق تبرز الجباية كمفهوم وسلوك للدولة تمارسه ضد المصريين فيتحول شيئا فشيئا إلى حق مكتسب لصالحها في ظل القمع الذي يمنع المواطنين من مجرد الاعتراض.

وقال الباحث السياسي حسام الوكيل إن حكومة الانقلاب دأبت خلال السنوات الماضية على أن الحل السهل لعلاج مشاكلها الاقتصادية عبر جيوب المواطنين وليس من خلال أي وسيلة أخرى تستطيع من خلالها كحكومة سواء عن طريق مشروعاتها أو إستراتيجيتها أن توفرها، بل على العكس كانت مشروعات حكومة الانقلاب لا تصب بشكل مباشر في مصلحة المواطنين ولا تساهم في رفاهية المواطنين أو تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

وأضاف الوكيل في حواره مع برنامج قصة اليوم على قناة "مكملين"، أن حكومة الانقلاب على العكس من ذلك تفننت في فرض الضرائب والرسوم على المواطنين لعلاج مشاكلها الاقتصادية، مضيفا أن حكومة الانقلاب أطلقت عشرات الوعود البراقة للمواطنين بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية دون جدوى، بسبب القوانين المقيدة للاستثمار التي وضعتها الحكومة وسيطرة الجيش على مفاصل الدولة الاقتصادية.

وأوضح أن سلطات الانقلاب غير واضحة في سياساتها المالية ودائما ما تفاجئ المواطنين بمزيد من الجباية، مضيفا أن نسبة 1 بالمائة المقتطعة من رواتب الموظفين سبقها العديد من الرسوم والضرائب التي فرضها على كافة الخدمات حتى وصل الأمر إلى الدفع على استخدام الطرق العامة.

وأشار إلى أن قرار حكومة الانقلاب بتمديد استقطاع جزء من رواتب الموظفين ترسيخ لسياسة الجباية المجحفة، مضيفا أنها أمعنت في فرض الجبايات منذ عدة سنوات وليس في هذا القانون فحسب فهناك جباية على المرور على الطرق وترخيص السيارات وللأسف هذه الجباية ليست من أجل تحسين الخدمات العامة والأوضاع المعيشية .

بدوره قال الدكتور مصطفى شاهين الخبير الاقتصادي، إنه عندما تمر الاقتصاديات بحالة كساد يكون الأولى على الحكومة ان تقوم بالإنفاق بحسب نظرية الطلب الفعال من خلال ضخ أموال في الاقتصاد لانتشاله من حالة الكساد.

وأضاف أن فكرة اقتطاع ضرائب ورسوم من جيوب المواطنين بزعم المجهود التكافلي لمواجهة كورونا فهذا أمر مثير للسخرية، مضيفا ان حكومة الانقلاب وعدت المواطنين بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ومن واقع تقارير حكومة السيسي كان نصيب القطاع الصحي 15 مليار جنيه فقط وأغلبها ذهب في زيادات رواتب الأطباء والعاملين في القطاع الصحي ولم تذهب لتطوير المستشفيات.

وأوضح أنه كان الأولى بالحكومة تحصيل ضرائب من أصحاب الدخل المرتفع مثل الفنانين ولاعبي الكرة ومدراء البنوك، مضيفا أ بعض مدراء البنوك في مصر يتقاضون 4 مليون جنيه راتب شهري، مضيفا أن الحكومة عندما وضعت الحد الأعلى للأجور استثنت منه الشرطة والقضاء وموظفي البنوك.

وأشار إلى أن جائحة كورونا تسببت في توقف العديد من المجالات كما أصدرت حكومة الانقلاب قرارات بوقف أعمال البناء في العقارات وتم تأجيلها 6 أشهر ولم يتم إصدار القانون الجديد للبناء في تسبب في تضرر العديد من الفئات، وحتى عندما قررت الحكومة السيسي تقديم مساعدة أعطت المواطنين 500 جنيه شهريا وهي لا تصل إلى حد الفقر الذي أعلنته الحكومة وهو 940 جنيها لكل فرد.

ولفت إلى أن حكومة الانقلاب كان لديها بدائل كثيرة لكنها اختارت الطريق الأسهل، وكان عليها انتشال الاقتصاد أولا من حالة الكساد وضخ أموال فيه ومساعدة الناس وعمل قاعدة بيانات للفقراء في مصر كما حدث مع العقارات، وإعادة تشغيل المصانع وتحريك القطاع العقاري بدلا من وقف البناء، مضيفا أن تدهور الأوضاع الاقتصادية تسبب في ارتفاع نسب الطلاق .

واختتم شاهين بأن: "الدين الداخلي والخارجي تجاوز 5 تريليون جنيه، وتجاوز الدين الداخلي فقط 4 تريليون جنيه، وتبلغ قيمة الفوائد والأقساط في الموازنة تريليون جنيه، ومهما فرضت حكومة الانقلاب من ضرائب ستفاجئ أن مديونيتها العالية ستحرمها من مساعدة المواطنين".