كشف الحريق الذي التهم مصنعا للملابس الجاهزة ، قبل أيام، عن تردي حالة الأمن والسلامة في منشآت مصر ومصانعها، علاوة على ضعف الاستجابة من قبل الجهات الأمنية والإغاثية في التعامل مع الأزمات. وبلغ عدد ضحايا حريق مصنع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية إلى 20 قتيلا بينهم سيدات، و24 مصابا.
وقررت الجهات المعنية تشكيل لجنة فنية من المتخصصين لإجراء المعاينة اللازمة للحريق والمباني المجاورة؛ للتأكد من مدى سلامتها وعدم تأثرها بالحريق.
ضعف ارقابة
ورجحت المعاينة الأولية أن يكون سبب الحريق هو تصاعد غازات من مواد كيماوية، في مخزن المصنع، تسببت في حدوث انفجار، وهو ما أسفر عنه ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.
ونشر رواد منصات التواصل في مصر، مقطعا مصورا على "يوتيوب"، يرصد مصرع شخص احتراقا وآخر اختناقا، وسط صراخ واستغاثة المواطنين بسيارات الإسعاف.
وعادة ما تُرجع تقارير محلية مثل هذه الحرائق إلى ضعف الرقابة الحكومية على التزام المصانع بإجراءات السلامة والصحة المهنية.
ولعل أبرز ما يكشفه الحريق إلى أي مدى وصل الإهمال في مصر وسط تركيز سلطات الانقلاب على حماية ومراعاة الأماكن الفاخرة بمصر فقط، وخاصة إجراءات الأمن والحماية في منتجات الكبار في العاصمة الإدارية وفي مصانع وكمباوندات الجيش فقط.
وجاء الحريق بعد أيام من كلام السيسي عن استعداد مصر لدخول الجمهورية الثانية، بافتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، التي ابتلعت تريليون جنيه من موازنة مصر، عبر مشاريع التهمت مليارات مصر.
الأمن السياسي يعلو الأمن الجنائي
وتكشف استجابة نظام الانقلاب الضعيفة وتأخر وسائل الإنقاذ من سيارات الإسعاف والإطفاء، إلى أي مدى باتت القوى الأمنية لا تهتم إلا بالأمن السياسي فقط على حساب الأمن الجنائي وقواعد الأمن المجتمعي. وهو ما يحمل الكثير من الكوارث والدمار الذي يتهدد البلاد في ظل ارتفاع عدد الحرائق السنوية.
ووفق تقديرات حكومية، بلغ عدد حوادث الحريق في مصر نحو 50 ألف و662 بنهاية عام 2019، مقابل 46 ألف 323 حادث بنهاية عام 2018، بزيادة بلغت نحو 4 آلاف و339 حادث، وفقا لبيانات رسمية.
وقالت البيانات الصادرة حديثا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن توزيع عدد الحوادث حسب أسباب الحريق أظهر أن النيران الصناعية جاءت في صدارة أسباب حوادث الحريق بواقع 30 ألف و39 حادث حريق في 2019، يليها الماس الكهربائي بواقع 9 آلاف و359 حادث، أما عدد الحوادث التي سببها الإشتعال الذاتي فقد بلغ 5 آلاف و209 حادث، وحوادث المواقد والأفران والغلايات بلغت 3 آلاف و439 حادث، ثم الحوادث الناتجة عن حرائق الغازات وبلغت ألفى و221 حادث، وأخيرا حرائق بترولية وسوائل ملتهبة بواقع 395 حادث.
وكان عدد حوادث الحريق قد سجل على مستوى الجمهورية 37 ألف و583 حادثة عام 2015، بينما كانت 34 ألف و828 حادثة عام 2014 بنسبة زيادة قدرها 7.9%، ووفقا للحالة الجنائية جاء الإهمال فى المرتبة الأولى لحوادث الحريق بنحو 19 ألف و705 حادثة بنسبة بلغت 52.4%، يليه الحريق العارض بنحو 16 ألف و857 حادثة بنسبة 44.9%، ثم الحريق العمد بنحو 1021 حادثة بنسبة 2.7% خلال عام 2015.
وكان من أهم المسببات الرئيسية للحريق هى النيران الناتجة عن إلقاء جسم مشتعل "أعقاب السجائر – أعواد كبريت – مادة مشتعلة- شماريخ.. الخ" بنسبة 56.5%، والماس الكهربائى والشرر الاحتكاكى بنسبة 21%، مواقد وأفران وغلايات بنسبة 7.7%، الاشتعال الذاتى بنسبة 7.4%، حرائق غازات 6.6% وفى المرتبة الأخيرة الحرائق البترولية والسوائل الملتهبة بنسبة 0.8% من إجمالى مسببات الحريق.
