خشية فضح عمليات مكافحة الإرهاب.. “بايدن” يدرس التوسط بين ابن سلمان والجبري

- ‎فيعربي ودولي

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، القلقة من احتمال الكشف عن عمليات حساسة لمكافحة الإرهاب، ما إذا كانت ستتدخل في دعوى قضائية تحرض جاسوسا سعوديا سابقا ضد ولي العهد محمد بن سلمان، بحسب ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست".

وقالت الصحيفة إن الدراما في قاعة المحكمة وصلت إلى الفصل الأخير في ما أصبح عداوة دموية بين محمد بن سلمان، كما هو معروف عن ولي العهد، ومسؤول الاستخبارات السابق سعد الجبري، المقرب من ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف، المنافس الرئيسي لمحمد بن سلمان حتى الإطاحة بنايف في عام 2017.

وأضافت: "هذه قصة مظلمة، مع أصداء مقتل الكاتب الصحفي في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي عام 2018 على يد فريق سعودي ويزعم الجابري في دعوى قضائية أن محمد بن سلمان أرسل "فرقة النمور" بعد ذلك بوقت قصير لاختطافه أو قتله في منزله في المنفى في كندا، كما يزعم أن السعوديين سجنوا أطفاله كرهائن في المملكة العربية السعودية لإجباره على العودة إلى ديارهم. وقد نفى محامو محمد بن سلمان هذه الادعاءات".

وتريد إدارة بايدن تشجيع التوصل إلى تسوية من شأنها تحرير الأطفال وحل أزمة التقاضي، ولكن حتى الآن، لم يحرز أي تقدم في حل الفوضى القانونية ورفض محام يمثل محمد بن سلمان ومصالح حكومية سعودية أخرى التعليق على الدعوى.

وتابعت الصحيفة: "المعضلة التي تواجه الإدارة تمثل اختبارا كلاسيكيا للقانون والأمن القومي. رفع محامو الجبري دعوى مدنية يزعمون فيها أنه ساعد في عام 2008 في تنظيم شبكة من الشركات الوهمية "بهدف أساسي هو تنفيذ برامج سرية وسرية للأمن القومي مع حكومة الولايات المتحدة".

لكن الشركات السعودية، المملوكة للحكومة، تدعي في العديد من الدعاوى القضائية أن الجبري ونايف سرقا عن طريق الاحتيال ما لا يقل عن 3.4 مليار دولار من العملية وتزعم إحدى الدعاوى القضائية، المرفوعة في كندا، حول بعض الأموال المتنازع عليها: "كانت هذه مجرد سرقة صريحة"، وجمد قاض كندي مؤقتا أصول (الجبري).

هنا الجزء الذي أصاب ضباط المخابرات بالحسرة، ويحذر محاموه من أن الدفاع عن الجبري ضد مزاعم الاحتيال "سيتطلب دراسة أنشطة مكافحة الإرهاب والأمن القومي لحكومة الولايات المتحدة"، وبعبارة أخرى، لحماية نفسه، قد يضطر الجبري إلى الكشف عن بعض الأسرار التي كان يحاول حمايتها.

وأشارت إدارة بايدن إلى قلقها في ملف وزارة العدل في 26 أبريل أمام محكمة فيدرالية في ماساتشوستس، مشيرة إلى نية الجبري "وصف المعلومات المتعلقة بأنشطة الأمن القومي المزعومة"، وأضافت: "بناء على ذلك، تدرس الحكومة ما إذا كانت ستشارك في هذا الإجراء وكيفية مشاركته، بما في ذلك إذا لزم الأمر وينطبق، من خلال التأكيد على الامتيازات الحكومية المناسبة".

وقال مسؤول مطلع إن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) التي تشارك بشكل مباشر في هذه المسألة تراجع هذه المسألة، ورفضت وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة العدل الإدلاء بأي تعليق.

على الرغم من أنه ليس من الواضح كيف يمكن لوزارة العدل التدخل في نهاية المطاف في القضية، يقول المحامون المطلعون على دعاوى الأمن القومي إن أحد الاحتمالات هو أن الحكومة قد تحتج بما يعرف باسم "امتياز أسرار الدولة"، الذي يسمح للحكومة "بمقاومة الكشف عن المعلومات بأمر من المحكمة أثناء التقاضي المدني إذا كان هناك خطر معقول من أن مثل هذا الكشف سيضر بالأمن القومي للولايات المتحدة "وفقا لصحيفة 2011 من قبل دائرة البحوث في الكونجرس.

وهذه القضية مؤلمة جزئيا لأن "الجابري" عمل بشكل وثيق مع مسؤولي الاستخبارات الأمريكية لمواجهة العمليات الإرهابية للقاعدة. وقد كتب العديد من المسؤولين الأمريكيين شهادات تمجد خدمته، وكتب مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إلى أعضاء مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي أن الجبري "كان شريكا قيما لحكومة الولايات المتحدة، حيث عمل معنا بشكل وثيق لضمان سلامة الأمريكيين والسعوديين".

وقال كوفر بلاك، الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية، في إفادة خطية مشفوعة بيمين قدمت في فبراير في الدعوى الكندية التي رفعتها الشركات السعودية ضد الجبري: "من المعروف على نطاق واسع داخل وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الخارجية … أن [الجبري] مسؤول شخصيا عن إحباط المؤامرات الإرهابية في الشرق الأوسط والولايات المتحدة". كما أشار إلى أن الجبري "مطلع على كميات هائلة من المعلومات السرية".

ما يعطي التقاضي وجها إنسانيا هو محنة طفلي الجبري، عمر وسارة، البالغان من العمر الآن 22 و21 عاما على التوالي، حيث منعوا من مغادرة المملكة العربية السعودية في يونيو 2017، وعندما ناشد الجبري في رسالة نصية إلى محمد بن سلمان السماح لهم بالذهاب، أجاب ولي العهد: "أريد حل مشكلة ابنك وابنتك هذه، لكن هناك ملف حساس جدا هنا يتعلق [ب MBN]"، وحث الجبري على العودة إلى المملكة. اعتقل الأطفال في مارس 2020 وأدينوا في محكمة سعودية بجرائم جنائية مزعومة، على حسبما قال محامو الجبري.

وتقول لي عائلة الجبري إنه يسعى إلى حل ودي لجميع النزاعات التي من شأنها تحرير الأطفال وحماية أسرار الأمن القومي الأمريكي، فعندما تصبح العداوات الشخصية معارك قانونية في قاعة المحكمة، من الصعب جدا فكها..

إن السماح لهذا الشجار بمواصلة التفاقم حتى ينتهك الأسرار التي من شأنها أن تضر بالمملكة والولايات المتحدة سيكون خطأ جسيما.

 

https://www.washingtonpost.com/opinions/2021/05/20/mbss-lawsuit-against-saudi-spy-threatens-spill-secrets-us-should-intervene/