تفرض دولة الجباية مزيدا من الضرائب على المصريين طوال السنوات الماضية، حتى بلغت قرابة 100 ضريبة متنوعة آخرها ما أكده أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر، الذي أعلن الانتهاء من تعديلات على مشروع قانون مقدم من حكومة الانقلاب لتمويل الحالات الصحية الطارئة.
وعلى طريقة “الصب في مصلحة المواطن” زعم “أبو العلا” أن الصندوق لن يتضمن فرض أعباء على المواطن لتمويله؛ بل سيكون في مصلحته، مضيفا أن (حكومة الانقلاب) اقترحت الزيادة على المبيدات الحشرية ومستحضرات التجميل المستوردة، وبعض النواب اقترحوا فرض قرش على مكالمة المحمول لتمويل قوائم الانتظار على عمليات القلب والبعض اقترح طرح طابع بريد قيمته 10 جنيهات على تراخيص السيارات و100 جنيه على مصروفات المدارس لصالح صندوق الطوارئ الطبية.
وتابع: المدرسة هي المنوطة بدفع الرسم الجديد وليس الطالب، وستحصل من المدارس بإجمالي الطلبة، كما أن فرض 2% رسوم على مستحضرات التجميل المستوردة لن تؤثر على المواطن، وكذلك 10 جنيهات على رخصة السيارة، فالدولة تكبدت 100 مليار جنيه في جائحة كورونا.
تعديلات على “القيمة المضافة”
وأعلنت مصلحة الضرائب إن التعديلات المقترحة على قانون الضريبة على القيمة المضافة التي سيناقشها (مجلس نواب العسكر) تتضمن إخضاع المحلات التجارية بواقع 1% فقط من القيمة الإيجارية أو البيعية كضريبة جدول على استعمال عنصري السمة التجارية والاتصال بالعملاء، التي يجب أن تتوفر قانونا في المحال التجارية، وليس بنسبة 14% كما أشاع البعض.
وأوضحت أن التعديلات لم تتضمن فرض ضريبة بنسبة 14% على استئجار وشراء الوحدات التجارية والإدارية.
ووفقا للموازنة العامة للدولة، لا تزيد الإيرادات غير الضريبية المستهدفة قبل نهاية 30 يونيو المقبل عن 325 مليار جنيه، أي نحو الثُلث مقارنة بالإيرادات الضريبية، كما أن الرقم الذي قد ينخفض في موازنة العام المالي الجديد 2021 / 2022 إلى أقل من 290 مليار جنيه.
ضرائب لا تنتهي
ومن المتوقع أن تثير هذه الضريبة خلافات بين أصحاب المحال التجارية وحكومة الانقلاب خاصة وأنهم يسددون ضريبة الأرباح عن النشاط التجاري والصناعي.
وحدد التشريع الضريبي 4 أنواع من الضرائب المباشرة، تضاف إلى الضريبة غير المباشرة والضريبة العقارية ليصبح عددها 6 أنواع من الضرائب.
وتأتي ضريبة الأرباح على النشاط التجاري والصناعي، في مقدمة الضرائب المباشرة التي يدفعها المصريون، ويخضع لهذا النوع من الضرائب أصحاب المحال التجارية أو الورش الصناعية أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المنشآت الفردية والمستوردين والحرفيين، وليس الشخصيات الاعتبارية.
وفى مارس الماضي صدق المنقلب عبد الفتاح السيسي، على قانون جديد يتضمن فرض ضريبة على بعض الخدمات والمشتريات.
وحسبما جاء في الجريدة الرسمية المصرية، فإن الضريبة الجديدة قيمتها 5 جنيهات ، وستفرض على “الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها الجهات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو التي تساهم فيها بنسبة تزيد على 50 بالمئة”.
وتدفع الضريبة الجديدة في حال الاستفادة من الخدمات التالية:
1- تذاكر حضور المباريات الرياضية، والحفلات والمهرجانات الغنائية إذا كانت قيمة التذكرة 50 جنيها فأكثر.
2- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
3- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
4- عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
5- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
6- طلبات الاشتراك في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
7- تذاكر الرحلات الجوية.
كما تفرض تلك الضريبة في حالة الحصول على هذه المستندات أو تلك الخدمات إلكترونيا، وتحصل تلك الضريبة المفروضة على هذه المستندات والخدمات بطريق لصق طابع أو بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني أو نقدا.
ولأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية وزيادة وعى النشء والشباب في مواجهة الإرهاب وتكريم الشهداء والضحايا والمفقودين والمصابين في العمليات الحربية والإرهابية والأمنية.
خصم من رواتب الموظفين
تم إقرار خصم نسبة تعادل خمسة من عشرة آلاف شهريا من راتب العاملين بالجهات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، وشركات قطاع الأعمال العام، وما يتبعها.
ويستثنى من الخصم العمالة غير المنتظمة أو باليومية، على أن تقوم الجهة المختصة بصرف الراتب بعد استقطاع هذه النسبة.
زيادة في مصاريف الطلاب
كما سيقوم كل طالب في مراحل التعليم ما قبل الجامعي بدفع 5 جنيهات سنويا بواقع 10 جنيهات لطلاب التعليم الجامعي وما بعده سنويا.
ووفقا للتقارير فإن حصيلة هذه المساهمات ستؤول إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية وأسرهم، بينما يتم صرف الفتات لمصابي وضحايا القطارات والعقارات والمصانع.
