أعلن عدد من الشخصيات الوطنية من الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم الإضراب عن الطعام والاعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة بنيويورك وكذلك في بريطانيا وكندا وعدد من البلدان حول العالم اعتبارا من اليوم 17 يوليو. 

وقال بيان صادر عن "حملة إلغاء الإعدامات المسيسة فى مصر" إن الإضراب جاء محاولة للفت نظر المجتمع الدولي وشعوب العالم الحر لحقيقة ما يجري في مصر والإشارة لهذا الكم غير المسبوق من أحكام الإعدام المسيسة والمخالفة لمواد القانون الجنائي المصري وكافة المعاهدات الدولية ذات الصلة والتي وقعت عليها مصر ولم تفي بتعهدها بجعلها جزء لا يتجزأ من تشريعات القضاء المصري.
وأشار البيان إلى أن السيسى منذ أن استولى على السلطة في مصر كرس سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بشكل كامل؛ بحيث أصبح لا يوجد وسيلة أمام أي قاضي للااستمرار أو الترقي في منصبه إلا بإرضاء السيسي وهو ما تسبب فى القضاء على منظومة العدالة في مصر. 
وأوضح البيان أن الأمر وصل إلى استخدم القضاء كسلاح لمحاربة المعارضيين السياسيين وتنفيذ 98 حكم إعدام مسيس تفتقر إلى أدنى درجات العدالة فهي تصدر من محاكم غير مختصة في ظل انعدام التحقيقات القانونية النزيهة وانتزاع اعترافات من المتهمين تحت التعذيب وتجاهل النيابة لذلك.

ومنهم من ينتظر

وذكر البيان أنه بخلاف ما نفذ من أحكام إعدام غير قانونية فهناك 68 من المعتقلين ينتظرون تنفيذ حكم إعدام نهائي علاوة على عدد 1569 أحكام تنتظر العرض على محكمة النقض المصرية والتي لا تختلف عن سابقاتها من حيث تسييس الأحكام.
كانت "المبادرة المصرية للحقوق الشحصية" جددت المطالبة بضرورة وقف أحكام الإعدامات وعدم إهدار حق الإنسان فى الحياة مؤكدة أن الاستمرار في إصدار وتنفيذ أحكام إعدام بالجملة وبهذا الايقاع المتزايد لا يضمن تحقيق العدالة.
ورصدت المبادرة صدور 55 حكم بالإعدام خلال شهر يونيو 2021 المنقضى إضافة إلى إحالة أوراق 66 متهما فى 24 قضية للمفتى.
وأوضحت أن محاكم الجنايات أصدرت أحكاما بالإعدام في 21 قضية على 37 متهما، كما أن محكمة النقض أصدرت أحكاما بالإعدام بشكل نهائي في 5 قضايا بحق 18 متهما.
وأشارت المبادرة إلى تنفيذ الإعدام فى 10 أشخاص في قضايا جنائية متفرقة كما رصدت تنفيذ حكم الإعدام في شخص صادر من محكمة عسكرية.
و تعرضت مصر لانتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب الزيادة الحادة في عمليات القتل التي أقرتها سلطات الانقلاب، وفي عام 2020، تضاعف عدد عمليات الإعدام ثلاث مرات عن العام السابق، مما جعل مصر ثالث أكثر الجلادين في العالم بعد الصين وإيران.
ووفقا لمنظمة “كوميتي فورجستس” التي تتخذ من جنيف مقرا لها، “فقد أُعدم ما لا يقل عن 92 معارضا للسيسي منذ عام 2013، وصدرت أحكام نهائية بالإعدام على 64 آخرين قد يعدمون في أي لحظة”.
وفي الشهر الماضي، أيدت محكمة النقض حكم الإعدام الصادر بحق 12 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين في الهزلية المعروفة باسم "فض رابعة".

 

Facebook Comments