أثار دخول حركة طالبان إلى القصر الرئاسي في كابول حيرة وتخبط إعلام العسكر بمصر، وهم الذين اعتادوا على مجازر السفاح السيسي بداية بمذبحة رابعة والنهضة والحرس الجمهوري وما بعدهم، إضافة إلى عمليات القتل الممنهج في سيناء والإعدامات والقتل خارج إطار القانون.
وقال أحمد موسى، أحد الأذرع الإعلامية للعسكر، إن "طالبان استولت على العاصمة كابول في 10 ساعات "مضربوش رصاصة"!.
وزعم موسى، خلال تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على صدى البلد، أن "الإعلام الأمريكي يشن هجوما حادا على القيادة في أمريكا؛ بسب فشلها في السيطرة على حركة طالبان، كما أن ترامب يطالب بايدن بالاستقالة بسبب طالبان، وهذه أسوأ هزيمة في تاريخ أمريكا، كما زعم إلى أن الحكومة في واشنطن كانت تخطط لتمكين الحركة من الحكم".
محدش يضحك ..!
وقال موسى إنه "لن يقتنع أحد بتصريحات الأمريكان بأن ما حدث في أفغانستان جاء بسبب فشل القيادة السياسية، معلقا «محدش يضحك عليك بأي كلام».
وأردف أن "حركة طالبان أصبح لديها تسليح قوي بعد الاستيلاء على أسلحة أمريكية حديثة، لافتا إلى أن أمريكا خسرت كثيرا ماديا وبشريا في حربها ضد طالبان في أفغانستان".
وبالمقارنة بين سلمية حركة طالبان وهي تتسلم الحكم بعد طرد قوات الاحتلال الأمريكي، بما جرى في مصر من مجازر دموية عقب انقلاب 30 يونيو 2013، أنه وبعد مرور سنوات على مذبحتي رابعة العدوية والنهضة اللتين وقعتا في 14 أغسطس 2013، وراح ضحيتهما مئات من القتلى والمصابين، تسربت تسجيلات مصورة لقائد الجيش وقتها السفاح السيسي، يطمئن فيها ضباط الجيش والداخلية إلى أنه "لن تتم محاسبة أي ضابط تورط في قتل أو إصابة المتظاهرين".
وبالفعل لم تجرِ محاسبة أي من قتلة المعتصمين السلميين في ميداني رابعة والنهضة بشرقي القاهرة وغربها، ولم يجرِ أي تحقيق مستقل بشأنهم، بل إن ما جرى كان على العكس حيث تمت محاكمة وإدانة المعتصمين ومنظمي الاعتصام، فيما عرف إعلاميا بقضايا رابعة.
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد "وجهت اتهامات لمسؤولين في عصابة الانقلاب بارتكابهم “جرائم ضد الإنسانية” أثناء فض الاعتصامات التي نفذها مؤيدو الرئيس الشهيد محمد مرسي تمسكا بشرعيته واعتراضا على الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير دفاعه آنذاك السفاح السيسي في 3 يوليو 2013".
مذبحة رابعة
وجاء في تقرير أطلقته المنظمة حمل عنوان "مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر" أن "أكثر من 10 من كبار القادة المصريين ينبغي التحقيق معهم لدورهم في أعمال القتل، وبينهم السيسي، ووزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وقائد القوات الخاصة مدحت المنشاوي، ومدير المخابرات الأسبق محمد فريد التهامي، وقائد الجيش السابق صدقي صبحي، ورئيس الأركان السابق محمود حجازي".
واستيقظت مصر فجر يوم 14 أغسطس 2013، على وقع مجزرة إنسانية وصفت أحداثها منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنها "جرائم ضد الإنسانية، وأخطر حوادث القتل الجماعي غير المشروع في التاريخ المصري الحديث".
حينها اقتحمت قوات من الجيش والشرطة المصريين مدججة بكامل أسلحتها وعتادها، مقر اعتصام أنصار الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي استمر منذ 30 يونيو 2013 – 14 أغسطس 2013 في ميداني "رابعة العدوية" شرق القاهرة، و"النهضة" غرب القاهرة.
تلك القوات ارتكبت أبشع مجازر القتل والقنص والحرق بحق آلاف المعتصمين الرافضين لانقلاب قائد الجيش السفاح السيسي في 3 يوليو 2013، إذ وصلت تقديرات أعداد القتلى وفق تقرير وزارة الصحة المصرية إلى 670 قتيلا ونحو 4400 مصابا.
لكن تقديرات المستشفى الميداني في رابعة والنهضة، وتقديرات جماعة الإخوان المسلمين وبعض المنظمات الحقوقية تشير إلى أن "عدد القتلى يزيد على 4 آلاف معتصم".
