6 سيناريوهات مطروحة بالمواجهة التونسية بين الانقلاب و المقاومة

- ‎فيعربي ودولي

طرحت ورقة تحليلية المسارات المستقبلية للمشهد التونسي على ضوء انقلاب الرئيس قيس سعيد، والذي نفذه في 25 يوليو الماضي، بعد شهر من تسريب مخطط الانقلاب عبر دوريات غربية منها موقع "ميدل إيست أونلاين" وأشارت الورقة أن "السيناريوهات تنحصر بين 6 خيارات داخلية تونسية لا تنقطع عن التدخل الإقليمي والدولي".

سيطرة الرئيس
وقالت الورقة التي جاءت بعنوان "بين العسكر والنهضة؛ تونس إلى أين؟" وأعدها موقع "الشارع السياسي"  إن "الواقع التونسي يشوبه الاضطراب والتوتر في ظل أزمة سياسية دستورية، بدأت مفاصلها بأزمة التعديل الوزاري وانتهت بقرارات الرئيس الاستثنائية، تشي "بـسيناريو سيطرة الرئيس على مقاليد الحكم"، والذي يتمثل في تمسك سعيد بالقرارات التي اتخذها وإحكام قبضته على مقاليد الدولة، وجميع السلطات بمساعدة الأمن والعسكر، وأنه سيتمادى في "إصدار مزيد من القرارات التي من شأنها قطع الطريق على القوى المعارضة لقراراته في محاولة منه لضرب وتعطيل كياناتها واعتقال أفرادها".
وأبانت أنه "يمكن أن يجري تعديلات دستورية تشمل تغيير النظام السياسي عبر التخلي عن النظام شبه الرئاسي والعودة إلى النظام الرئاسي".

وافادت أن "العامل الخارجي، يمثل إحدى أدوات التأثير التي استعان بها قيس سعيد لتنفيذ قراراته، وذلك بعد ظهور مؤشرات دعم خارجي مثلته العديد من القوى الإقليمية والدولية وعلى رأسها الإمارات ومصر والسعودية وفرنسا".
وأوضحت أن "الهدف هوالقضاء على تيار الإسلام السياسي وكل التجارب الديمقراطية وثورات الربيع العربي".

تراجع الرئيس
أما السيناريو الثاني فهو تراجع الرئيس عن قراراته وأنه "يستوجب توفر مجموعة من الشروط، من أبرزها تزايد الضغوطات على سعيد من خلال توسيع دائرة الرافضين لقراراته، عبر انسحاب الأطراف السياسية الداعمة له، ورفض غالبية الكتل البرلمانية لقراراته، وتزايد الرفض الشعبي، في ظل عدم قبول محاولات إفشال التجربة الديمقراطية التونسية باعتبارها بوابة لثورات الربيع العربي، ورفضه لتكريس ثقافة الاستبداد".


العودة للحوار
سيناريو العودة إلى الحوار بين الأطراف السياسية قالت الورقة إنه "يلزمه شروط لتجاوز الأزمة السياسية والدستورية القائمة على أساس حوار وطني فعال وشامل، من أبرزها تقديم جميع التكتلات السياسية مجموعة من التنازلات، على أن تنصب جهودها في مواجهة الوضع المتردي الذي يشهده الوضع العام التونسي".
وقالت إن "ضغط الأطراف التي يمكن أن يكون لها دور في دعم آلية الحوار وعلى رأسها بعض المنظمات الحقوقية، بجانب ضغط بعض التنظيمات الدولية والإقليمية الداعمة لخيار الحوار كالاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الضغوطات التي يمكن أن تمارسها بعض المؤسسات المالية الدولية كصدوق النقد الدولي الذي دعا مرارا إلى إطلاق حوار وطني شامل بين الأطراف السياسية التونسية".

أما المعوقات فأشارت إلى أنها "فجوة الانقسام وحدة التوتر بين أطراف الأزمة قد ينعكس سلبا على مبادرة الحوار، خصوصا في ظل تشبت الرئيس بقراراته الاستثنائية التي من الصعب التنازل عن أي من بنودها، وارتفاع مؤشر انعدام الثقة بين مؤسسات الدولة".

عزل الرئيس
وعن سيناريو عزل قيس سعيد من طرف البرلمان قالت إنه "على الرغم من كون نسبة حدوث هذا السيناريو ضعيفة، إلا أنه يبقى مطروحا لو كانت متوفرة مجموعة من الأدوات والشروط، بحيث استغل سعيد غياب العديد من أدوات التأثير ليقرر على ضوء عدم وجودها مجموعة من القرارات في ظل غياب أهم الهياكل التي كان بإمكانها حل الاشكالات القانونية الدستورية التي وقفت عقبة أمام أي مخرج للأزمة بين أطرافها الفاعلة ألا وهي المحكمة الدستورية".

وأشارت إلى "قيس سعيد كان يعرف في ظل استفحال الأزمة السياسية أن هناك إمكانية لعزله، لذلك فإن عرقلته لتشكيل المحكمة الدستورية وتعطيل العمل البرلماني جاءت بصفة عمدية لأنه يعرف تمام المعرفة أن البرلمان يمتلك صلاحيات عزله على ضوء الفصل 88".
وأضافت أنه "يعلم ما للمحكمة الدستورية من دور في اعتماد وتفعيل قرار العزل. وهي أمور غير متاحة في ظل الظرفية الراهنة مما يجعل هذا السيناريو في حكم الإقصاء".


الانتخابات المبكرة
وعن "سيناريو الانتخابات المبكرة" أشارت إلى تصاعدت الأصوات المؤيدة لهذا السيناريو بعد التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد، بحيث يرى داعمو هذا السيناريو أن "البلاد لا يمكن لها أن تظل في حالة الانقسام والتشرذم السياسي إلى غاية موعد الانتخابات المقبلة في العام 2024. ولذلك ومع انسداد أفق الأزمة، تعتبر الانتخابات المبكرة والرجوع إلى الشعب لتقرير مصيره وتحديد اختياراته للمؤهلين لقيادة مؤسسات الدولة هو أحد الوسائل للخروج البلاد من أتون الصراعات السياسية التي عصفت بالبلاد".

الفوضى والعنف
وعن تكرار المشهد المصري في تونس، طرحت الورقة "سيناريو اندلاع الفوضى والعنف " وقال إن "هذا السيناريو محدود إلا أنه يبقى قائما، ففي ظل الرفض الداخلي الواسع الذي اعتبر التدابير الاستثنائية التي اتخذها سعيد تشكل انقلاب على التجربة الديمقراطية التونسية، فيمكن أن يكون الشارع ملاذا للرافضين لفكرة عودة ثقافة الاستبداد التي عاشتها تونس في ظل نظامي بورقيبة وزين العابدين بن علي، لإنقاذ التجربة التونسية من الضياع".

وتوقعت أن "يتم مواجهة مظاهرات الشارع بالقمع، ويمكن استغلال بعض الأطراف الداخلية المظاهرات لإدخال تونس في دوامة العنف والفوضى بهدف القضاء على التجربة الديمقراطية التونسية، ما يفسح المجال أمام سعيد إلى اتخاذ قرارات أكثر ديكتاتورية عبر إنزال الجيش إلى الشارع بذريعة سعيه إلى عدم إنجرار البلاد إلى دوامة الفوضى وإعادة الاستقرار إلى البلاد، وبالتالي إحكام سيطرته على جميع أجهزة الدولة مما يتيح له الفرصة القضاء على خصومه السياسيين وعلى رأسهم حركة النهضة".

الإتكاء على العسكر
وفي صفوة القول أشارت الورقة إلى أن "دستورية قرارات سعيد المتكئة على مؤسسة عسكرية تنمو بشكل متسارع، وتشير إلى أن النخبة السياسية التونسية ستواجه معضلة لم تعرفها من قبل، وسيكون الحل أو التسوية مرتبط بقدر كبير بدور القوى الإقليمية والدولية أكثر منه بدور القوى المحلية".
وقالت يبدو أن "كفة الرئيس أرجح من خصومه، ولعل تهديده بأن من يحاول استخدام السلاح ضد الدولة “سيتم الرد عليه بالرصاص” يخفي هواجس لديه أهم أسبابها الخبرة العربية الثرية خلال العشر سنوات الماضية في هذا المجال".
 

https://politicalstreet.org/4205/?fbclid=IwAR0YCPFGRaVfFWZCrOFLVJhJnkiXT-36T_c-NXyHChwDY0Cznezp0EBPAyA