حذرت دراسة علمية من مخاطر انهيار سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب، مصر والسودان بعدما رصدت وجود هبوط في موقع المشروع وسط شكوك تتعلق بأمان السد، وحللت الدراسة، التي أعدها فريق بحثي يضم وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد العاطي، والدكتور عمرو فوزي بقطاع حماية النيل في وزارة الري إلى جانب 4 باحثين بجامعات وهيئات دولية، نحو 109 مشاهد رأسية من ديسمبر 2016 إلى يوليو 2021، باستخدام تقنية الأشعة الرادارية.
وتشير السلسلة الزمنية الناتجة عن التحليل بوضوح إلى «إزاحة مختلفة الاتجاهات في أقسام مختلفة من السد الخرساني الرئيسي، وكذلك السد الركامي (السرج أو السد المساعد)».
ويظهر تحليل البيانات في موقع إقامة سد النهضة «هبوطا غير متسق في أطراف السد الرئيسي، وخاصة الجانب الغربي من السد حيث سجلت حالات نزوح متفاوتة يتراوح مداها بين 10 مم و90 مم في أعلى السد».
تأثيرات الملء
وأكدت الدراسة أن "ملء سد النهضة يجري بمعدل سريع، دون تحليل كاف معروف على التأثيرات المحتملة على جسم الهيكل وأضافت أن الملء لا يؤثر فقط على هيدرولوجيا حوض النيل الأزرق، وتخزين المياه وتدفقها، لكنه يشكل أيضا مخاطر كبرى في حالة الانهيار، وبخاصة 20 مليون مواطن في السودان، على حوض النيل".
وكان وزير الموارد المائية والري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي قد حذر، في يوليو الماضي، من عيوب جسيمة في سد النهضة، مشيرا إلى أن بعضها «تم الإعلان عنها وبعضها لم يعلن».
واعترف "عبد العاطي" في تصريحات إعلامية بأن "إثيوبيا قدمت معلومات مغلوطة حول تشغيل سد النهضة، مضيفا أن المعلومات المغلوطة حول تشغيل سد النهضة لها عواقب وخيمة على مصر والسودان».
ورغم تلك المخاطر المتفاقمة، يظل السيسي ونظامه متمسكا بخيارات التفاوض، حتى لو استمر لسنوات دون جدوى، رغم المخاطر الجسيمة التي تتهدد مصر، منذ الملء الثاني المنفرد للسد من قبل إثيوبيا دون اتفاق، حيث قال السيسي في كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ألقاها عبر الفيديو كونفرانس مؤخرا «مصر التي تعترف بحقوق أشقائها التنموية تعد من أكثر الدول جفافا ويظـل شعبها تحت حد الفقر المائي، ويشكل نهر النيل شريان وجودها الوحيد عبر التاريخ وهو ما يفسر القلق العارم، الذي يعتري المواطن المصري إزاء سد النهضة الإثيوبي».
وأكد أن مصر «لا تزال تتمسك بالتوصل في أسرع وقت ممكن لاتفاق شامل ومتوازن وملزم قانونا حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي حفاظا على وجود 150 مليون مواطن مصري وسوداني وتلافيا لإلحاق أضرار جسيمة بمقدرات شعبي البلدين».
معلومات مضللة
ورغم المخاطر التي تهدد كلا من مصر والسودان، ما زالت إثيوبيا مصرة على إمداد دولتي المصب بمعلومات مضللة وفق ما قاله رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك ووزير الري المصري محمد عبد العاطي مؤخرا.
بل تمسك وزير خارجية إثيوبيا "دمقي مكونن" بمهاجمة مصر، بقوله إن "سد "النهضة يواجه تهديدات لا تنتهي" وذلك في كلمة الوزير الإثيوبي يوم السبت باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
مشددا على تمسك إثيوبيا بمشروعها كاملا دون التفات لحقوق المصريين او السودانيين، مشيرا إلى أن مشروع السد كهرومائي.
وأضاف "ومع ذلك أصبحت محاولتنا المتواضعة لإضاءة منازل الملايين من الإثيوبيين وخلق الأمل لشبابنا أمرا مسيّسا أمام الهيئات العالمية، وواجه مشروع الشعب الإثيوبي تهديدات لا تنتهي دون الإفصاح عنها".
ومنتصف سبتمبر الجاري، اعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا بالإجماع (15 دولة) يشجع مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات بدعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للانتهاء على وجه السرعة من نص اتفاق ملزم ومقبول للطرفين بشأن ملء وتشغيل السد خلال فترة زمنية معقولة.
ولم يصدر عن الاتحاد الإفريقي موعدا لاستئناف المفاوضات، غير أن رئيسه، رئيس الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، صرح في 21 سبتمبر الجاري، بأنه سيتم استئنافها في المستقبل القريب.
فيما أبدت الخارجية الإثيوبية في بيان، استعداد أديس أبابا للعودة إلى المفاوضات مع القاهرة والخرطوم تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، لكنها أكدت أنها "لن تعترف بأي مطالبة قد تثار على أساس البيان الرئاسي لمجلس الأمن".
شروط إثيوبية صادمة
وكانت مصادر فنية سودانية ومصرية، كشفت عن صدمة القاهرة والخرطوم بشأن المحاولات التي تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، باعتبارها رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، بين مصر والسودان وإثيوبيا في ملف أزمة سد النهضة، وذكرت المصادر أن "إثيوبيا رفضت البدء في أي عملية تفاوضية جديدة بشأن سد النهضة، تقوم على أساس الاعتراف المسبق بالحصص المائية الحالية، في إشارة لحصة مصر المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب وحصة السودان المقدرة بـ 18 مليار متر مكعب".
وبين التعنت الإثيوبي وعدم القدرة المصرية على حسم حقوقها وإجبار الآخر على احترامها يضيع حق المصريين في مياه نيلهم، وتتحول مصر لصحراء قاحلة تعاني الجفاف والتصحر، فيما أسلحة جيشها المخزنة بعد إنفاق مليارات المصريين على شراءها، تظل شاهدة على العجز الذي وصل أليه نظام السيسي.
