لاتزال أرزاق المصريين تتأزم من كل ناحية، فتارة ركود في سوق المعمار وما يتبعه من مهن، وأخرى في سوق البيع والشراء مع دخول العام الدراسي الجديد، وأخيرا بطالة وركود وتأزم في سوق بيع وشراء الملابس الجاهزة، لما به من قفزات متكررة في الأسعار، هذا ماكشفه محمد عبدالسلام، رئيس غرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات قائلا إن "أسعار الملابس الجاهزة ارتفعت خلال الموسم الشتوي الحالي بنسبة لا تقل عن 20% في وقت يعاني السوق حركة ركود واسعة".
رئيس الغرفة فضح قرارات حكومة الانقلاب العسكري بقوله إن "الموسم الصيفي والذي تبدأ المصانع في استيراد مدخلاته خلال الشهرين المقبلين، سيشهد ارتفاعات سعرية لن تقل عن 70% نتيجة لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج في الأسواق العالمية بأكثر من 100%، وأيضا الارتفاع غير المسبوق في تكاليف الشحن والذي تضاعف لعدة مرات".
تضخم وزيادة أسعار
اتحاد الصناعات وفق "عبد السلام" كشف أنه رغم بداية الموسم الشتوي، إلا أن حركة البيع في محلات الملابس ضعيفة جدا، وهو ما قد يتسبب في خسائر للمصنعين والتجار على حد سواء، لافتا إلى أن التخوفات من الموجة التضخمية ساهمت في إحجام الموطنين عن الشراء أو تقليل استهلاكاتهم من الملابس خاصة، وأنها تعد سلعة غير أساسية.
وأشار أن الركود في السوق حاليا أحد أهم الأسباب في عدم زيادة أسعار الموسم الشتوي بنسبة أكبر رغم ارتفاع تكاليف الشحن، متوقعا أن تتراجع الطاقات الإنتاجية في المصانع الموجهة للسوق المحلية أكثر من 50% في ظل التوقعات بانخفاض حجم الاستهلاك تحت ضغوط التضخم وزيادة الأسعار.
خسائر بالجملة للتجار
في المقابل، قال جمال مناع، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للملابس الجاهزة ونائب رئيس الشعبة بغرفة القاهرة التجارية، إن "سوق الملابس الجاهزة يعاني من حالة ركود شديدة تسيطر، إلى حد أن المصانع خزنت إنتاجها الحديث لامتلاء المحلات بالملابس الجاهزة على مدار المواسم السابقة، لعزوف المواطنين عن الشراء، حيث إنه بالمقارنة بين عيد الأضحى بالعام الماضي والحالي كانت نسبة المبيعات أفضل من 30-40%".
وأوضح مناع ، أن الضغوط الاقتصادية التي يعاني منها المستهلك ، أثرت بشكل كبير على جميع القطاعات وليس الملابس الجاهزة فقط، بالرغم من التخفيضات المستمرة طوال العام، بل والعروض على القطع كشراء قطعة والثانية مجانا.
وأضاف أن المنتج المصري من الملابس الجاهزة يصنع بخامات محلية 40%، و60% مستوردة، مما يجعل سعره أعلى من إمكانيات المستهلك المصري في هذه الظروف الحالية التي يمر بها، وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز والماء وجميع الخدمات، والضرائب الأمر الذي دفع بالبعض بالتوقف وغلق المصانع.
زيادة في التضخم
وتراوحت توقعات محللين ماليين لمتوسط معدلات التضخم خلال الربع الأخير من العام الجاري بين 5.5 و7.5% وذلك رغم مخاطر الضغوط التضخمية العالمية التي قد تنعكس بشكل ما على الأسعار في مصر.
وتوقعت عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين أن يصل متوسط معدل التضخم السنوي في المدن إلى 6.6% خلال الربع الأخير من العام الجاري 2021، أخذا في الاعتبار ارتفاع الأسعار عالميا.
وقالت "نتوقع استمرار ارتفاع التضخم في الربع الرابع من 2021، مع ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.6% في أكتوبر متأثرا بالإنفاق الموسمي فضلا عن الأسعار الجديدة للوقود".
وأضافت "ومع ذلك، ستستمر القراءات الإيجابية في أشهر المقارنة في استيعاب معدلات التضخم السنوية المعتدلة ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي للتضخم عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022".
كارثة على المصريين
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن في بيان له مؤخرا ارتفاع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في سبتمبر إلى 8% مقابل 6.4% في أغسطس الماضي.
وارتفع معدل التضخم العام السنوي في المدن إلى 6.6% خلال سبتمبر مقابل 5.7% في أغسطس.
كما سجل معدل التضخم العام الشهري خلال سبتمبر 1.6% لإجمالي الجمهورية مقابل معدل سالب 0.1% خلال أغسطس، وفقا للإحصاء، وبلغ المعدل في المدن 1.1% مقابل 0.1% في أغسطس.
ارتفاع نسب البطالة
سبق وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول (يناير – مارس) لعام 2021، حيث بلغ معدل البطالة 7,4% من إجمالي قـــوة العمـــل مقابل 7,2% في الربع الرابع من عام 2020 بارتفاع قدره 0,2% وبانخفاض قدره 0,3% عن الربع المماثل من العام السابق.
وسجل تقدير حجم قوة العمل 29,284 مليون فرد مقابل 29,965 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 2,3%.وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13,034 مليون فرد، بينما بلغت في الريف 16,250 مليون فرد.
أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل للذكور 24,185 مليون فرد بينما بلغت للإناث 5,099 مليون فرد.
سجل عدد المتعطلين 2,155 مليون متعطل بنسبة 7,4% من إجمالي قوة العمل (1,343 مليون ذكور، 812 ألفا من الإناث مقــابـل 2,166 مليون متعطل في الربع الرابع 2020 بانخفاض قـدره 11 ألف متعطل بنسـبة 0,5% وبـانخفاض قــدره 81 ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 3,6%.
