أكد موقع "المونيتور" نقلا عن خبراء وأكاديميين أمريكيين بارزين؛ ترجيحهم أن تسير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطى سلفه دونالد ترامب بإبقاء قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات بنقاطها المعتمدة في شبه جزيرة سيناء ، والموجودة كجزء من اتفاقية كامب ديفيد بين الكيان ومصر.
وتحدث يزيد صايغ، زميل بارز في مركز كارنيجي الشرق الأوسط، للمونيتور فقال إن "الحديث عن انسحاب القوة المتعددة الجنسيات قد نشأ مرات عديدة على مدى ما لا يقل عن العقدين الماضيين، ولكن كل من مصر وإسرائيل يرغبان أن تستمر مهمة قوات (MFO)، ولا سيما المشاركة من الولايات المتحدة، كدليل على التزام الولايات المتحدة فضلا عن ضمان قيمتها المضافة وكونها مستقلة".
وأضاف أتوقع أن يستمر هذا، وأن رغبة إدارة بايدن الواضحة في تعويض العلاقات مع إدارة السيسي وهو ما يعني أن الوضع الراهن سيبقى وسوف يحتفظ بايدن بمشاركة MFO كما فعل ترامب.
وتابع: "لا أعتقد أن التحديات رفعت أو تراجعت، فالتحديات المحددة مثل التهديد يحدد النتيجة، وهناك تهديدات محتملة أخرى مثل النزاع المتجدد في غزة".
وكان وزير الدفاع في إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أسبير قاد حملة في 2020؛ لسحب قوات بلاده من قوات حفظ السلام في سيناء للحد من تكاليف العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم. ولاقت خطته معارضة قوية من كل من الكيان الصهيوني ووزارة الخارجية الأمريكية.
نقص الثقة
وأشار زاك جولد، محلل أبحاث في مركز تحليل قوات البحرية إلى أن مكافحة التهديدات وإدارة التحديات تشير إلى "توتر بين وزارة الخارجية، التي ترى الالتزام بمعاهدة MFO، بوصفها أعظم إنجاز الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وبين وزارة الدفاع، والتي تسعى لضغط موارد الولايات المتحدة وتركيزها على الأولويات الإستراتيجية".
وأضاف جولد للمونيتور "على الرغم من المصالح الحالية المتبادلة والتنسيق الأمني سيناء، فإن ثقافة السلام غير موجودة بين مصر وإسرائيل، وخلص إلى أن ذلك يعرض استمرار النقص الشامل في الثقة".
وأوضح أن "استمرار وجود MFO يمنح إسرائيل راحة البال في السماح لمصر بالحفاظ على القوات عندها في سيناء، وفق حدود المعاهدات منذ عام 2011، وأنه ولو بدون التجريب المنظم، ستطلب إسرائيل أن تتمسك مصر بحدود المعاهدات على الرغم من كلا البلدين عرض ذلك كما هو الحال في اهتمامهم الحفاظ على وجود أمني مصري أعلى في شمال سيناء".
تعديل أمني
وأشار تقرير المونيتور إلى أن إسرائيل حذرت مرارا وتكرارا من مقترحات لإعادة النظر في هيكل ونشر هذه القوات، قائلا إن "تفكيك هذه القوات من شأنه أن يشجع المتطرفين النشطين في شبه جزيرة سيناء".
وأشارت إلى أنه لسنوات، وتتعامل مصر مع الجماعات الإسلامية المتطرفة في شمال سيناء التي تصاعدت عملياتها ضد الجيش بعد الانقلاب في 2013 .
وقال محمد حسن، الباحث في الشأن العسكري بالمركز المصري للدراسات الإستراتيجية للمونيتور إنه "من المهم لمصر الحفاظ على قوة متعددة الجنسيات في سيناء المكلفة بتوفير الأمن لاتفاقية السلام الموقعة مع إسرائيل".
وأضاف حسن أن الهدف من اتفاقية السلام هو ضمان وجود منطقة عازلة منزوعة السلاح بين مصر وإسرائيل في شبه جزيرة سيناء للحد من احتمالات وقوع اشتباكات عسكرية.
وتابع "قوة حفظ السلام لا تزال تلعب دورا حيويا في تنفيذ المتفق عليه النظام الأمني، خصوصا بعد البيئة الأمنية الإقليمية تغيرت وكذلك متطلبات الأمن والدفاع عن القاهرة وتل أبيب".
وأوضح أنه إذا قررت الولايات المتحدة سحب قواتها من سيناء، فإن مصر والكيان الصهيوني يحتاجان لوجود قنوات اتصال مباشرة تبحث في الآثار العملياتية والسياسية والتي تحتاج إلى تعديلات أمنية، وفقا لمتطلبات الأمن المتغيرة في المنطقة.
إقناع واشنطن
وأضاف تقرير المونيتور أن مصر تحاول إقناع إدارة بايدن للحفاظ على القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين التي تقودها الولايات المتحدة في شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع الاحتلال الصهيوني، حتى يقلل من الولايات المتحدة وجودها العسكري في منطقة الشرق الأوسط.
ولفتت إلى أن تصريحات وزير خارجية الانقلاب سامح شكري الذي قال إن "بلاده وإسرائيل تجدان قيمة كبيرة في الحفاظ على القوة المتعددة الجنسيات كما هي، وأضاف أن وجود القوة المتعددة الجنسيات لديه قيمة رمزية وقانونية، معتبرا ذلك عنصرا أساسيا في اتفاق السلام الذي وُقّع بين بلاده والكيان الصهيوني".
وجاءت تصريحات شكري ردا على سؤال خلال لجنة من قبل مركز ويلسون نظمت يوم 9 نوفمبر، على هامش الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.
وزعم شكري، أنه على الرغم من حقيقة أن السلام كان مستقرا على مدى السنوات ال 40 الماضية، وكان هناك حقا لا حاجة لتدخل مباشر من القوة وحتى آليات الرصد التي تقوم بها، مضيفا أن مسألة احترام اتفاق، اتفاقية السلام، التي كانت مزورة بيننا، وبالتالي التزامنا المطلق لها في جميع جوانبه، وبأي حال من الأحوال تحويل منه ".
التنسيق الأمني
المونيتور قالت إنه "مع سيطرة عبد الفتاح السيسي على منصبه في عام 2014، كان هناك تنسيق أمني وتعاون بين القاهرة وتل أبيب كجزء من العمليات العسكرية في مصر ضد العناصر المتطرفة في سيناء، ووافقت مصر وتل أبيب في 8 نوفمبر الجاري، لتعديل إحدى الأحكام الأمنية لتعزيز الوجود العسكري في مصر في منطقة رفح الشرقية.
ومنذ فبراير 2018، شنت قوات الشرطة والجيش، عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء، مقابل تنظيم ولاية سيناء وهي فرع "داعش" النشط، فأنتجت هذه العمليات مئات الإصابات بين المدنيين والعسكريين.
