ما علاقة زيادات الأسعار والضرائب بارتفاع عدد السجون بعهد السفاح السيسي؟

- ‎فيتقارير

يواجه المصريون  جباية جديدة بسبب سياسات المنقلب السيسي الاقتصادية والقمعية بحقهم، وذلك بسبب الزيادرات المستمرة لأسعار السلع والمنتجات، بالتزامن مع الضرائب المتصاعدة، فيما ترفض آلاف المصانع والشركات تطبيق الحد الأدنى للأجور متذرعة بالأزمات الاقتصادية، وجاءت الزيادات الأخيرة في أسعار السلع والطعام لتفاقم معيشة الشعب المصري.

وقد  سجلت أسعار زيوت الطعام ارتفاعات جديدة في مصر، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الحالي، لتصل العبوة الواحدة إلى 100 جنيه، بنسبة زيادة تتخطى 40 % ، وذلك بعد ارتفاع أسعار البورصة العالمية للزيوت، بخلاف زيادة تكاليف الشحن، في الوقت الذي تستورد فيه مصر 98 % من احتياجاتها من الزيوت.

وارتفعت  أسعار زيت عباد الشمس خلال الخمسة أشهر الأخيرة بمعدل 100 جنيه إلى 345 جنيها للعبوة، والزيادة ذاتها تم تسجيلها على زيت الذرة، إذ وصل سعر العبوة إلى 375 جنيها، في حين سجل سعر عبوة الزيت الخليط بذرة القطن وفول الصويا وعباد الشمس 321 جنيها للعبوة.

وكشف تقرير صادر عن معهد المحاصيل الحقلية في مركز ‏البحوث ‏الزراعية، أن مصر تستورد زيوتا وبذورا زيتية بكميات ‏تبلغ ‏‏5.7 ملايين طن سنويا، تشمل 2 مليون طن من الزيوت تمثل ‏‏98 في ‏المائة من الاحتياجات و3.7 ملايين طن من البذور الزيتية، و‏تقدر ‏قيمتها بـ 25.1 مليار جنيه .

تراجع المساحات المزروعة

وأرجع التقرير هذه الفجوة ‏إلى ‏تراجع المساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية، والتي تمثل ‏في ‏الوقت الحالي 3.7% من المساحة المحصولية، ‏وذلك ‏لعدم الإقبال على زراعتها، لعدم وجود نظام تسويقي ‏يشجع ‏المزارعين، ويحميهم من جشع واحتكار التجار والمصانع.

وأوصى بتشجيع المزارعين على زراعة الأصناف الجديدة ‏من ‏المحاصيل الزيتية، ومنها، نبات الكانولا، والذي ترتفع ‏فيه ‏نسبة الزيت إلى 45 %، بالإضافة إلى أنه عالي ‏الجودة، ‏ومحصول شتوي، ويتحمل الظروف البيئية المعاكسة ‏خاصة ‏الملوحة ونقص المياه.

وأظهرت البيانات الرسمية، أن حكومة الانقلاب تستورد حوالي 60 ‏% من احتياجاتها الغذائية، والتي تقدر قيمتها بحوالي ‏‏15 ‏مليار دولار، منها 1.6 مليار دولار للزيوت، ولحوم ‏حمراء ‏مجمدة وحية بنحو 1.8 مليار دولار، وأقماح بـ 2.5 ‏مليار ‏دولار، وفول صويا بـ 1.5 مليار دولار، وذرة بحوالي ‏‏ملياري ‏دولار خلال 2020‏.

 

إغلاق مصانع

وتأتي أزمة الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع من الزيت والأطعمة وسط حملات إغلاق لعدد كبير من المصانع  والشركات الكبيرة المنتجة، إثر ذرائع واهية بتحقيقها خسائر مالية، وهو ما يأتي ضمن سيايات الخصخصة الاقتصادية التي يفرضها صندوق النقد الدولي وهو ما يقود بالنهاية إلى تجويع المصريين وسط تراجع القوة الشرائية للجنيه، في ظل ارتفاعات كبيرة في أسعار جمييع أصناف الأطعمة والمشروبات والملابس ومستلزمات الحياة التي باتت صعبة في مصر المبتلاة  بحكم العسكر.

 

السجن لمن يحتج أو يشكو الأسعار

وقبل أيام فرت حكومة  المنقلب السفاح السيسي العديد من الضرائب والرسوم على الصابون والزيوت والأسماك والبن والمستلزمات المنزلية، بداعي تعديلات الضريبة وهو ما قوبل باستهجان شعبي يواجهه نظام الانقلاب بالقمع الاقتصادي والسياسي والأمني لمن يرفض أو يحتج وهو ما تترجمه سياسات التوسع بالسجون.

حيث كشفت تقرير عدة في الساعات الأخيرة، عن ارتفاع عدد السجون بمصر إلى 88 سجنا أكثر من نصفهم أقيم بعهد السيسي.

وارتفع عدد السجون إلى 88، بعد أن أصدر وزير داخلية الانقلاب محمود توفيق قرارا جديدا بإنشاء 3 سجون عمومية جديدة في مدينة بدر.

ومن بين هذه السجون 45 سجنا صدرت قرارات بإنشائها في زمن  السيسي،

وعلاوة على هذه السجون، فهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

ويتزامن افتتاح السجون الجديدة في مصر مع تصاعد حدة الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز، لا سيما ضد المعتقلين على خلفية سياسية، وفي ظل تزايد أعداد الوفيات بين السجناء من جراء الإهمال الطبي المتعمد، وتجاهل السلطات مطالب المحتجزين واستغاثات ذويهم حيال ضرورة تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، فضلا عن تكدس أعداد كبيرة من المحتجزين داخل زنازين ضيقة.

وتقدر منظمات حقوقية مستقلة عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا في مصر بنحو 120 ألف سجين، من بينهم نحو 65 ألف سجين ومحبوس سياسي، وبإجمالي 82 ألف سجين محكوم عليهم، و37 ألف محبوس احتياطي.

وهي أرقام قابلة للزيادة في ظل الانغلاق السياسي والعوز الاقتصادي المتصاعد بمصر في الفترة الأخيرة، ما يؤشر على علاقة قوية بين الزيادات السعرية والضريبية التي قد تمهد لثورة أو احتجاجات شعبية ليس لدى السيسي أية وسيلة لمواجهتها سوى بالقمع والسجون.