شهدت أسعار الحديد والإسمنت ارتفاعا بسيطا بعدما شهدت في الفترة الماضية انخفاضا طفيفا، لا يتوازى وقرار حكومة الانقلاب إيقاف فرض رسوم وقائية على واردات البليت، والذي كان تأثيره فقط عدم استقرار الأسعار.
وأشار متابعون إلى أنه بعد تطبيق إلغاء رسوم الحماية علي الواردات، كل المؤشرات تقول إن "المفروض نزول سعر الحديد بنحو 3600 إلى 4000 جنيه لطن حديد التسليح".
وأبدى المتابعون الاستغراب من عدم وصول واردات الحديد للسوق المحلي للوصول لسعر اتزان مقبول عالميا، في سوق محلي أصبح أهم قيم مؤسساته الاحتكار.
وقال شادي علي غانم "تقريبا كانت رسوم الحماية علي الواردات ٣٠٠ دولار للطن الواحد".
وأضاف السيد حمزة علم الدين أن الرسوم تصل إلى 230 دولار، وأبدوا تعجبا من النزول البطئ في سعر الحديد.
وصلت انخفاضات سعر طن حديد التسليح ٤٠٠ جنيه، لتستقر أسعار حديد التسليح منذ الخميس الماضي ويصل أعلاها حديد عز بـ 15600جنيه للطن، انخفاضا بمقدار يتراوح بين 350 و400 جنيه، إلا أنه وبحسب المقاولين عاود الارتفاع.
قرار إلغاء الرسوم وبطبيعة القرار كان قرار إلغاء الرسوم واقعا في إبريل 2022، وقدمته الحكومة نحو 5 أشهر بعد احتكار تنافسي في صناعة الحديد بين عز والجيش وأبو هشيمة، وبات الآن احتكارا تاما لصالح العسكر وعز الدخيلة.
ففي 26 يوليو 2020، رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقدمة من مصانع الدرفلة ضد رسوم الإغراق المفروضة على واردات حديد التسليح وخام الحديد البليت لثلاثة أعوام.
وأشارت محكمة الانقلاب إلى أن القرار المطعون -الذي ألغته الحكومة نفسها ، يستند إلى أسباب صحيحة تستهدف الصالح العام وحماية الاقتصاد الوطني وصناعة الصلب المحلية.
أسعار وزيادات
وشهدت أسعار الحديد الفترة الماضية زيادات متوالية مدفوعة بزيادة الأسعار العالمية، واتجهت مصانع الحديد المصرية إلى إعلان أسعارها الجديدة، تباعا بداية من 15 أكتوبر الماضي، وكانت كالتالي:
وقال أحمد الزيني رئيس غرفة الحديد إن "متوسط سعر بيع حديد التسليح تسليم أرض المصنع إلى 15 ألفا و250 جنيها للطن، شاملا الضريبة، ويصل سعر البيع للمستهلك في بعض المناطق إلى 15.600 ألف جنيه للطن أو 16 الفا".
وأضاف أن الأسعار لم تشهد أي تغيير عقب صدور القرار متوقعا أن تتغير ملامح السوق الأسابيع المقبلة مع بدء مصانع الدرفلة في استيراد الخامات المطلوبة والتصنيع، وهو ما لم يحدث.
وعلق أيمن العشري، رئيس شركة حديد العشري، أن أسعار الشهر الجاري لم تتغير بسبب وجود من البليت لدى المصنعين، لذا لم يتغير السعر حاليا عن الشهر السابق.
وأوضح العشري، أنه لم يدخل بليت جديد من الخارج حتى الآن إلى المصانع منذ قرار إلغاء الحماية على الواردات، مشيرا إلى أن الشحنات الجديدة ستصل بنهاية الشهر الجاري.
وهو ما اتفق معه في القول محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، قائلا إن "قرار إلغاء رسوم الحماية لن يؤدي إلى تراجع سعر الحديد بشكل فوري أو خلال وقت قصير".
وأضاف حنفي أن سعر الحديد بمصر يتحدد على حسب السعر بالبورصات العالمية، مشيرا إلى أن السعر بالبورصة غير مستقر عند مستوى معين.
وتنتج مصر حوالي 7.9 مليون طن من حديد التسليح، وحوالي 4.5 مليون طن من البليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت، بحسب بيانات غرفة الصناعات المعدنية.
سياسات العسكر
الخبير محمود والي قال إن "العسكر كما كان وراء انهيار وتصفية القومية للإسمنت، فهو أيضا وراء تصفية الحديد والصلب، كنتيجة لسياسات العسكر الاستثمارية الحمقاء خلال السنوات الأخيرة".
وأضاف أنه "في صناعة الحديد فرغم أن الطاقات الإنتاجية تتجاوز ١٣ مليون طن فالاستهلاك كان حوالي ٨ مليون طن.
ومع ذلك كثف العسكر استثماراتهم في قطاع الصلب، فاستحوذوا على السويس للصلب بعد شراء حصة الجارحي بـ٣.٨ مليار جنيه مع التكفل بالديون التي تصل إلى ٦٠٠ مليون دولار".
وكشف عبر @MB_Waly84 أنه "تم الاستحواذ على حصة الأغلبية من مجموعة حديد المصريين، وضخ استثمارات تقترب من مليار دولار، وبناء مصنعين في بني سويف والسخنة بطاقة إجمالية ١.٦ مليون طن رغم أن عندنا فائض ٥ مليون طن".
وأضافت أنه رغم فرض رسوم إغراق على حديد التسليح ٢٥% وعلى البيليت بما لا يقل عن ٧٥ دولار، فمازالت كل المصانع تعاني.
وتعجب والي من أنه "في آخر ٣ سنوات تم تشجيع كبار المستوردين على التوجه للاستثمار في مصانع الدرفلة، وبعد ذلك تم فرض رسوم إغراق على البيليت أيضا ليجبر مصانع الدرفلة على شراء إنتاج السويس للصلب التي استحوذ عليها، وشركة الحديد والصلب تم إهمالها تماما، وكان الأولى توجيه كل هذه المليارات في تأهيلها بدل إضافة طاقات إنتاجية غير مطلوبة".
وأشار إلى أن أغلب إنتاج الشركة "ليس حديد تسليح إنما صلب مخصوص ومسطحات، وهذا ماتفتقر له مصر"، مستدركا أن "عقلية المقاول لا تهتم بأي نوع صلب آخر غير حديد التسليح".
واعتبر ذلك " تدمير متعمد لكل مقدرات البلد ومواردها وطاقاتها الإنتاجية بشكل غير مسبوق".
وهو ما يعني أن توقعات رجال الصناعة في ظل بيزنس العسكر ومحاولات الاستحواذ التي لا تتوقف سوف تفشل وسيزيد سعر الحديد كما هو سعر كل السلع في مصر.
