استُشهد نائب الشعب السابق المعتقل هشام القاضي حنفي داخل سجن العقرب "1" شديد الحراسة بعد تغريبه إليه بـ 10 أيام نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له.
وذكر عدد من المنظمات الحقوقية أن القاضي كان يعاني من مشاكل صحية طوال فترة حبسه، ولم يتلقَ الرعاية الصحية اللازمة، ما أدى لوفاته داخل محبسه.
وأشارت إلى أن القاضي النائب بمجلس الشعب في دورة 2005 ومجلس الشورى عام 2013 عن مدينة قوص محافظة قنا والبالغ من العمر 62 عاما اعتُقل للمرة الأولى في فبراير 2014 وظل قيد الحبس لمدة أربع سنوات متنقلا بين العديد من أقسام الشرطة والسجون وأُخلي سبيله في 2 يوليو 2018 بعد حصوله على أحكام بالبراءة، وتم اعتقاله للمرة الثانية في مارس 2021.
يذكر أن شقيقه "أبو بكر حنفي" توفي أيضا داخل السجن عام 2014 نتيجة الإهمال الطبي، وكذلك ابن أخيه عمار القاضي كان أحد شهداء مجزرة الحرس الجمهوري .
وبوفاة القاضي يرتفع عدد شهداء معتقلي الرأي نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون التي تفتقر لأدنى معايير الرعاية الصحية والسلامة إلى 6 ضحايا خلال شهر ديسمبر الجاري والضحية رقم 49 منذ مطلع العام 2021 بحسب منظمات حقوقية بينها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا والتي أكدت تواصل سقوط الضحايا في صفوف معتقلي الرأي في السجون المصرية، نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز، وفقدان الرعاية الطبية، في ظل ظروف اعتقال غير آدمية ، تسببت في ارتفاع العدد الإجمالي للضحايا منذ يوليو 2013 وحتى الآن إلى 916 ضحية.
وبتاريخ 21 ديسمبر الجاري استُشهد المعتقل سالم السيد حسان من قرية "عرب الفدان" التابعة لمركز أبو حماد محافظة الشرقية بسجن وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وسبقه في نفس اليوم الإعلان عن استشهاد المعتقل عبدالله قاعود داخل محبسه بسجن 440 وادي النطرون، نتيجة سياسة القتل الممنهجة وسوء ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
و"القاعود" من قرية عرب الرمل مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وهو من حفظة القرآن الكريم وصادر ضده حكم مسيس من محكمة عسكرية بالسجن 15 عاما.
وبتاريخ 16 ديسمبر الجاري استُشهد المعتقل طلعت عبدالحكيم الخولي داخل محبسه بسجن المنيا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، الذي تعرض له في ظل ظروف الاحتجاز التي تفتقر لأدنى معايير الإنسانية.
والشيخ الشهيد من أبناء قرية دلجا مركزدير مواس محافظة المنيا، من حُفاظ القرآن الكريم ومعتقل منذ أغسطس 2013، تعرض لسلسلة من الانتهاكات حتى تُوفي بالإهمال الطبي المتعمد.
أيضا بتاريخ 10 ديسمبر الجاري استُشهد المعتقل "ناجي صبح السيد شراب" من قرية عرب أبو ذكري التابعة لمركز قويسنا بالمنوفية بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز المأساوية داخل محبسه بسجن شبين الكوم، حيث نُقل إلى مستشفى السجن بعدما تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ، لترتقي روحه وهي تشكو إلى الله ظلم القائمين على السجن.
وفي 9 ديسمبر الجاري استُشهد المعتقل نصر إبراهيم الغزلاني، بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية داخل محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة.
وهو من أبناء كرداسة بمحافظة الجيزة، ومعتقل منذ 8 سنوات، وكان قد حصل على لقب المعلم المثالي على مستوى الجمهورية عام 2012.
كانت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان" أكدت مؤخرا أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية .
ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.
ويعاني معتقلو الرأي من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، وفق بيان للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والتي لفتت إلى تكدس كبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.
وأكدت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" مؤخرا تواصل سقوط الضحايا بين معتقلي الرأي في السجون؛ بسبب ظروف الاحتجاز السيئة التي يكتنفها إهمال طبي متعمد، ووضع كثير من المعتقلين في زنازين انفرادية، وغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان التي يقف المجتمع الدولي صامتا أمامها.
وطالبت المنظمة الأمين العام للأمم المتحدة والجهات الأممية ذات الصلة، بممارسة ضغط حقيقي على نظام الانقلاب، لإنقاذ أرواح عشرات الآلاف من المعتقلين من الموت البطيء، في ظل عمليات التعذيب النفسي والبدني الممنهجة التي يتعرضون لها دون توقف، والعمل بشكل فعال للإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين في مصر.
كما أكد "مرصد أماكن الاحتجاز" الصادر عن الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، تردي حالة المحتجزين داخل 35 سجنا بأنحاء الجمهورية في ظل ظروف شديدة القسوة، والتعنت المتعمد من قِبَل إدارات السجون، وإصرار داخلية الانقلاب على إظهار صورة مُغايرة للواقع تُصدّرها للرأي العام من خلال الزيارات المُعدّ لها مسبقا.
وطالبت الجبهة وزارة داخلية الانقلاب "بضرورة إجراء عملية إصلاح شاملة لقطاع السجون، بهدف تحسين ظروف الاحتجاز بها وضمان حصول المحتجزين فيها على حقوقهم المكفولة في القانون والدستور، وأكدت أن الاستمرار في تنظيم زيارات، مُعد لها مسبقا، إلى السجون لا يحل أي مشكلة؛ بل يعكس حالة من التزييف السطحي يعلم الجميع حقيقتها، ودعت الجبهة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إلى الاهتمام بحقوق المواطنين، بدلا من الاهتمام بتحسين صورتها أو الرد الدفاعي على الانتقادات الدولية".
وأرجع المرصد، التردي الشديد في أوضاع 35 سجنا غطاها المرصد، على مدار عام كامل منذ مايو 2020 إلى مايو 2021، إلى عدة أسباب؛ أبرزها سياسة التعنت المتبعة بحق المحتجزين من قبل إدارات تلك السجون، والتي تضيف الكثير من المعاناة على حياة المحتجزين اليومية ، لضمان خضوعهم بشكل كامل.
