أوضح مراقبون أن لائحة الموارد البشرية نالت رفضا جماعيا من قطاعات العمال والنقابات العمالية، إلا أن حكومة السيسي اتخذت قرارا بتطبيقها.
وأكدوا أن اللائحة طُبقت بالفعل وتم توزيعها على الشركات القابضة، وتم نشرها وإصدار منشور من قلب الشركات القابضة لشركاتها التابعة، يعتبر مخالفة لكل الأعراف والقوانين.
زيادة مصطنعة
واعتبر العاملون أن المنح والزيادات المعلنة أخيرا في الحد الأدنى للأجور غير حقيقية وتقل بنحو 4 دولارات عما كان في 2013، وأوضحوا أنه كمثال منح شهر رمضان وعيد الفطر والأضحى والمدارس قبل أول يوليو الماضي، بقي منحة الأضحى والمدارس، وبالنسبة لهما فيه شركات صرفت شهر وشهر ونص بحد أدنى ١٠٠٠ وحد أقصى ٢٠٠٠، وفيه شركات صرفت شهرين ومنحا حسب لوائحها الداخلية مثل منحة المولد النبوي تعدت مجموع الأربعة شهور أساسي .
وعليه كان مجموع الحوافز إثابة أو جهود غير عادية أو حوافز الإنتاج ، مجموعها طوال ال ٦ أشهر الماضية لا يتعدى النسبة في اللائحة والقانون.
وتعتبر هذه الزيادات وفقا لمركز الشركة وربحها فللقطاعات الإدارية نسبة محددة والقطاعات الإنتاجية لها نسبة محددة، ولكل لا يتعدى نسبة ١٦ ٪ من ربح الشركة الشهري ويتم التسوية كل ثلاثة أشهر، كما أصدرت حكومة الانقلاب قرارات بعمل دراسات مالية لكل شركة وتمت بالفعل ولكن لم يؤخذ بها.
افتئات على القانون
ومن جانبها، قالت منظمة دار الخدمات النقابية و العمالية في بيان عبر صفحتها على فيسبوك إن "تطبيق لائحة الموارد البشرية علي الشركات افتئات على القانون وضرر بالغ بالقطاع وعماله".
وأشارت لجنة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمل في اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء 18يناير إلى أن لائحة الموارد البشرية للائحة قطاع الأعمال العام هي إصرار من هشام توفيق، الوزير بحكومة الانقلاب علي مخالفة قانون العمل 12لسنة 2003 وقانون التامين الاجتماعي 148لسنة 2019م.
وأضافت اللجنة أن الوزير التقى رؤساء الشركات القابضة، وطلب منهم تنفيذ اللائحة وأن رؤساء الشركات أبلغوا رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة لهم بتنفيذ اللائحة وبأثر رجعي منذ يوليو الماضي.
وأوضحوا أن ذلك يشير إلى أن "الفترة القادمة ستشهد خصومات كبيرة من العمال، لأن تطبيق اللائحة منذ يوليو".
وأكد الحضور أن "العمال في شركات قطاع الأعمال يترقبون الموقف ويرفضون تطبيق اللائحة جملة وتفصيلا ، خاصة أنها لم تنشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، لأنها تضر بمصالحهم، وتنتقص من حقوقهم، التي نصت عليها التشريعات وأن ذلك يعني بداية تصفية الشركات المتبقية في القطاع ".
أسباب الرفض
وعبر وسائل التواصل كشف عمال وناشطون أسباب رفضهم اللائحة وقالت (Mona Saleh) كنموذج إن "رفض تعديلات قانون قطاع الأعمال العام ولائحة الموارد البشرية، يرتبط بعملها في شركة تسعى لتقليص الخسارة، حيث يوجد إمكانية لأخد أرباح مع العلم بأننا معدومي أي مزايا وممكن نفرح بالعضمة".
وذكرت أنها لا توافق على تعديلات قانون قطاع الأعمال مدخرة من دم الشعب، حيث كان قانون التأمينات الجديد أيضا دون إرادة الشعب، وذكرت من الأسباب:
1/التعديل مخالف لقانون 12 سنة 2003 والذي يوجد فيه بند، أن يقع باطل كل مصالحة تنقص من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال سريانه، وجاءت اللائحة بالتزامن مع قانون التأمينات لتنسف حقوق الموظف.
2/ جعلت إجازة رعاية الطفل ليست بأجر كامل والمرأه تدفع اشتراكات التامين عنها، وبإذن العضو المنتدب.
3/إجازة مرافقة الزوج حد أقصى سنتان.
4/زيادة ساعات العمل من 42 ساعة أسبوعيا إلي 48 ساعة لحرمان العامل من الإضافي.
5/جعل الإجازة المرضي غير مدفوعة الأجر من العمل، بل يأخذها من الهيئة العامة للتامينات وتتأخر لدرجة كبيرة، ويجوز للعضو المنتدب صرف منحة 25% من الأجر الوظيفي بما لا يتجاوز 50%من الإجازة.
6/مجلس الإدارة هو المتحكم في صرف العلاوة الدورية أو عدم صرفها في ضوء المركز المالي للشركة، أما مسألة زيادة العلاوة الدورية لضبط مستوى الأجور لا أظنها تحدث في ظل تقليص المصروفات.
7/الإجازة العارضة أصبحت 6 بدل 7.
8/الإجازة الاعتيادية أصبحت 30يوما لمن فوق 50 بدل 45يوما.
9/لمجلس الإدارة في حالة الإغلاق الجزئي والاستغناء عن بعض العاملين الحق في نقل الموظف مكان يبعد عن سكنه 80 كيلو.
10/في حالة التصفية إعطاء الموظف مكافأة نهاية خدمة لمن بلغ أقل من سن 55سنة مع العلم أنه لايوجد معاش له إلاعند سن 60، ومن بلغ سن 55 سنة سيأخذ معاشا حتى الستين أو مكافاة أيهما أقل .
11/إلغاء التأمين الصحي الإضافي للشركات الخاسرة.
12/إلغاء تسوية المؤهل11/حافز إثابة للقيادات العليا نصف ماسياخذه موظفي الإنتاج والمبيعات بمعدل 4%إلى8%.
13/حرمان بعض الشركات من مزايا يحصلون عليها مصايف وثائق تأمين وصناديق تأمين.
14/القانون القديم مادة 37 قالت مايقوله التعديل أن الأجر الوظيفي لايقل عن الحد الأدنى للأجور، ومرتباتنا لا زالت ضعيفة جدا.
